قال التقرير السنوي الثاني الصادر عن وزارة حقوق الإنسان إن عدد الشهداء الذين استهدفهم العدوان السعودي منذ بدايته في مارس 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2015م بلغ ستة آلاف و677 شهيدا منهم 843 امرأة و938 طفلا وإصابة 15 ألفاً و176 منهم ألف و 409 نساء وألف و729 طفلا. وأوضحت الوزارة في تقريرها الذي أطلقته أمس حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان السعودي والمندرجة في إطار جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل المتعمد والممنهج، من خلال استهداف المدنيين والتجمعات السكانية واستهداف البنية التحتية والمنشآت التعليمية والصحية والزراعية والصناعية والرياضية والنفطية وتجويع المدنيين من خلال فرض الحصار الشامل على اليمن ومنع دخول المواد الغذائية وتدمير الموانئ والمطارات والطرق والجسور. وتضمن التقرير الذي أعدته لجنة مختصة لإعداد التقارير من خلال البيانات الصادرة من مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية التي رصدت تلك الانتهاكات والجرائم المخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني محورين حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق اليمنيين والآثار السلبية التي أفرزتها ممارسات دول العدوان على حقوق الإنسان وخصوصا تلك الحقوق التي ينبغي حمايتها حتى في ظل النزاعات المسلحة. وشمل التقرير إحصائية بخسائر العدوان في مختلف القطاعات الإنتاجية والصحية والصناعية، حيث تم استهداف 937 تجمعا سكنيا ونزوح مليونين و 460 ألفا و 711 نازحا إلى جانب إغلاق 160 مرفقا صحيا مما تسبب في عدم حصول 15.2 مليون شخص على الرعاية الصحية الأساسية والعلاج، فيما أصبح 4.5 مليون طفل معرضين لخطر الإصابة بأمراض الطفولة المختلفة والإصابة بسوء التغذية وارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا إلى 20 ألف حالة وإصابة سبعة آلاف، 470 بحمى الضنك وإصابة ألف و 297 بمرض الحصبة. وأظهر التقرير توقف المنشآت الصناعية والإنتاجية والمتمثل بفقدان 12 ألف صياد أعمالهم وتوقف 146 جمعية عن العمل وكذا إحصائية رسمية حول ارتفاع نسبة الأطفال خارج المدارس إلى 47% أي 2.9 مليون طفل وإغلاق ثلاثة آلاف و584 مدرسة وحرمان ما يقارب من 1.9 مليون طالب من مواصلة واستكمال العام الدراسي. وبين التقرير تدهور أوضاع حقوق الإنسان نتيجة العدوان وتضمن المؤشرات الكمية لحجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها اليمن ومن ضمن تلك الانتهاكات التي وثقها التقرير انتهاك الحق في الحياة والحرية والأمان من خلال قتل واستهداف المدنيين واستهداف المراكز والمنشآت الأمنية بهدف نشر الفوضى وزعزعه الأمن وإعاقة العدالة. واستعرض التقرير الآثار السلبية والمدمرة للعدوان على اليمن وشعبه من خلال استهدافه لكل مقومات الحياة في اليمن.