أكد الاجتماع الدوري للبنوك الذي عقد أمس بالعاصمة صنعاء، استمرار البنك المركزي اليمني في تقديم الدعم وتوفير العملة الأجنبية لتغطية استيراد القمح والأرز دون تغيير. كما أكد الاجتماع بحضور قيادة البنك المركزي اليمني، أن باقي السلع ما زالت تغطى من موارد السوق من تحويلات المغتربين بشكل رئيسي وباقي الموارد الأخرى ما زالت مستمرة رغم الظروف الصعبة القائمة. وأبدى المجتمعون سخريتهم واستغرابهم من الأخبار والشائعات التي صدرت مؤخراً من بعض المواقع الإخبارية بأن البنك المركزي قد أوقف خطوط الدعم لبعض المواد الأساسية خاصة الأرز.. داعين وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدقة والمصداقية في ما تنشره خاصة القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتي تنعكس تأثيراتها على العملة المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام. وناقش الاجتماع وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الحكومية وضع السوق ودور البنوك في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، وتم اتخاذ جملة من التدابير والمعالجات المناسبة . وأكد المدير التنفيذي لجمعية البنوك أحمد فارع، أن البنوك مستمرة في أداء دورها بكل فعالية وتغطية متطلبات التجارة الخارجية للسوق المحلية. معتبراً أن ما نشر من شائعات في بعض المواقع الإخبارية بأن البنك المركزي قد أوقف خطوط الدعم لبعض المواد الأساسية ليس له أساس من الصحة وإنما يهدف إلى التأثير على سياسات البنك ودوره في استقرار سعر صرف العملة المحلية . من جانبه أوضح نائب المدير العام في بنك اليمن الدولي محمد عبدالصمد، أن الحركة مستمرة في دفع الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية على ضوء استمرار دعم البنك المركزي للمواد الأساسية (القمح والأزر وغيرها). فيما أوضح مساعد مدير عام بنك التضامن الإسلامي الدولي عارف عبدالغني، استمرار الجهود الحثيثة والترتيبات لترحيل النقد الفائض في السوق والبنوك بالعملة الأجنبية لتعزيز أرصدة البنوك لدى البنوك المراسلة في الخارج لتغطية احتياجات الاستيراد. بدوره أكد القائم بأعمال المدير العام في مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي علي الكريمي، استمرار التدفقات الواردة من تحويلات المغتربين وبصورة منتظمة وقيام البنوك بتوجيه هذه الموارد لتغطية احتياجات استيراد السلع للسوق المحلية. نائب الرئيس التنفيذي في بنك التسليف التعاوني والزراعي عبدالجبار سلامة، أكد من جهته التزام البنوك بالتعميم الصادر من البنك المركزي والخاص بتغطية احتياجات الحالات الإنسانية وتوفير العملة الأجنبية للسفر بغرض العلاج في الخارج وبالسعر الرسمي الصادر من البنك المركزي اليمني.
