أعلنت مكونات سياسية أمس عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها مساء الجمعة، فيما اعتذر بعض ممن وردت أسماؤهم في تشكيلة الحكومة عن قبول تلك المناصب. وفي هذا الصدد أقر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، مؤكداً أن ذلك يعود لعدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الأطراف السياسية في اليمن. وجاء قرار المؤتمر خلال الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام التي انعقدت أمس برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام. وقال بيان صادر عن الدورة: إن المؤتمر الشعبي العام كان دائما قد التزم بنصوص الاتفاقات الوطنية، وحرص على تنفيذها نصاً وروحاً وكان يأمل أن يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الأخير حول الحكومة الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية وخاصة الحقائب الوزارية السيادية، كما نصت على ذلك المادتان (7) و(8) من الاتفاق، وعليه وبالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة واختيار أعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر، بالإضافة إلى تجاهل مكون رئيسي وقع على الاتفاق وهو أحزاب التحالف الوطني فقد قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ودعا أي مؤتمري إلى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عينوا فيها. وفي سياق متصل، أكدت جماعة أنصار الله "الحوثيين" أن التشكيل الحكومي الجديد لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها, ويعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة. وشدد بيان صادر عن المجلس السياسي لأنصار الله على ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد. وفيما تناقلت وسائل إعلامية اعتذار الدكتور أحمد محمد نعمان، أعلنت الدكتورة قبول محمد عبدالملك المتوكل، اعتذارها عن تولي منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقالت المتوكل، في رسالة اعتذار - نشرتها على صفحتها في فيسبوك: إن اعتذارها جاء لأسباب خاصة تمنعها في هذه المرحلة من تولي أي منصب رغم إيمانها بالواجب الوطني في مرحلة مهمة لليمن.