أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي محمد الطائفي إن متوسط سعر الدبة البنزين وفقا لأسعار اليوم العالمية ستكون 2500 إلى 2600 ريال وربما ستخفض أسعار البنزين والديزل بمعدل مائة إلى مائتين ريال بعد صدور قرار التعويم الذي سيدخل حيز التنفيذ من منتصف أغسطس القادم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لأنصار الله بصنعاء أمس لاستعراض حيثيات قرار اللجنة بشأن تعويم أسعار المشتقات النفطية وإنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف بالحديدة وإنشاء محطة كهرباء. وقال رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي إن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية يصب في مصلحة وخدمة المواطن كون القرار سيلغي التعرفة الجمركية والضريبية على المشتقات النفطية والرسوم التي كانت تسلم لصندوق الطرق وصندوق التشجيع الزراعي كونها تثقل كاهل المواطن ". ولفت إلى أن القرار تضمن الاستفادة من تعويم الأسعار من خلال خصم خمسة ريالات لإنشاء محطة كهربائية بقدرة ألف ميجاوات كمرحلة أولى وألفين ميجاوات في المرحلة الثانية كونها سترفد الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، حيث سيتم فتح حساب لها بالبنك المركزي اليمني وستنشأ إدارة خاصة لهذا المشروع لمتابعته. نافياً ما تروج له بعض وسائل الإعلام من أن القرار يهدف إلى دعم المجهود الحربي. وأوضح أن القرار مؤقت يتناسب مع المرحلة الراهنة وفي حال ارتفع السعر العالمي للبنزين فإن الحكومة ستقوم بدعم المشتقات النفطية وتؤدي دورها المناط في خدمة المواطن وليس استغلاله أو الركوب على ظهره. ونوه رئيس اللجنة الثورية بجهود وزارة المالية والبنك المركزي وفي مقدمتهم محافظ البنك الذي كلف بمهمة إدارة الجوانب المالية، إضافة إلى جهود العاملين على تيسير الوضع الاقتصاد وخلق حالة من الاستقرار المالي للبلاد . وعن الاحتياطي النقدي الأجنبي قال رئيس اللجنة الثورية إن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد يتمثل في وجود 4 مليارات دولار في البنك المركزي، منها مليار دولار وديعة للسعودية. من جانبه قال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي محمد الطائفي إن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية قرار وطني جريء يصب في مصلحة المواطنين رغم مزايدات من أسماهم المرجفين، مؤكدا أن القرار سيخفض أسعار المشتقات النفطية وليس العكس تماشيا مع الهبوط المستمر لأسعار النفط ووصول سعر البرميل إلى 48 دولار وفيما اعتبر صدور القرار خطوة إيجابية جريئة تصب في مصلحة المواطن وتخفف معاناته ويفتح للتجار والقطاع الخاص المساهمة في استيراد المشتقات النفطية كون شركة النفط اليمنية اتهمت ولفترة طويلة أنها الشركة المحتكرة لتجارة المشتقات النفطية وكانت مدعومة من قبل الدولة وتقدم لها مبالغ مالية لدعم المشتقات النفطية. ولفت إلى أنه سيتم تطبيق القرار منتصف أغسطس المقبل وأنه على ضوء القرار فالكميات محررة ويحق لأي تاجر استيراد نوعية المشتقات النفطية التي يريدها " إلى ذلك شهدت محافظة الحديدة أمس توقيع محضر اتفاق تسليم قطعة أرض مساحتها 3 ملايين و500 ألف متر مربع لغرض إنشاء ميناء نفطي في مديرية الصليف بين شركة النفط وهيئة أراضي وعقارات الدولة بالحديدة. وتبلغ تكلفة إنشاء الميناء النفطي التقديرية 100 مليون دولار ويحتوي على منشآت نفطية وخزانات ومدينة سكنية للموظفين والعمال وأرصفة. وخلال التوقيع أشاد محافظ الحديدة حسن الهيج بهذا التوقيع كخطوة إيجابية رائعة ستعزز من الاقتصاد الوطني وستعمل على التخفيف على ميناء الحديدة باستقبال البواخر النفطية وتوفير المشتقات النفطية بصورة دائمة لإنهاء الأزمة والاحتكار. ويأتي توقيع إنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف بناء على القرار المعلن من اللجنة الثورية العليا التابعة لأنصار الله أمس الأول، والذي تضمن في مادته الأولى إنشاء ميناء نفطي على الأرض التي تم تخصيصها لهذا الغرض في منطقة الصليف محافظة الحديدة بطاقة استيعابية قدرها خمسمائة ألف طن في المرحلة الأولى قابلة للزيادة إلى مليون طن في المرحلة الثانية . فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى شركة النفط بالتنسيق مع الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للشروع في تنفيذ الميناء .