أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أن أي قرارات تصدر بالتعيين أو بالعزل، أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال، غير قانونية وتعتبر من جرائم الفساد. وحثَّت الهيئة في اجتماعها، أمس، برئاسة رئيس الهيئة، أفراح بادويلان، القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال، على ضرورة توجيه الجهات المعنية بعدم اعتماد أي قرارات بهذا الخصوص، ولا يترتب عليها أي آثار وظيفية أو مالية عن تلك القرارات، باعتبارها قرارات منعدمة. إلى ذلك أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعليمات إلى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء تقضي بعدم اعتماد أي قرارات تصدر بالتعيين أو بالعزل أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال. وأكدت الهيئة في اجتماعها غير الاعتيادي المنعقد، أمس، برئاسة رئيسة الهيئة، أفراح صالح بادويلان، أن قرارات التعيين التي تصدر خلال الفترة التي تقوم فيها حكومة تصريف الأعمال بمهامها لا يترتب عليها أي آثار وظيفية أو مالية عن تلك القرارات باعتبارها قرارات منعدمة. وتأتي هذه الخطوة بعد ثبوت تورط وزراء حزب الإصلاح في إصدار قرارات تعيين لكوادر ومنتسبي حزبهم، وبشكل ملفت وخطير، وفقاً لما أفاد به "اليمنَ اليوم" مصدرٌ في الهيئة. وأشارت الهيئة إلى أن تلك القرارات التي تم الوقوف عليها من قبل الهيئة تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد ونص المادة (140) من الدستور النافذ الذي حظر على حكومة تصريف الأعمال التعيين أو العزل أثناء أدائها لمهامها وكذا مخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن. وقالت الهيئة إن تعليماتها جاءت أثناء دراستها للعديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بصدور قرارات تعيين في وظائف عليا في بعض الجهات أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة، والمتمثلة في إصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص في وظائف عليا كمستشارين بدرجة وكيل مساعد، وإصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص كمدراء عموم وبمسميات وظيفية غير منصوص عليها ضمن الهيكل التنظيمي للجهات المعنية، وترشيح وتعيين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة وبالمخالفة لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة، فضلاً عن التلاعب بأرقام وتواريخ إصدار تلك القرارات وقيدها بتواريخ سابقة لتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وبأرقام مكررة لإضفاء المشروعية عليها. وأكدت الهيئة أن وقوفها أمام هذه المخالفات يأتي في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية والرقابية. وكانت صحيفة الشارع قد نشرت، أمس، تقريراً أوضحت فيه عن إصدار وزير الكهرباء والطاقة، والقيادي في حزب الإصلاح، عبدالله محسن الأكوع، والذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، 19 قراراً قضت بتعيين عناصر تنتمي لحزب الإصلاح في مناصب مدراء عموم ومستشارين ومدراء إدارات في وزارة الكهرباء ومؤسستها.
