بعد حملة إنكار فاشلة شارك فيها مرتزقة وأبواق الرياض، اعترف "التحالف السعودي" بأن طائراته الحربية هي التي نفذت مجزرة صالة العزاء الكبرى بشارع الخمسين في العاصمة، ولكنه ألقى بالمسؤولية على ما أسماها (معلومات خاطئة) تلقّتها غرفة العمليات المشتركة لدول التحالف من ما تُسمّى "هيئة أركان" جيش الفار هادي التي يرأسها العميل المقدشي!! بمعنى أن قادة دول العدوان ومستشاريها من الخبراء العسكريين الأميركيين، سيسعون إلى التبرؤ من جرائم الحرب والجرائم المعادية للإنسانية التي ارتكبوها في اليمن طوال حربهم القذرة عليه، بذريعة أن "رئيس وقادة هيئة أركان جيش العميل عبدربه منصور" هم الذين كانوا يزوّدون غرفة العمليات المشتركة بالمعلومات والإحداثيات والأهداف، ويوقعون على أوامر القصف الجوي. البروفيسور حسن مجلي وهو خبير عربي كبير بمبادئ القانون الجنائي الدولي يقول: (إن اعتراف المجرمين يوفِّر على أصحاب الحق عبء الإثبات وتقديم الأدلّة، أما الزعم بوجود غلط في المعلومات، فالمقرر شرعا وقانونا أن الغلط لا ينفي الجريمة ولا يؤثر على تبعاتها). استنادا إلى ذلك، نفهم أن حرص الولاياتالمتحدة الأميركية والمبعوث الأممي ولد الشيخ، على الترحيب بلجنة التحقيق السعودية، ومطالبتها بسرعة إعلان نتيجة التحقيق، يعد التفافا صريحا على تزايد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، خوفا من ثبوت ارتكاب السعودية وداعميها الدوليين جرائم حرب في اليمن لا تسقط بالتقادم، وإلقاء المسؤولية على العميل عبدربه منصور وجيشه وقادته العسكريين وأتباعه، استعدادا للتضحية بهم في نهاية لعبتهم العمياء.
