يقول الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» صدق الله العظيم. ما بثته قناة «العربية» من إساءات جارحة للزعيم علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام كلام لا يليق بوسيلة محسوبة على الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأسرته التي عُرفت بالحصافة والكياسة والحكمة والرصانة الدبلوماسية الرفيعة، ناهيك عما تروج له من النميمة وحديث السوء المحرض على إيقاظ الفتنة الطائفية والمذهبية في اليمن الذي يكن لآل سعود كل الاحترام والتقدير على ما يقدمونه للشعب اليمني من إمكانية الدعم والمساندة الأخوية السخية لإخراجهم من دوامة الأزمات. نعم.. لقد فُجع الشعب اليمني بما تروج له قناة «العربية» من تزييف للحقائق السياسية واختلاق تحالفات لا وجود لها إلا في الأبواق الإخوانية الذين سبق للمملكة العربية السعودية إدراجهم ضمن قائمة الإرهاب والذين بلغ حقدهم وطمعهم في السلطة والثروة إلى حد من الإرهاب والاغتيال الجماعي لرئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة في أبشع عملية اغتيال ضربت بالمقدسات عُرض الحائط، لم يسبق لها مثيل في تاريخ الانقلابات العسكرية والإرهابية، وإذا كان موقف «العربية» من أنصار الله يعكس الموقف الخليجي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الجديد في هذه الحملة الدعائية الشرسة أنها تكرر في اليمن ما تروج له في الجمهورية العربية السورية، وهو التناولات الرخيصة ضد المؤتمر الشعبي العام ورئيسه بتهمة مساعدة أنصار الله على دخول أمانة العاصمة والاستيلاء على المحافظاتاليمنية واحدة بعد الأخرى دون مقاومة تذكر من قبل القوات المسلحة والأمن، غير مدركة لما يترتب على هذا الخطاب الإعلامي اللامسؤول من رغبة في تحويل أبناء الشعب اليمني إلى حطب تأكله نيران حرب طائفية ومذهبية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بصورة لا وجود فيها للشعور بالمسؤولية من منطلق الإضرار فيما أسهم به المؤتمر ورئيسه من تمتين وترسيخ للعلاقات اليمنية السعودية الراسخة رسوخ الجبال وفي ظل الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وبعد توقيع الجميع على اتفاق السلم والشراكة بين رئيس الجمهورية وبين أنصار الله برعاية دولية لم يعد هناك ما يمنع المؤتمر الشعبي العام ورئيسه من إقامة أي تحالفات سياسية لمواجهة التحالفات السياسية التي يقودها الإخوان المسلمون من خلال أحزاب اللقاء المشترك. إن مثل هذه التحالفات لم توجد بعد نظراً لما بين المؤتمر وأنصار الله من حساسيات ناتجة عن الحروب الست التي قادها الجنرال المهزوم اللاجئ في المملكة العربية السعودية الذي يعرف الملوك والرؤساء خيانته للرئيس السابق وتآمره عليه إلى درجة تحول دون أخذ ما يطرحه عن رئيس المؤتمر وحزبه من معلومات تفتقد إلى المصداقية والموضوعية، ولم يعترف للأشقاء أنه ومعه الإخوان المسلمون هم الذين استفزوا أنصار الله واستعانوا عليهم بما لديهم من القوى والتحالفات مع القاعدة وهم الذين يتحملون مسؤولية ما حققه أنصار الله من انتصارات عسكرية عليهم وعلى الدولة المهادنة والرافضة للحرب في وقت لم يعد رئيس المؤتمر يتمتع بأي سلطة من سلطات الدولة المدنية والعسكرية ولا يحق له الاضطلاع بمسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجابهة ما تتعرض له الدولة من أخطار ناتجة عن اعتداءات تقوم بها مليشيات إصلاحية وحوثية مسلحة بأسلحة ثقيلة تعود ملكيتها للدولة العاجزة عن القيام بما عليها من الواجبات الدفاعية والأمنية.. والتي توجت سقوط العاصمة بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعت عليه جميع المكونات السياسية والحزبية المستعدة للمشاركة بحكومة الكفاءات والشراكة، وهو الاتفاق الذي باركته جميع الدول الخليجية والدول الدائمة العضوية الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بموجب القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي على نحو يجعل التحالفات الثنائية غير قابلة للسرية في عهد يقال عنه عصر الشفافية والعلنية ولا قيمة لأي تحالفات غير معلنة وغير معترف بها من قبل الدولة المسؤولة عن حماية الديمقراطية القائمة على التعدد والتنوع السياسي والحزبي والمذهبي. قد يقول البعض إن المواقف التحريضية لهذه القنوات لا تمثل مواقف الدول الداعمة والممولة لها وأنها تتحرك من خلال مراسلين ينتمون إلى ما يسمى بأحزاب اللقاء المشترك الذين اعتادوا على هذه السياسات غير المحايدة بما تقوم به من قلب للحقائق وتزييف للوعي وتشويه للمعلومةن سواء بما يقومون به من تضخيم لحجم المعارضة التي تخلط بين هذه الأحزاب وبين القاعدة أو بما يقومون به من إساءة للأحزاب والأشخاص والمؤتمريين والحوثيين وعدم إشراكهم في أي ندوات تخصص لمناقشة الأوضاع في الساحة اليمنية من منطلق ما لهم من حق في الدفاع عن أنفسهم تكفله كل الشرائع والقوانين السماوية والوضعية من منطلق الاقتناع بالحوار بين الرأي والرأي الآخر عملاً بحرية الصحافة والسياسة باعتبارها المرادف الموضوعي للتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وإذا كانت «الجزيرة» قناة معروفة في سياستها الاستفزازية المعادية للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه ونظامه، فإن دخول «العربية» في هذه الهجمة الشرسة على المؤتمر الشعبي العام ومحاولة إلحاق مواقفه بالمواقف المعلنة لأنصار الله الذين يبسطون سيطرتهم الفعلية على الساحة هو الجديد الذي يحاول الانتصار للإخوان المسلمين كأحد التنظيمات الإرهابيةن رغم أن أنصار الله أكدوا بأنهم لا يرغبون في الانفراد بالسلطة عملاً بما التزموا به في اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي باركته وأيدته دول مجلس التعاون الخليجي ودعت جميع الأطراف إلى تنفيذه بكافة بنوده وملحقاته. إن مثل هذه الهجمة الدعائية العدوانية لا تخدم بالأساس المملكة العربية السعودية وعلاقاتها المتوازنة مع جميع القوى السياسية التي ستشارك في حكومة الكفاءات والشراكة الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الذي حكم اليمن 33 سنة وحافظ على علاقة متميزة مع المملكة، متجاهلين ما قد تحدثه هذه الحملة المستفزة من ردود أفعال تساويها في القوة وتعاكسها في الاتجاه رغم علم القيادة الحكيمة للملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي تربطه بالرئيس السابق علاقة أخوية قوية اختلط فيها السياسي بالإنساني. أقول ذلك وأقصد به أن مساحة كبيرة من الحدود اليمنية السعودية قد أصبحت تحت سيطرة أنصار الله تحتم على جميع الأطراف استبدال العلاقة السيئة بالعلاقة الأخوية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بهذه الصورة الإعلامية الشرسة التي تجيز لنفسها الحق في تحديد التحالفات الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها من قبل الدولة اليمنية التي تقوم على الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة لأن لدى الشعب اليمني من الوعي ما يمكنه من الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وعدم الانسياق خلف القوى التي تراهن على ورقة التعددية المذهبية والطائفية والمساس بالاستقلال والسيادة الوطنية التي لم تعد تنطلي على الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني بعد مرور 52 سنة على قيام الثورة اليمنية «26سبتمبر و14 أكتوبر الخالدة»، حيث أصبح بيد الأحزاب والتنظيمات الكبيرة أن تقيم التحالفات مع غيرها من الأحزاب المتوسطة والصغيرة والكبيرة بعد إجراء ما هي بحاجة إليه من المصالحة الوطنية التي تؤدي إلى الاصطفاف الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وحين نقول إن هذه العلاقة التحالفية المزعومة لا وجود لها إلا في خيال الأحزاب المهزومة والمأزومة؛ أقول ذلك وأقصد به أن على أولئك الذين يشغلون أنفسهم في تدخلات مبتذلة ويطالبون الزعيم علي عبدالله صالح وحزبه بأن يقوم بمسؤولية رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في قيادة القوات المسلحة والأمن في التصدي للحرب الدائرة بين التجمع اليمني للإصلاح وأنصار الله بالتحالف مع طرف ضد الطرف الآخر، هؤلاء لا ينطلقون في مواقفهم ونصائحهم الخاطئة من حرص على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، لأنهم يطالبون بما لا يستطاع، عكس القاعدة التي تقول: «إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع»؛ لأن الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره مسؤولية الدولة وليست مسؤولية الأحزاب والتنظيمات السياسية، وكأنهم يقولون للمؤتمر ورئيسه إما أن تقوم بما لا يستطاع وإما العقوبة الدولية كمعرقل للتسوية السياسية. أما كان الأحرى بهؤلاء المحرضين على الفتنة النائمة من الداخل أو من الخارج أن يقولوا لطرفي العملية القتالية أن يكفوا عن هذا النوع من اللعب على ورقة الفتنة الطائفية النائمة وعن اللجوء إلى الوسائل والأساليب الإرهابية التي يدينها العالم بأسره ومعالجة الخلافات بالأساليب والوسائل الحوارية السلمية، وأن يقولوا للإخوان المسلمين أن يكفوا عن التحالف مع القاعدة في محاربة أنصار الله وقتل المنتمين للقوات المسلحة والأمن، وأن يطالبوا القيادة السياسية والعسكرية للدولة بالقيام بمهمة الحرب على الإرهاب ويقدموا لها كل ما هي بحاجة إليه من الدعم والمساندة المادية والمعنوية وفقاً لما لديهم من الطاقات والإمكانات. أقول ذلك وأقصد به أن مشاركة جماعة أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني وخروجهم من صعدة إلى عاصمة الدولة قد قوبل بسلسلة من الاغتيالات التي سجلت ضد قتلة مجهولين في وقت كانت فيه وزارة الداخلية تدار من قبل قيادات إخوانية أبت إلا تعكير صفو العلاقة بين أنصار الله وبين الدولة، ومعنى ذلك أنه لو لم يجد أنصار الله ما وجدوه من الاستفزازات العسكرية والأمنية من قبل قيادات أمنية وعسكرية محسوبة على التجمع اليمني للإصلاح لما كانوا بحاجة إلى السيطرة على عمران ولما كانوا بحاجة إلى الدخول إلى عاصمة الدولة وتشكيل اللجان الشعبية في بعض المحافظات التي تعاني من الإرهاب بعد أن اتخذ الإرهاب مساراً عنصرياً وطائفياً يكرس القتل على الهاشميين والمحسوبين على أنصار الله، وأياً كان السبب فيما يحدث من المواجهات العسكرية الحزبية فإن الأوضاع مازالت تحت السيطرة ولا تحتاج سوى قرار من القيادة يوكل الحرب على الإرهاب للقوات المسلحة والأمن، إلى جانب الإسراع في تشكيل الحكومة والبدء في تطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية والشروع بصدق في مصالحة وطنية تعيد للقوى السياسية والحزبية ما هي بحاجة إليه من الثقة كمدخل وحيد لتحقيق ما توجبه الشراكة في السلطة من اصطفاف خلف قيادة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي بما يمكن حكومة الكفاءات والشراكة الوطنية من التفرغ لتحقيق ما يحتاجه الشعب اليمني من التحولات والتبدلات الاقتصادية والأمنية بصورة عاجلة تخفف من المعاناة التي تجاوزت كل ما هو معقول ومقبول من القدرة على الصبر والتضحية والصمود. أنا على يقين بأن صوت الأحزاب والتنظيمات وانحيازها للوطن والشعب اليمني وابتعادها عن المزايدات والمكايدات الدعائية المستهجنة سوف يمكّن حكومة الكفاءات والشراكة الوطنية من حسن إعداد ما هي بحاجة إليه من البرامج للحصول على ما هي بحاجة إليه من ثقة نواب الشعب وأن تسير قدماً في تطبيق اتفاق السلم والشراكة وما تبقى من المهام الدستورية والخطوات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتحول العظيم من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية في أجواء يمنية موحدة وآمنة ومستقرة، لاسيما وأن الوزارات السيادية الأربع قد أوكلت لفخامة الأخ رئيس الجمهورية نظراً لما تمثله من أهمية عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية لا يستطيع أي طرف أن يتهم غيره من الأطراف بالاستحواذ عليها، ولو كانت هذه الوزارات السيادية قد أوكلت إلى الرئيس التوافقي وكان الحراك وأنصار الله قد شاركوا في حكومة الوفاق الوطني لما كانت حدثت تلك الاختلالات والتجاوزات الفاشلة والفاسدة بعد ثلاثة أعوام من الأخونة وما نتج عن إعادة الهيكلة من إضعاف للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي اخترقتها الأحزاب والجماعات المتطرفة إلى درجة أفقدتها ما هي بحاجة إليه من ثقة بالنفس ومن معنوية قتالية تمكنها من حماية الوطن وسيادته ومن حماية الشعب ووحدته وأمنه واستقراره من الإرهاب. أقول ذلك وأقصد به أن واجب أبناء الشعب اليمني وقياداته الحزبية والسياسية أن يطمئنوا جيرانهم وأن يحترموا حق الجوار لأبناء الدول المجاورة لهم وحقهم في إدارة شؤونهم على قاعدة الاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانهم، وواجب أبناء هذه الشعوب والدول وقياداتهم الوطنية أن يستمروا في دعم الشعب اليمني وتمكينه من التغلب على معاناته الاقتصادية والعسكرية والأمنية والمعيشية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وقراره المستقل، وعدم الانسياق خلف أولئك المتفرغين لإثارة النزعات وحبك الدسائس المثيرة للنزعات المذهبية والطائفية ولا يجدون سعادتهم ورزقهم إلا من خلال الدس والوقيعة وإزهاق الأرواح وسفك الدماء اليمنية. الذين أكدت التجربة والممارسة العملية أنهم قوى ضعيفة وظاهرة صوتية لا يُعتمد عليها في حماية وتأمين الحدود اليمنية السعودية الخليجية لأنهم يقولون ما لا يفعلون في الأوقات والظروف الصعبة والسهلة والمستقرة للحصول على ما يطمعون به من أموال لها بداية وليس لها نهاية ولا قناعة لأنهم يعبدون السلطة والثروة، أما في أوقات الأزمات الناتجة عما يصنعون من الصراعات والحروب فإنهم في أول مواجهة عسكرية نجدهم يتساقطون كما تتساقط أوراق الخريف ولا يجدون ما يستر عيوبهم ونقاط ضعفهم سوى البحث عن كباش فداء يقدمونهم مبررات واهية لمن اعتادوا الأنفاق عليهم من أولياء النعمة. فها هو الرئيس السابق الذي يعود إليه الفضل في تأمين وترسيخ العلاقة اليمنية السعودية والعمانية واتخاذه أشجع القرارات في ترسيم الحدود كمشكلة خلافية مزمنة، يُتّهم اليوم ظلماً بالتعاون مع أنصار الله وإدخالهم إلى معظم المحافظاتاليمنية، متناسين أنه قد ترك السلطة وسلمها بمقتضى المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي وأن المؤتمر الشعبي العام حزب سياسي لا يمتلك المليشيات المسلحة ولا يؤمن بالأساليب والوسائل القتالية وأنه سلم بقناعة ما كان يقوده من قوات مسلحة وأجهزة أمنية تابعة للدولة دمرتها ما أطلق عليها بإعادة الهيكلة دون الأخذ برأيه ودون مراعاة للقيادات العسكرية والأمنية التي عينت من قبله واستبدلت بقيادات عسكرية وأمنية موالية لرئيس الجمهورية، وأصبح مجرد مواطن لا سلطة له على الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية. لا أعرف ما هي المعلومات التي أقنعت بعض ملوك وأمراء الدول الخليجية بأن الرئيس السابق حليف وداعم ومساند لأنصار الله في حروبهم مع التجمع اليمني للإصلاح مظلة الإخوان المسلمين الذين تسببوا في هذه الحروب العبثية بدافع أطماعهم بالانفراد بالسلطة والثروة. وإذا كنتم تصفون الرئيس الأسبق بالرئيس بالمخلوع، فلا يفوتكم أبعاد ما يهدف إليه مصطلح الإخوان من رغبة في التشكيك بكل ما حدث في عهده من الاتفاقيات والمعاهدات بما في ذلك الحدودية اليمنية السعودية التي تفتح المجال للمطالبة بما ترتب عليها من أراضٍ يمنية تم التنازل عنها من قبل قيادة غير شرعية.
