دانت الأحزاب والتنظيمات السياسية واستنكرت بشدة حادث التفجير الانتحاري الإرهابي الذي استهدف الحاضرين في فعالية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في المركز الثقافي بمحافظة إب، أمس، وأودى بحياة العشرات ما بين شهداء ومصابين. وفي هذا الصدد قال بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام: "إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وهي تدين بشدة هذه الجريمة الإرهابية الجبانة، وتعتبرها جريمة تستهدف الإنسان اليمني وأمنه واستقراره، فإنها تجدد موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض للعنف والإرهاب والتطرف، وتعتبر أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا تمت إلى الدين الإسلامي بصلة، وإنما تعكس مدى الحقد الدفين لمن يمارسون هذه الجرائم ويمولونها ويخططون لها وينفذونها ضد المجتمع، وضد قيم الإسلام السمحاء". وأضاف البيان: "إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام لتذكر مجدداً بأن المؤتمر الشعبي العام كان السبَّاق إلى التحذير من مخاطر الفكر الإرهابي المتطرف الذي يسعى في الأرض فساداً ويستهدف إهلاك الحرث والنسل". وفي حين شدَّد المؤتمر الشعبي في البيان على ضرورة خلق اصطفاف وطني لمقاومة الإرهاب، دعا في ذات الوقت كافة القوى السياسية والاجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني لخلق اصطفاف وطني ضد الإرهاب فكراً وسلوكاً وممارسة، باعتبار ذلك واجباً دينياً ووطنياً وأخلاقياً يفرضه على الجميع الانتماء لهذا الوطن الذي بات الإرهاب يستهدفه ويستهدف مقدراته البشرية والاقتصادية، ويستهدف أمنه واستقراره ووحدته وسلمه الاجتماعي. وطالبت الأمانة العامة للمؤتمر الأجهزةَ الأمنية بالقيام بواجباتها وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، معتبرة أن استمرار هذه العمليات الإرهابية هو انعكاس لحالة الانفلات الأمني الذي وصلت إليه البلاد. وترحَّمت في ختام البيان على أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمة الإرهابية البشعة، مقدمة التعازي لأسرهم وذويهم، وتمنَّت للمصابين الشفاء العاجل. كما دان فرع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة إب الجريمة بأشد العبارات. البرلمان يطالب الجهات الدستورية ملاحقة الجناة دان رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، وكافة نواب الشعب، هذا الحادث الإرهابي الجبان، مطالبين الأجهزة الأمنية المختصة بالحكومة الاضطلاع بدورهم الدستوري والقانوني لملاحقة الجناة والكشف عنهم، بما فيهم المخططون والممولون والمساعدون على ارتكاب هذه الجريمة وأمثالها من الأعمال الإرهابية، والكشف عنهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع والعادل، وإعلان ذلك إلى الرأي العام. كما دان مجلس الشورى ووزارة الثقافة الجريمة بأشد العبارات.
