ألغى مجلس الدولة المصري منح جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية مشككا بذلك باتفاق لترسيم الحدود البحرية وقعه البلدان، حسبما أعلن قاض في المجلس، وذلك قرار وُصف بالتاريخي. وصدر الحكم التاريخي (الذي قطع قول كل خطيب حسب المثل الشعبي الشهير) برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة صباح أمس الثلاثاء والذي أقر بسيادة مصر على الجزيرتين، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعد الاختصاص. وقضت المحكمة بعدم أحقية الحكومة المصرية عقد اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لمصلحة السعودية. بعد الحكم التاريخي سادت حالة من الفرحة العارمة سواء في المحكمة، أو في الشوارع، وتم رفع شعارات "الحمد لله" و"الله أكبر". كان المحامي خالد علي قد قدم عدة مرافعات تاريخية استبسل فيها للدفاع عن مصرية الجزيرتين بالحجج القانونية والوثائق التاريخية، والرسائل الجامعية والخرائط الجغرافية. وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لنظام السيسي الذي يقمع كل معارضة منذ إطاحته في 2013 نظام سلفه الإسلامي المنتخب محمد مرسي وقدمت السعودية مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتدهور. وستستأنف الحكومة المصرية في الأغلب هذا القرار الإداري حول الجزيرتين حسب ما قال مسؤول حكومي. وقد أثار قرار منحهما إلى السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة في نيسان/أبريل الماضي، استنكارا وتظاهرات ضد نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لنظام السيسي الذي يقمع كل معارضة منذ إطاحته في 2013 نظام سلفه الإسلامي المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور. ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين أن هذه الأراضي تعود إلى مصر تاريخيا ولم يسبق أن مارست السعودية عليها أياً من مظاهر السيادة. وفي مواجهة هذه الاتهامات، أكدت الحكومة المصرية مرات عدة أن هاتين الجزيرتين تعودان إلى السعودية لكن الرياض طلبت من القاهرة التكفل بحمايتهما في 1950. وصرح قاض في المجلس مطلع على تفاصيل القضية لوكالة فرانس برس أن القرار صدر "ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية" بشأن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم إبرامه في بداية نيسان/أبريل بين البلدين الحليفين خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة. وينص الاتفاق على منح جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية. ولم تنشر الحكومة المصرية نصوص الاتفاقية على الملأ حتى الآن. وقال مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب لفرانس برس "من الطبيعي أن تطعن الحكومة في الحكم". – جزر صغيرة "مصرية" – وأكد القاضي الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية القضية أن هذا القرار يعني أن الجزيرتين "مصريتان". وصرح المحامي خالد علي الذي تقدم بشكوى أمام مجلس الدولة للاحتجاج على التخلي عن الجزيرتين لفرانس برس أن القرار معناه أن "الأرض مصرية ولا يجوز التنازل عنها بأي شكل من الأشكال والجزر جزء من الحدود المصرية وضمن الإقليم البري المصري". ونشر علي احد وجوه المعارضة اليسارية في مصر، على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي نص حكم المحكمة. ويقضي نص الحكم "ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في نيسان/أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية". ويؤكد "استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى". ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد. وكان الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين أثار تظاهرات قمعتها السلطات فورا. وقد شكلت هذه التظاهرات أوسع حركة احتجاجية ضد السلطة منذ سنتين. وفرقت الشرطة المصرية بالغاز المسيل للدموع متظاهرين واعتقلت مئات منهم في نيسان/أبريل بعدما تجمعوا في أحد الميادين في القاهرة مطالبين ب"إسقاط" النظام. ودعت حركة تطلق على نفسها اسم "الحملة الشعبية لحماية الأرض، مصر ليست للبيع" تضم ناشطين يساريين وليبراليين، إلى هذه التظاهرة احتجاجا على الاتفاق المصري السعودي. وأراد الناشطون في الواقع الاحتجاج على السياسة الأمنية المتشددة التي ينتهجها الرئيس السيسي في بلد يحظر فيه التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وأصدر القضاء أحكاما بالسجن من سنتين لخمس سنوات بحق نحو 150 ناشطا إلا أن محاكم الاستئناف قضت لاحقا ببراءتهم جميعا. ومنذ أن أطاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، بدأ حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين امتدت بعد ذلك إلى الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على حسني مبارك عام 2011 والذين يقبع العديد منهم الآن في السجون.