السياسة كالصحافة تحتاج إلى مواقف ومبادئ ومثل وقيم وأخلاق رغم ما فيها من الأبواب المفتوحة للمزايدة والمكايدة بكل ما هو ذميم وقبيح من الشطارة ومن التكتيك والمناورة واللف والدوران في سباق المنافسات الانتخابية بين الأحزاب وفي سباق الاختلافات المدنية المشروعة وغير المشروعة على الحقوق المدنية.. إلا أن المتنافسين كالمتخاصمين لا يمكنهم الظفر بثقة الناخبين والمسئولين ما لم يكونوا معروفين بحسن سلوكهم ونبل أخلاقهم وصدق ادعاءاتهم فيما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات في مجمل سيرهم وعلاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية السابقة لدخولهم بهذا النوع من الخصومات والمنازعات الاجتماعية والحقوقية القانونية، وصولاً إلى سياق من المنافسات الانتخابية الطارئة؛ لأن ماضيهم يؤثر سلباً وإيجاباً على حاضرهم. كما يؤثر المستقبل على حقيقة ومصداقية ما لديهم من الادعاءات على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات مهما برعت أحزابهم وتنظيماتهم السياسية، ومهما دفعتهم نفوسهم المريضة إلى المبالغة في تصوير خصومهم وتقديمهم بأسوأ أو بأفضل وأجمل الصفات الجاذبة للثقة الجماهيرية أو الداعية إلى التعاطف العابر إلى حين تبقى الحقيقة موجبة للمراعاة للعلاقة الأسرية والسياسية الجدلية كوثيقة بين ماضيهم وحاضرهم؛ وأن تأثير الماضي على الحاضر يعكس نفسه سلباً على المستقبل الذي يطمحون إليه كأمنيات وتطلعات. أقول ذلك وأقصد به أن الإنسان مهما كان بمقدوره أن يسوق نفسه بما هو؛ أو قل مهما كان بمقدور غيره أن يسوقه بما فيه وبما ليس فيه من الإيجابيات والسلبيات؛ إلا أن ما عرف به في ماضيه من مواقف ومبادئ ومثل وقيم وأخلاق وصدق يظل هو الغالب على نيله وعدم نيله لثقة من حوله من الحاكمين ومن الناخبين المؤيدين أو المعارضين على حد سواء. لأن الإنسان بما يكتسبه لنفسه وليس بما يكتسبه له حقه الباحث له عن النجاح بدافع الطمع في الوصول إلى مواقع السلطة والثروة بأساليب انتهازية لا ترتقي شرفاً ونبلاً إلى مستوى قدسية الغايات بغض النظر عن غلبة السلبيات على الإيجابيات في ماضيه؛ لأن المستقبل هو الدافع المحرك لتحويل سلبيات الماضي إلى إيجابيات يسوقها في الحاضر من أجل مستقبل واعد بالسلطة والثروة الذي يستوجب احتمالات النجاح على احتمالات الفشل في سباق المنافسة الحقوقية والانتخابية المشروعة. وشتان بين الأمنيات والأطماع والتطلعات النظرية المعبرة عن رغبة الأحزاب والأفراد والجماعات وبين الواقع المعبر عن حسابات مادية مستمدة من ثقة الشعب وقوة الحق وعدم ثقته المبنية على وقائع وأرقام وإثباتات يمتزج فيها الماضي بالحاضر، السالب بالموجب؛ لا يمكن تحويله من نجاح إلى فشل، ومن حق إلى باطل إلا من خلال الثقة بالنفس ومن خلال الاحترام للذات الذي يعكس نفسه ولو بعد حين من التضليل والتدجيل في الاحترام للغير وفي غلبة الصدق على الكذب، والأفعال على الأقوال، وبعيداً عن المكايدات الهادفة إلى الاستعطاف والاستقواء بالظلم على الحق. أجدها مناسبة معقولة ومقبولة في حصر الخطاب في نطاق دعوة الأحزاب والتنظيمات لتوخي الدقة في اختيار أفضل ما لديهم من المرشحين المتنافسين في إطار الحزب الواحد، ولا يتأتى للاختيار أن يكون دقيقاً وصائباً إلا من خلال الاحتكام للإرادة الجماعية المبنية على مشاركة ديمقراطية أوسع مجسدة لحسن الاختيار الذي يراعي الرغبة الشعبية مهما بدت متناقضة مع الرغبة الحزبية طالما علمنا بأن الهيئة الشعبية الناخبة هي صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة لهذا الحزب أو ذاك، ولهذا المرشح أو ذاك، بصورة قد تتفق وقد لا تتفق مع من نحب ومع من نكره من الناحية الذاتية والشخصية للعلاقات وللقيادات المعنية باختيار المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس من الموضوعية والمصداقية مهما بدت تتنافى مع علاقاتنا وأمزجتنا الذاتية التي قد تتفق وقد لا تتفق إلى هذا الحد أو ذاك مع وجهة نظر الهيئة الشعبية الناخبة التي تتعامل مع مرشحين مفروضين عليها بحكم ما لديهم من علاقات مع الصفوة والنخبة الفوقية؛ الأمر الذي يحتم على القيادات الحزبية إحالة الاختيار للمرشحين إلى ما لديهم من قواعد حزبية باعتبارها الأقرب إلى الأعوان والأنصار والمحايدين الذين يتم الاعتماد عليهم في حسم المنافسات الانتخابية النيابية الحرة. وهكذا يتضح مما تقدم أن النجاح والفشل في المنافسات الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة لا تعود إلى طبيعة الخطابات والبرامج الانتخابية المكتوبة بأجمل العبارات الإنشائية والبلاغية والفلسفية التي تحلق في آفاق خيالية حالمة بأفضل النتائج الموصلة للسلطة بقدر ما هو مشروط بمجموعة من الضمانات والمؤهلات العلمية والعملية النظرية والسلوكية من الناحيتين القيمية الأخلاقية والإنسانية الخدمية التي تميز هذا المرشح عن ذلك المرشح، وتميز هذا الحزب بأغلبية تؤهله للحكم وذلك الحزب بأقلية برلمانية تمكنه من المعارضة. ومعنى ذلك أن إشراك القواعد في اختيار المرشحين المؤهلين للثقة الانتخابية هو الأساس الأول الذي تقوم عليه العمارة الانتخابية؛ لا بل هو نصف النجاح في طريق المنافسات الانتخابية العابرة إلى النجاح المؤكد؛ الأمر الذي يستوجب عملية ربط مستمرة في سياق المفاضلة بين ماضي الرجل وحاضره؛ وبين قدراته العلمية والعملية وسلوكياته الأخلاقية والإنسانية التي تجعله محط ثقة الآخرين الذين يعرفون عنه ما هو ظاهر والكثير مما هو باطن، ولا أقول كل ما هو باطن من السلوكيات المعيبة التي لا يكشف عنها إلا من خلال المحكات العملية للتجربة والممارسة في موقع المسئولية القيادية بعد حين. قد تكون الأجواء الحرة مناخات مواتية أكثر للتعرف على الناس وتقييمهم كما هم دون خوف ودون إحراج من ردود أفعالهم الغاضبة خصوصاً إذا كانوا يحيطون أنفسهم بهالة مادية أو معنوية بحكم ما لديهم من نفوذ المال أو من نفوذ الوظيفة الكابحة لصدق التقييم والتقويم. إلا أن المؤكد أن أصحاب المثل والمبادئ والمواقف والقيم الأخلاقية والخدمة والإنسانية هم الذين يحظون باحترام الناس وثقتهم في ساحة المواطنة فقراء كانوا أو أغنياء، قياديين كانوا أو قاعديين؛ هؤلاء هم أفضل من يصلحون للمنافسات الانتخابية الناضجة بحكم صلتهم المستمرة والدائمة بالهيئة الشعبية الناخبة، ودون هؤلاء المرشحين القريبين من هموم الناس ومعاناتهم اليومية لا تحصد الأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة على مواقع الأغلبية والأقلية، الحكم والمعارضة أي نجاح إلا في الحالات النادرة التي لا حكم لها ولا يمكن الاعتماد عليها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف الطارئة. كلمة حق لابد منها الأستاذ الجليل علي عبدالقادر الصوفي؛ شخصية قضائية واجتماعية معروفة؛ ويحظى بتقدير الناس واحترامهم سواء من خلال المواقع القيادية التي تقلدها بالنيابة العامة من عضو نيابة إلى وكيل نيابة، إلى رئيس نيابة محافظة، إلى رئيس التفتيش في النيابة العامة، إلى رئيس نيابة المحكمة العليا للنقض والإقرار؛ فهو يعرف ما عليه من الحق وما عليه من الواجب بعيداً عن المبالغة. وقبل ذلك وبعد ذلك فهو من المشائخ الوطنيين الذين لهم مكانتهم في مناطقهم ومديرياتهم ودوائرهم بحكم الأنشطة التعاونية والخيرية والمواقع القيادية التنظيمية داخل المؤتمر الشعبي العام سواء في مديرية التعزية أم في الدائرة «65» أو في محافظة تعز. لا أعرف لماذا يحاول البعض من أقاربه الإساءة إليه عبر الصحافة ووصفه باتهامات ظالمة من السلب، إلى النهب، إلى الاعتداء على أملاك الآخرين، وهناك جهات قضائية وأمنية يمكن اللجوء إليها دون حاجة لهذا النوع من التشهير والتجريح الذي تقوم به عناصر غير مسئولة تعتقد أنها باللجوء إلى مثل هذه الأساليب سوف تتمكن من إرهابه وابتزازه دون وجه حق في مجتمع له سلطاته الأمنية ونياباته ومحاكمه القضائية المعنية بتلقي مثل هذه الشكاوى والفصل فيها حسب القانون. إنني أدعو هؤلاء الذين يسيئون إلى أنفسهم قبل أن يسئوا إليه بحكم معرفتي بهم ومعرفتي به وبدافع الحرص على ما يتمتعون به من مكانة إلى مراجعة مواقفهم وتصرفاتهم، والابتعاد عن لغة التجريح والتشهير الكيدية عبر الصحافة احتراماً للحقوق والحريات المكفولة للجميع باعتبارهم مواطنين قبل أن يكونوا مسئولين أو موظفين يستخدمون الباطل للمطالبة بالحق؛ لأن الشيخ علي عبدالقادر الصوفي أكبر من هذه الإساءات والادعاءات الكيدية المسيئة والمعيبة لآل الصوفي بشكل عام، وإذا كان هناك ما يستوجب الاختلاف على الحقوق؛ فإن المحاكم وليست الصحف هي أقرب الطرق للمطالبة بالحق بدلاً من إراقة ماء الوجه في المطالبة بالباطل. أخلص من ذلك إلىالقول إن مثل هذه الأساليب والإسقاطات التي تسمى استخدام حرية الصحافة لا تتفق مع المواقف المبدئية والمواقف الأخلاقية لآل الصوفي والمحافظة على علاقة الاحترام التي لا تلغي الاختلاف على الحق والانتصار له بسيف القانون دون حاجة لهذا النوع من الدعاية غير القادرة على النيل من وظيفته ومكانته الوطنية والاجتماعية والقضائية البارزة، فعدم الاحترام والسفاهة قيم سلبية دخيلة على المنطقة وليست من شيم الاخوّة والقرابة والرجولة.
