أولاً، لا بد من التأكيد أنني عضو اللجنة العامة والناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ولم يكن لي شرف الانتماء لأنصار الله، رغم تعاطفي مع الأهداف الثلاثة لثورتهم السلمية المتمثلة بإسقاط الحكومة الفاشلة، ومراجعة الجرعة الظالمة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هذه الأهداف أو المطالب الشعبية التي انتصروا لها على نحو ضاعف من شعبيتهم مرات عديدة، بعد أن أكدت التجربة والممارسة بطلان ما اتُّهموا به من الإمامة والرغبة في الاستيلاء على السلطة بالقوة، وأنهم جمهوريون ووحدويون ديمقراطيون، يؤمنون بالسلام والشراكة الوطنية طبقاً لما نص عليه عقد الاتفاق مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية، الذي وضعوا فيه النقاط فوق الحروف، وأكدوا فيه تقديم الشراكة على الشمولية.. ونظراً لما حدث من انهيار عسكري وأمني بعد هزيمة الجنرال وسقوط الفرقة الأولى مدرع واللواء الرابع حماية رئاسية، المسئول عن حراسة مؤسسات الدولة، فقد حدث ما يشبه الانهيار والفراغ الأمني، اقتضت المصلحة الوطنية لسكان العاصمة أن تكون هناك لجان شعبية تعمل بشراكة مع أبناء القوات المسلحة والأمن بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية. في وقت بدأت فيه عمليات النهب والسلب من جهات مجهولة بدافع الطمع أو بدافع الإساءة للدولة ولأنصار الله في آن معاً. أقول ذلك وأنا واحد من الذين يدينون هذه التجاوزات الناتجة عن الاختلالات الأمنية ويطالبون بمعرفة الحقيقة من خلال لجنة تحقيق محايدة، سواء كانت هذه المنشآت حكومية أو خاصة لمعاقبة المرتكبين لهذه الجرائم المزعومة، إلا أن الاعتراف بما قامت به اللجان الشعبية من دور لا يستهان به في حماية أمن العاصمة من الأمور التي تندرج في نطاق الاعتراف لذوي الفضل بأفضالهم، بغض النظر عمَّا يُشاع حولها من اللَّغط والجدل الذي يستهدف تحويل الإيجابيات إلى سلبيات لأهداف حزبية تحاول خلق القبة من الحبة، وتدفع بالذين أعيدت لهم منازلهم وممتلكاتهم لتعمد الإساءة لمن أحسنوا إليهم وبادروا بما لديهم من قناعات لتصويب هذه التجاوزات بدافع الحماية لها من اللصوص، وأن الواجب يحتم علينا جميعاً ونحن بصدد المبالغة في ما نسب لهذه اللجان من تجاوزات اختلطت فيها الدعاية بالحقيقة أن نعترف لأنصار الله بما قاموا به من مشاركة فاعلة في الحفاظ على أمن واستقرار أمانة العاصمة، فذلك لا يعني أننا نسقط ما لنا عليهم من الملاحظات النقدية البنّاءة والملاحظات الكثيرة، لاسيما وأن حرصهم على حماية سكان العاصمة قد ظهر جلياً من خلال تحمُّل الأعباء المادية الكبيرة لهذه اللجان الشعبية التي قامت بالحفاظ على بيوت القيادات البارزة لخصومهم قد تجسَّد في سلسلة من الأعمال المعلنة والأعمال غير المعلنة التي أعادت هذه الممتلكات لملَّاكها كاملة غير منقوصة، وأستدلُّ على ذلك بما قام به الأستاذ علي البخيتي من حركة نشطة عرَّضته لسلسلة من الانتقادات من قبل حُسَّاده داخل الحركة نفسها أدت إلى اعتكافه، لولا استدعائه من قبل السيد عبدالملك الحوثي الذي أعاد له اعتباره وكلفه بمواصلة ما بدأه من أعمال مجسَّدة لأخلاقيات وسلوكيات أنصار الله، بما في ذلك إعادة قناة (سهيل) الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح التي لا زالت تحتاج إلى تدخُّل أكبر يكفل إعادة ما نُهب من الأدوات الكفيلة بإعادة البث مرة ثانية، حتى لا تبقى مادة للمزايدة والمكايدة الدعائية الهادفة إلى تشويه إيجابيات اللجان الشعبية. قد يقول البعض مستغرباً: لماذا يطالب الجندي السياسي بإعادة الحياة للقناة التي روَّجت للأخونة، فأقول: بالأحرى أن واجب عبده الجندي الإعلامي يحتِّم عليه التضامن مع ما حدث لقناة سهيل من اقتحام ونهب وإغلاق، رغم اختلافه الشديد مع ما تبثُّه من برامج مثيرة للكراهية والحقد الناتجة عن الطائفية والمذهبية، إلا أن حرية الإعلام من المقدسات غير القابلة لهذا النوع من الإجراءات توجب علينا القبول بما نحب وبما نكره، على حد سواء، مهما كانت مؤلمة ومستفزة ومتجاوزة للمهنية. وقبل ذلك وبعد ذلك لا يفوتني أن أعبِّر عن إعجابي الشخصي بمعظم ما قامت به اللجان الشعبية التي يحاول البعض الإساءة لها من باب الرغبة في المكايدة والمزايدة السياسية، لأن المؤكد أن ما قامت به من دور فاعل في مساندة رجال الأمن في حماية الممتلكات العامة والخاصة من السلب والنهب والقتل بعد الانتصار العظيم على جحافل الفرقة المحسوبين على الإخوان المسلمين، الذي تزامن مع مباركة وتأييد القوات المسلحة والأمن للأهداف الثلاثة للثورة السلمية، مجنِّبين البلاد مغبَّة مواجهات عسكرية تؤدي إلى عواقب كارثية وخيمة.. أقول ذلك وأقصد به أن الدور الإيجابي للجان الشعبية قد أعاد لسكان العاصمة ما هم بحاجة إليه من الأمن والاستقرار والسكينة العامة، جنباً إلى جنب مع أبناء القوات المسلحة والأمن، على نحو يدعو إلى الإشادة بما أصدره الأخ اللواء عبده حسين الترب، وزير الداخلية، من توجيهات لرجال الأمن بالتعاون مع اللجان الشعبية واعتبارهم أنصاراً لرجال الأمن، وبما صدر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام لقياداته وقواعده بالتعاون مع رجال القوات المسلحة والأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار، هذه الإجراءات الوطنية الحريصة على الوطن والمواطن قد بدَّدت المخاوف التي راودت الأغلبية الساحقة من سكان العاصمة، وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك أنها لا تبحث عن مصالح ذاتية ولا تفكر في الاستفادة من المهمات المناطة على كاهلها في الحصول على مكاسب بوسائل وأساليب غير مشروعة، واقتنعت بالقيام بواجباتها، معتمدة على إمكانياتها الذاتية وما تحصل عليه من إعاشة تصل إليها من أنصار الله ومن قوافل المتبرعين لدعم الاعتصامات السلمية، ولم يُسمع قط أن معظم هذه اللجان طالبت بأموال أو إعاشة أو أجرة من الجهات المكلفة بحراستها، حكومية كانت أو أهلية عامة أو خاصة، بغض النظر عن حدوث بعض الممارسات الخاطئة من سلب ونهب نفذتها جهات متربصة، وقد تكون متقمِّصة ثوب اللجان الشعبية بدوافع الرغبة في المال أو بدافع الرغبة في الإساءة لأنصار الله. أعود فأقول إن تزامن الانتصار لهذه التظاهرة السلمية ذات المطالب الشعبية قد تزامن مع الاحتفال بالذكرى ال52 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة. وبصورة بدَّدت المخاوف الكثيرة في أوساط السبتمبريين والجمهوريين الذين يعلمون جيداً أن الهاشميين كانوا في طليعة الرعيل الأول من الضباط الأحرار الذين تحملوا على كاهلهم مسئولية تفجير الثورة والدفاع عنها، وقدموا أرواحهم ودماءهم رخيصة لينعم شعبهم بالحياة والحرية والعدالة والديمقراطية والتقدم، ومعنى ذلك أن هذه الثورية المنحازة لجماهير الشعب لم تكن جديدة على أنصار الله الذين اقتنعوا بالحدود الدنيا للمشاركة في السلطة، رغم تمكنهم من السيطرة على عاصمة الدولة. إن ما أبداه السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير من استعداد للتعامل مع التجمع اليمني للإصلاح بشكل خاص، ومع كافة القوى السياسية والحزبية بشكل عام، يؤسس لمرحلة جديدة من التصالح والتسامح الذي دعت إليه قيادة المؤتمر الشعبي العام، والذي يفتح المجال لتكوين كتلة سياسية تاريخية مؤهلة لقيادة ما دعا إليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي من اصطفاف وطني، ولكن لمواجهة ما يعتمل في البلد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والانفصالية.. المحققة لقدر مقبول من الحياة الحرة والعيش الكريم تحتِّم على الجميع مراجعة ما لديهم من المواقف والخطابات المحرضة على الكراهية والحقد، فذلك أفضل بكثير من المواقف والخطابات المحرضة على الكراهية والحقد والقتل، التي لا تجد ما تلجأ إليه سوى قرع طبول الحرب وعزف نفير الإرهاب والدعوة الصبيانية إلى الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد. وفي هذا الإطار يمكننا مراجعة سلسلة البيانات السياسية المذكِّرة بالمواقف العقلانية للسياسة الوسطية التي صدرت عن المؤتمر الشعبي العام، والتي رفضت مثل هذه التحالفات والاصطفافات الطائفية والمذهبية بالشبهات المسعِّرة للصراعات والحروب الدامية والمدمرة، التي يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها سوى الأعداء. وإذا كان البعض يُظهر تخوُّفاً على مستقبل البلد جراء ما يُتَّهم به أنصار الله من تبعية لإيران سوف تنعكس سلباً على العلاقات اليمنية السعودية بشكل خاص، والخليجية بشكل عام، في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية بالغة التعقيد، فإن المؤكد أن أنصار الله الذين يُحكمون قبضتهم الحديدية على الجزء الأكبر من الحدود اليمنية السعودية يدركون أهمية هذه العلاقة التاريخية، ولا يمكنهم انتهاج السياسات المكدرة لصفو هذه العلاقة، من منطلق أن العلاقة بين الجيران من العلاقات المصيرية القائمة على مبدأ التعاون والتكامل والتكافل، ومن منطلق الحرص على تبادل المصالح والاحترام المتبادل على قاعدة (لا ضرر، ولا ضرار)، وتقدير ما تحتاجه اليمن من دعم ومساندة الدول الخليجية بشكل خاص، والدول الإسلامية الشقيقة والدول الصديقة بشكل عام، لاسيما وأن الحاضر والمستقبل سوف يشهد تبدُّلات وتطورات في العلاقات الإقليمية الخليجية الإيرانية، والسعودية الإيرانية على وجه الخصوص، تبعاً لما يحدث من تبدُّلات وتطورات في العلاقات الأمريكيةالإيرانية. ما لبثت تطل علينا من خلال النجاحات التي تتحقق على مسار المفاوضات النووية بين إيران ودول الخمسة زايد واحد، في وقت تعددت فيه القطبية الدولية التي تستدل عليها من الخلافات الأمريكية الروسية وأثر ذلك على التحالفات الأمريكية الأوروبية والتحالفات الروسية الصينية الهندية، في محاولة لكسر الهيمنة المطلقة للقطب الواحد الذي ولدت في أحضانه سلسلة من الانتكاسات والهزائم العربية الإسلامية. أخلص من ذلك إلى القول بأن أنصار الله يدركون جيداً ما تمثله العلاقات اليمنية السعودية، واليمنية الدولية، من أهمية تستوجب تقديم خيار المشاركة في السلطة على غيره من خيارات التفرد أو الشمولية، لأن الشعب اليمني هو وحده صاحب المصلحة الحقيقية في المشاركة بعد أن كشفت الأحداث أن حبل الرهان على تقديم الخارج على الداخل غير قوي بما فيه الكفاية لتخليد الأفراد والجماعات في السلطة بإرادة خارجية تتنافى مع الإرادة الشعبية الداخلية. وأما عن أسطورة اللجان الشعبية والأسلحة الثقيلة فلا يحتاج الأمر لأكثر من استيعابها في مؤسساتنا العسكرية والأمنية وتسليمها للدولة حسب ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني، أسوة بما حدث للإخوان المسلمين.
