قال ل"اليمن اليوم" مصدر سياسي إن المفاوضات في الموفنبيك دخلت أمس مرحلة دقيقة واقتراب التوصل إلى حل لأزمة فراغ السلطة التي خلفتها استقالة الرئيس والحكومة. وأوضح المصدر أن الاجتماعات الثنائية على مدار اليومين الماضيين بين المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله شكلت دفعة قوية نحو الحل بعد أن كانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف المصدر أن المفاوضات الثنائية أحرزت أمس الأول تقدماً كبيراً في الإطار العام وأمس ركزت على التفاصيل الدقيقة لحسمها، لافتاً إلى أن المفاوضات ناقشت المسميات والاختصاصات للمجلس التشريعي والمجلس الرئاسي.. وبما يحافظ على الشرعية ويحقق التوافق السياسي. من جهته قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الأستاذ عبده الجندي: إنه لا بديل أمام جماعة أنصار الله إلا التراجع عمّا صدر عنهم من "إعلان دستوري" قوبل برفض داخلي وخارجي لا يستهان به، إذا أرادوا لحركتهم الحفاظ على ما لديها من صورة جميلة. واعتبر الجندي -في مقاله في أسبوعية "الميثاق"، لسان المؤتمر الشعبي العام- أن ذلك هو "المدخل التوافقي الذي سوف يحقق لهم ما هم بحاجة إليه من الإنصاف والعدالة على نحو يرفع من مستوى شراكتهم بما يتفق مع ما لديهم من الثقل الشعبي والعسكري". وقال الجندي إن أحزاب اللقاء المشترك ومعهم الكثير من المكوّنات السياسية المتحاورة في فندق موفنبيك كثيراً ما يجيدون فن إدارة اللعبة السياسية عن طريق ما لديهم من ظاهر يتنافى مع الباطن الذي يستهدفون تحقيقه من خلال تقديم وجهات نظر في ظاهرها استرضاء أنصار الله وتأييد ما لديهم من المقترحات غير المدروسة، في حين يبطنون رغبة خفية تباعد بين أنصار الله وبين من يتهمونهم بالتحالف معهم زوراً إلى درجة أثّرت سلباً على ما كان لهم من علاقات احترام متبادل مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع دول العالم قاطبةً، وحولتها إلى ما يشبه العلاقات العدائية غير القابلة للتصويب وإعادة ما افتقدته من الاحترام المعبّر عن الثقة، وقد لا يتردّدون عن تناسي خلافاتهم مع المؤتمر وحلفائه وتحويلها من النقيض إلى النقيض أمام أي تصلّب يظهره أنصار الله. من جهتها ناقشت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين في اجتماعها أمس في القصر الجمهوري بصنعاء برئاسة رئيس اللجنة محمد علي الحوثي، مشروع اللائحة المنظمة لعملها خلال الفترة القادمة ومهامها في متابعة تسيير شؤون الدولة لحين تشكيل مؤسساتها وفقا للإعلان الدستوري. واستعرضت اللجنة المستجدات على الساحة الوطنية لا سيما قضية سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على المواقع والألوية العسكرية في عدد من محافظات الجمهورية.. مطالبة بهذا الخصوص اللجنة الأمنية العليا بعقد اجتماع لمناقشة التحديات الأمنية واتخاذ ما يلزم. واستغربت "اللجنة الثورية" صمت القوى السياسية عن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف ألوية تابعة للمؤسسة العسكرية في عدد من المناطق، معتبرة تلك الأعمال مؤشرا خطيرا وتحديا كبيرا تواجهها المؤسسة العسكرية والأمنية ما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها من قبل اللجنة الأمنية العليا لاستعادة هذه المعسكرات وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة.