أعلنت أحزاب اللقاء المشترك استعدادها العمل وفقاً لمبادئ الشراكة الوطنية مع كل القوى والتكتلات السياسية الغيورة الرافضة للعدوان، داعية القطبين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله إلى توسيع قاعدة الشراكة في المجلس السياسي الأعلى، بما يضمن تعزيز القدرة على الصمود ومواجهة التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية ويحقق المصالح الوطنية العليا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب المشترك أمس في العاصمة صنعاء وبحضور قيادي وازن باستثناء حزب الإصلاح. ويضم تكتنل المشترك 6 أحزاب (الإصلاح، الاشتراكي، الوحدوي الناصري، البعث العربي الاشتراكي، الحق، واتحاد القوى الشعبية). وفيما يكاد يكون موقف حزب الإصلاح الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، موحداً مع العدوان، انقسمت قيادات الاشتراكي والناصري بين مؤيد ومناهض، وأعلنت بقية أحزاب المشترك موقفها الموحد ضد العدوان. وقالت أحزاب المشترك في البيان الصادر عنها خلال المؤتمر الصحفي إن واجب الجميع اليوم هو المضي قدما نحو انتزاع سيادة واستقلال القرار اليمني والذي لن يتأتى إلا بالانتصار الحتمي ودحر العدوان وكل من سار في فلكه، منبهة من خطورة خفوت العمل السياسي نتيجة الظروف التي يمر بها اليمن بسبب العدوان. وأوضحت أن أحزاب تكتل اللقاء المشترك تدرك الدور الذي ينبغي أن يلعبه هذا التكتل في هذه المرحلة الصعبة وأنه من الأهمية بمكان أن يكون عند مستوى المسئولية للعمل مع كل الخيرين والوطنيين، على خلق اصطفاف سياسي واسع لمواجهة العدوان والاحتلال ورفع الحصار والحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الوطن". وأضاف البيان" إنه إدراكا للمسئولية الوطنية وبالنظر إلى العدوان الغاشم على بلادنا المستمر منذ أكثر من عام ونصف والحصار المفروض برا وبحرا وجوا والمجازر الوحشية التي يرتكبها هذا العدوان بقيادة السعودية، والتي كان آخرها مجزرة الصالة الكبرى التي راح ضحيتها أكثر من 700 بين شهيد وجريح، فإننا نؤكد أن المرحلة تستدعي اصطفاف وتعاون كل القوى والأحزاب السياسية في خندق الوطن، مشددة على ضرورة مقاربة الرؤية الوطنية السياسية المحلية والخارجية وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي الوطني، والترفع عن الصراعات بجميع أنواعها لتجاوز المخاطر المذهبية والطائفية والمناطقة المحدقة بالوطن، وترميم الجسور الوطنية، والحفاظ على روابط الوحدة، والحفاظ على التوازن السياسي في الساحة الوطنية، والدفع بالحوار من أجل السلام والمصالحة الوطنية. وشدد على أهمية التوافق السياسي والشراكة الوطنية، وفقاً للمستجدات السياسية الناتجة عن العدوان على بلادنا، والدفع للعودة إلى العملية السياسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها والمضي قدماً في تنقيح مسودة الدستور وإنزالها للاستفتاء والعودة إلى الوضع الطبيعي من خلال انتخابات تشريعية وتنفيذية حرة ونزيهة. وأشار إلى أهمية محاربة الإرهاب والفساد واستعادة الأموال المنهوبة والممنوحة، والعمل على بناء وتعزيز مؤسسات الدولة واستقلالها، والعمل على إقامة دولة العدل والقانون، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، ودعم صمود الجبهات العسكرية، والعمل على إعادة السلام للجبهات الداخلية. ودعا إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه من لم يستفيد من العفو العام المستمرين في مساندة العدوان على الوطن والمطالبة بإحالتهم إلى القضاء، ودعم الجبهة الاقتصادية، وتعزيز صمودها والعمل بكل طاقة ممكنة لإيجاد حلول اقتصادية فاعلة، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية الرافضة للعدوان ودعم الصمود ونضالات الشعب اليمني، واستمرار النهج الثوري الصادق الناضج المسئول المعزز بالرؤى والسياسات الراشدة لبناء الدولة الديمقراطية العادلة والمشاركة في دعم الحوار السياسي اليمني اليمني، والاستفادة من كل الوثائق الوطنية المنجزة بين القوى السياسية في مختلف المحطات التاريخية، والعمل على المصالحة الوطنية وترتيب البيت اليمني، ورفض الارتهان للخارج ووصايته، وضمان توازان السياسة اليمنية". وحمَّلت أحزاب اللقاء المشترك الأممالمتحدة ومجلس الأمن مسئولية الصمت تجاه مجازر العدوان والتلاعب بالعملية التفاوضية وتجاوز حالة الحياد من قبل مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليمن، مشيرة إلى أن البيان الصادر عما أسمي بالفريق المشترك المشكل من قبل العدوان، والذي يحمل مرتزقة العدوان مسئولية مجزرة القاعة الكبرى، يمثل فرصة لمراجعة الذات، ومن المفترض أن يكون دافعا لأولئك الذين ارتموا في أحضان النظام السعودي، وبالذات العناصر السياسية المحسوبة كقيادات لأحزاب مؤسسة للقاء المشترك، لأن تعيد حساباتها وتستفيد من قانون العفو العام والتعاون في تفعيله وفتح الآفاق والقنوات اللازمة للتواصل اليمني اليمني، وأن تنخرط في المصالحة الوطنية الداخلية، خصوصا بعد تحميلها مسئولية مجزرة الصالة الكبرى، وبالتالي كل مجازر وجرائم العدوان، وهو مؤشر للمستقبل المظلم الذي ينتظرهم في القريب العاجل من قبل من استخدمهم كأدوات لاستجلاب العدوان".