لا يزال الانتقال إلى الحوار السياسي في مشاورات الكويت التي دخلت أسبوعها الثاني دونه جبال من العراقيل السعودية، فيما تتحدث الصحافة الكويتية عن وجود "طبخة حل شامل على نار هادئة بعيداً عن الاستعراض الإعلامي". وأفاد موفد "اليمن اليوم" إلى الكويت، الزميل أحمد الحسني، بأن المشاورات لم تتجاوز مرحلة تثبيت إطلاق النار، مشيراً إلى أن الخلاف لا يزال كبيراً حول أجندة الأعمال في ظل تعنت وفد الرياض ورفضه "تشكيل حكومة تشاركية من مختلف الأطراف" تتولى سحب السلاح من كافة المليشيات، وتنفيذ إجراءات الحل. وأوضح أن جلسة الخميس التي أبرزت تباعداً كبيراً في تصور المرحلة المقبلة، أقرت تقديم كل طرف رؤية شاملة حول كل القضايا المقترحة للإطار العام وغيرها من القضايا التي ترى أهمية لإدراجها وبحثها في جلسة اليوم السبت. وسلم المبعوث الأممي في جلسة الخميس الإطار الاستراتيجي العام الذي تقترحه الأممالمتحدة لإنهاء النزاع، متضمناً هيكلة العمل مع آلية التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف وتصورات المرحلة المقبلة مع الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية. ويتمسك الوفد الوطني في رؤيته لجدول الأعمال ب"تشكيل حكومة من مختلف الأطراف والتوافق على رئيس انتقالي بدلاً عن هادي"، فيما يتمسك وفد الرياض بكامل أهداف ماتسمى "عاصمة الحزم" والمتمثلة بانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة لما يسمونها "الحكومة الشرعية" قبل أي نقاش. وعقد الوفد الوطني المكون من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، صباح الخميس لقاءين مع سفراء الدول الثماني عشرة الراعية للتسوية السياسية في بلادنا وسفراء الاتحاد الأوروبي، أكد خلالهما أولوية تثبيت وقف كافة الأعمال العسكرية وتشكيل حكومة تشاركية ضامنة للحل. كما أكد أنه بعد عام وشهر من العدوان والحرب لا يمكن التسليم بشرعية الطرف الآخر بخصوص السلاح وبقية الخطوات الإجرائية وإلا لماذا المفاوضات؟ وأبدى الوفد الوطني استعداده لتقديم ضمانات بخصوص الإجراءات الأمنية، مؤكداً أنه لا يريد العودة من الكويت إلا بحل واضح وشامل وعادل، وأن يشمل الحل السياسي جميع أرجاء الوطن، من جنوبه إلى شماله، ومن شرقه إلى غربه. وعبر أمين عام المؤتمر، عارف الزوكا عن ثقته في أن مشاورات الكويت ستفضي إلى سلام حقيقي في اليمن، مذكراً بمواقف الكويت التاريخية مع الشعب اليمني منذ ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر ورعايتها للمصالحة عام 79م التي أفضت إلى تحقيق الوحدة. وشدد الزوكا على حرص المؤتمر الشعبي العام على عدم إراقة قطرة دم يمنية واحدة، وهو الأمر الذي جعله يسلم السلطة سلمياً عام 2011، رغم امتلاكه للشرعية الدستورية والجيش والأمن وغالبية جماهير الشعب. وأوضح الأمين العام للمؤتمر على ضرورة أن تكون هناك تنازلات من قبل جميع الأطراف وضرورة أن يكون هناك توافق على سلطة تنفيذية ضامنة وعادلة يشارك فيها الجميع، مشدداً على أنه لا يمكن لأحد أن يقصي الآخر. من جانبه شدد محمد عبدالسلام، رئيس وفد أنصار الله، على ضرورة أن يكون هناك توافق وحل سياسي عادل بحزمة متكاملة وضرورة إدراك تعقيدات الوضع الأمني والعسكري وأن تكون الحلول محكومة بالتوافق الذي بدأ منذ العام 2011م، مشيراً إلى ضرورة الحل السياسي وعدم التركيز على الإجراءات الأمنية والعسكرية فقط حتى لا يكون هناك نموذج مماثل للنموذج الليبي في اليمن. من جانبهم أشاد سفراء الدول الثماني عشرة بموقف وفد القوى الوطنية (المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله) وما عبروا عنه من حرص على إنجاح مشاورات الكويت، مشيرين إلى ضرورة أن تفضي هذه المشاورات إلى تحقيق حلول شاملة تعيد لليمن الأمن والاستقرار والسلام. وأشاروا إلى دعمهم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، السيد إسماعيل ولد الشيخ، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك حل سياسي شامل وتقديم دعمهم ومساندتهم للجهود التي ستسهم في إنجاح مشاورات الكويت. وأكدوا التزام دول الثماني عشرة القوي بإنجاح مشاورات الكويت، مشيرين إلى أنه ورغم محاولات البعض الحديث عن فشل هذه المشاورات إلا أن لديهم الإحساس والثقة بأنها ناجحة، مرحبا بتمسك الوفد الوطني بعدم مغادرة الكويت إلا بعد الوصول إلى حل يفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل ويحقق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة اليمن. دلالات جهود المؤتمر الدبلوماسية قال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ حسين حازب إن الجهود الدبلوماسية المكثفة لوفد المؤتمر –تحديداً- في الكويت تحمل دلالات ليس أقلها أن المجتمع الدولي بدأ إزالة جدار التدليس والوهم الذي وضعه حولهم من وصفهم ب(باعة الأوهام) على شاكلة أمانيهم في "أن المؤتمر قد انتهى وتشتت وتلاشى" وذلك بسبب "تلك الحملات الظالمة التي تشن على المؤتمر على مدار الساعة". منوها في هذا الصدد ل"المؤتمرنت" بأن الحشود الشعبية التي ملأت صنعاء في 26 مارس الماضي، أوصلت رسالتها للعالم بوضوح تام، وأن التفاهم مع المؤتمر وقيادته أمر لا مناص منه، وتمكنت من إقناع المجتمع الدولي بأن "المؤتمر رقم أساسي في أي تفاهمات وحلول مرتقبة".
