اشتد الصراع السياسي في ليبيا الاثنين مع تصعيد حكومة موازية سيطرت على العاصمة معركتها لأجل السلطة والشرعية فاستولت على حقل نفطي مهم ،حسبما قاله قائد أمني، وعقدت أول اجتماع مع وزير خارجية زائر. واستولى لواء مسلح من فصيل فجر ليبيا وهو احد الفصائل التي تدعم الحكومة الموازية على حقل الشرارة أكبر حقول النفط في البلاد حسبما قاله قائد مسؤول عن الأمن في الموقع. وإذا تأكد ذلك فستكون أول محاولة من الحكومة الموازية للسيطرة فعليا على إنتاج النفط. وعينت الحكومة المدعومة من الإسلاميين ومقرها طرابلس وزير نفط في تحرك يرى محللون إنه يهدف لمزيد من الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي ظلت في السابق بعيدة عن القوى السياسية التي تفكك أوصال البلاد. ورغم أن المؤسسة قالت إن حقل الشرارة سيفتح مجددا يوم الأربعاء إلا أن الاضطراب المتزايد ألقى بشكوك على قدرة ليبيا على الحفاظ على التعافي الحديث في إنتاجها والذي ساهم في انخفاض بحوالي 30 في المئة في اسعار النفط العالمية منذ يونيو/حزيران. وقال القائد عبدالحميد كرير الذي ينتمي إلى قوات من بلدة الزنتان متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا والتي فرت إلى شرق البلاد إن مدير الحقل يؤكد على إعادة فتح الحقل لمجرد انه يريد إقامة علاقات جيدة مع "الغزاة". لكنه أضاف انه سيكون من الصعب إعادة فتح حقل الشرارة متوقعا حدوث تصعيد. وأشار إلى أن المهاجمين ينتمون إلى فجر ليبيا. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفصيل الذي يسيطر على طرابلس. وتجاوز إنتاج ليبيا النفطي 900 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول وهو ما يزيد كثيرا على 100 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران. لكنه يبدو الآن تحت التهديد بصورة متزايدة وانخفض بالفعل إلى حوالي 500 ألف برميل كحد أقصى. تساؤلات قانونية وقال جيفري هاوارد محلل شؤون أفريقيا في كونترول ريسكس إن التطور في حقل الشرارة يسلط الأضواء على الصراع بين الفصائل السياسية المتنافسة التي تسعى لإدارة البلاد. وحذر من أن معارضة القوى الغربية للحكومة الموازية المرتبطة بعدد من الفصائل الإسلامية يمكن أن تقيد قدرة ليبيا على تصدير النفط. وقال "قد نرى عقوبات تفرض إذا سيطرت جماعات إسلامية على منشآت وستكافح ليبيا حينئذ لجذب مشترين موثوق بهم".