عاود موظفو اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بصنعاء أمس إضرابهم المفتوح عن العمل بعد أشهر من تعليق الإضراب السابق بناء على تفاهمات بين نقابة الموظفين وأمين عام اللجنة حينها . وأكد عدد من موظفي اللجنة الوطنية للطاقة الذرية أن اللجنة التي لا يوجد لها أي فرع آخر في محافظات الجمهورية وتلعب دورا كبيرا ومهما في الوقاية من مخاطر المواد المشعة من خلال الرقابة على ما يدخل اليمن من مواد وعناصر فيزيائية وكيميائية تستخدم في المجالات الطبية أو الصناعية باتت اليوم شبه معطلة منذ تولى الأمين العام الحالي للجنة عمله أواخر العام 2011م . ويطالب الموظفون الذين لا يتجاوز عددهم 300 موظف وموظفة برحيل الأمين العام الذي قالوا إنه أفرغ اللجنة من مضمونها وهمش الكوادر المتخصصة الذين تم تأهيلهم على مدار 15 سنة في العديد من مؤسسات الطاقة الذرية حول العالم ليتمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل وجه ، عوضا عن إغراق موازنة اللجنة بموظفين متعاقدين إداريين ومراسلين على حساب ما كان يصرف لموظفي اللجنة من مكافآت وحوافز شهرية وبدلات فحص إلى جانب الموظفين المتعاقدين الذين مضى على بعضهم أكثر من 8 سنوات وما يزالون متعاقدين دون تثبيتهم . وأكد بيان صادر عن نقابة موظفي اللجنة الوطنية للطاقة الذرية - حصلت اليمن اليوم على نسخة منه – معاودة الموظفين للإضراب والمطالبة برحيل أمين عام اللجنة بعد أن لمسوا فشله في تحقيق أيٍ من مطالبهم التي كان يعدهم بتحقيقها طيلة الثلاث سنوات الماضية وتغييبه المتعمد لدور اللجنة وموظفيها . وبرر البيان مطالب الموظفين هذه بضعف الجانب القيادي والإداري واستغلال الأمين العام لمنصبه في تحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة، وانتهاجه سياسة الإحلال الخارجي على حساب كوادر اللجنة المؤهلين باستصدار قرارات لمدراء عموم وموظفين على أساس حزبي بحت . وطالب البيان باعتماد الحافز الشهري والتأمين الصحي وبدل طبيعة العمل وبدل المخاطر وتفعيل عمل اللجنة وإزالة كافة العوائق القانونية والمالية والإدارية التي تعيق ذلك.