في تصوري المتواضع، أننا لسنا بحاجة إلى التذكير بالتبعات الخطيرة التي آلت إليها الحروب الأهلية في الصومال ولبنان، منتصف سبعينيات القرن المنصرم، وما زالت تجر أذيالها حتى اليوم، كذلك حالة الاحتراب الأهلي المتواصل في ليبيا وسورية والعراق وغيرها من البلدان العربية التي تغلي أزماتها الداخلية تحت نار هادئة،كما هي الحالة اليمنية راهناً، والتي تدل المؤشرات جميعها إلى أن العقل والحكمة اليمانية أكبر الغائبين في إدارة الحراك السياسي الراهن. ومع أن تقرير الحالة الراهنة يؤكد بأن الجميع في سباق محموم لتدمير القلعة بحثاً عن كنز غير موجود إلا من أوهام البحث عن صيغة للتفرد بالقرار وفرض شروط الهيمنة والاستعلاء ومحاولة اعتساف الحقيقة التي أكدت التاريخ والتجارب أنه لا يمكن فرض الأمر الواقع للاستئثار بالسلطة بواسطة العنف والقوة . لقد كنا في السابق نقول إننا نجحنا في استحضار الحكمة الدالة على النضج والعبقرية اليمنية حيث دلفنا معاً في حوار حضاريا بناء.. وبالتالي التوافق على استخلاصات تفضي إلى ما يمكن تسميته بالدولة الفاضلة في بلد تتنازعه المصالح وتتقاذفه الأهواء وتستبد به رغبات القوى المتنفذة وأطماع الخارج على حد سواء، إلا أننا سرعان ما تنبَّهنا إلى خطأ تلك الرهانات، وبخاصة عندما وجدنا أنفسنا في أزمة خانقه، لعل أبرز تداعياتها انحسار الثقة كلياً بين الأطراف السياسية وداخل المكونات الحزبية، فضلاً عن ظهور مشاريع وأجندات متباينة الألوان ومتعددة التوجهات، يصل بعضها حد القطيعة مع الموروث الحضاري والوجداني للشعب اليمني . ربما لمسنا ذلك جلياً في تداعيات المشهد، خلال الأيام القليلة المنصرمة، حيث إصرار غريب على اعتماد سياسة ((ليّ الذراع )) ضد أطراف فاعلة وأساسية في مجرى التحول السياسي تحت أوهام عزلها وتحييدها عن استكمال المشاركة في استحقاقات التسوية، تارة الاستقواء بالشرعية الدولية لفرض العقوبات على قياداتها، وأخرى في محاوله شق عصا التوافق والانسجام بين مكونات التنظيم، وأعني بذلك تحديداً المؤتمر الشعبي العام الذي يتعرض لهجمة غير مسبوقة في محاولة ليست جديدة لتقويض أركانه وهدم كيانه، دون أن تلتفت هذه الأطراف إلى مخاطر ذلك المنحى.. باعتباره شريكاً في الحفاظ على المعادلة السياسية والتوازن القائم، خاصة في ظل تداعيات ما بعد أحداث 21 ستمبر الماضي وما آلت إليه الأوضاع على الأرض من تدهور واضح، سواء في تراجع ((ترمومتر)) تجربة التحول أو في التدهور الاقتصادي والمعيشي القائم والذي ينذر بكارثة وشيكة ما لم تسارع هذه القوى إلى إنقاذ ما لم يمكن إنقاذه ! وبالطبع، فإن تلك الاستنتاجات غير معزولة البتة عن التساؤلات التي تدور في أذهان البعض- ومنذ فترة- بشأن مخاطر إعادة إنتاج سلطة الفرد أو القفز على مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات والوثائق والأدبيات ذات الصلة بالمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة، الأمر الذي يستدعي جدياً مراجعة حقيقة لتلك المواقف الانتهازية.. وبالتالي إعادة تصويب الممارسات والقرارات الخاطئة التي تم اتخاذها مؤخراً تحت تلك الأوهام، خاصة وأن الجميع بات يدرك تماماً أن أية محاولة للعب بورقة التفرد بالسلطة لم تعد ممكنة في ظل الإجماع على أهمية التوافق والشراكة، بل وفي ظل الوضع المرير الذي تحاصر فيه مشاريع الاحتراب هذه التجربة وإمكانية نسف ما تبقى من أركان الدولة.. فهل بعد كل هذا من خيار غير التجرد من أوهام الاستئثار بالسلطة والرضوخ لقواعد الحوار والقبول بالشراكة.. وبالتالي إدارة حوار بناء يتجاوز تلك الأوهام، وبما يعني استحضار دروس الاحتراب الراهن في دول المنطقة والذي نكاد نقع فيه بملء إرادتنا وسبق إصرارنا، مع الأسف الشديد.
