اطلع مجلس النواب في جلسته أمس على رسالة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الموجهة إلى البرلمانات والاتحادات البرلمانية بخصوص العدوان السعودي المتواصل على بلادنا. وأوضحت الرسالة أن العدوان على بلادنا المستمر منذ عام وتسعة أشهر عسكرياً واقتصادياً تم دون أي مبرر قانوني أو شرعي، مبينة أن مبررات هذا العدوان من وجهة نظر المعتدي تمثلت أولا في إعادة السلطة الشرعية للبلاد والقضاء على "الانقلابيين" بناءً على طلب ما أسموه الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وهو مبرر لا يستند إلى أي شرعية قانونية؛ فالشرعية المزعومة لهادي قد انتهت بانتهاء المدة التي انتخب لها كما انتهت مدته الأخرى بانتهاء السنة التي تم تمديدها له اعتباراً 21/2/2014م، فضلاً عن أن "الانقلابات والصراعات الداخلية" لا تعطي أي دولة الحق في التدخل العسكري. وأشارت الرسالة إلى أن المبرر الثاني محاربة "المد الإيراني في اليمن حول مرتكزات العدوان من تحقيق مصلحة يمنية إلى إزالة خطر خارجي على المملكة يمثله تواجد ذراع إيراني مجسد في جماعة أنصار الله كما حول هذا المبرر العدوان إلى صراع إقليمي وطائفي بين السعودية وإيران جعلت السعودية اليمنَ مسرحاً لتنفيذه. وعن المبرر الثالث "الدفاع عن أراضي المملكة وتأمين مناطقها الحدودية الجنوبية من أي اعتداء من قبل اليمن" هو مبرر ترفضه معطيات تكافؤ القوى العسكرية والاقتصادية بين البلدين وطبيعة العلاقات اليمنية السعودية التي كانت قائمة قبل العدوان وخاصة بعد توقيع اتفاقية الحدود بين البلدين في 12 يونيو (حزيران) 2000م. وأقر المجلس توجيه رسائل إلى برلمانات دول العالم الشقيقة والصديقة لتوجيه حكوماتهم بإعادة فتح سفاراتهم في العاصمة صنعاء وعودة السفراء، بما يسهم في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين بلادنا وبلد كل منهم، ويسهم كذلك في تنمية المصالح المشتركة . وناقش مجلس النواب في جلسة أمس، الأوضاع الإعلامية في البلاد وخاصة الإعلام الرسمي الذي يمول من خزينة الدولة. وأشار نواب الشعب في مداخلاتهم إلى أن جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة رئاسة المجلس حق التوجيه بالحذف. وبينت المداخلات أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط . وبهذا الصدد أقر مجلس النواب توجيه رسالة للقائم بأعمال رئيس الوزراء للإحاطة بأن المجلس أقر حضور القائم بأعمال وزير الإعلام جلسة المجلس التي سيعقدها صباح اليوم الاثنين للإيضاح حول أسباب عدم بث وقائع جلسات المجلس في قناة اليمن الفضائية. وعبر مجلس النواب عن أمله في إبلاغ القائم بأعمال وزير الإعلام بالحضور في الموعد المحدد . وتطرق المجلس إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وأكدت مداخلات نواب الشعب على أهمية التركيز على الإيرادات المالية وإيصالها إلى وعاء بنكي واحد، وأن يكون الإنفاق لكل ما هو ضروري . وأقر مجلس النواب توجيه مذكرة إلى وزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي لطلب التوضيح عن مصير أربعة مليارات وخمسمائة مليون ريال والتي تم سحبها من صندوق تقاعد وزارة الداخلية . نص الرسالة : تعلمون أن اليمن يتعرض منذُ 25 مارس 2015م أي أكثر من سنة وتسعة أشهر لأبشع عدوان عسكري وأشد حصار شامل بري وبحري وجوي من قبل التحالف السعودي الذي شن عدوانه على اليمن أرضاً وإنسانا دون أي مبرر قانوني أو شرعي. أسباب العدوان من وجهة نظر المعتدي: شنت السعودية والدول التي جمعتها للتحالف معها عدوانها على اليمن تحت ذرائع مرحلية أطلقتها منذ بداية العدوان وحتى الآن: فأول مبرر أطلقته تمثل في إعادة السلطة الشرعية للبلاد والقضاء على الانقلابيين وأعلنت أنها تقوم بعملياتها العسكرية بناءً على طلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وهذا المبرر لا يستند إلى أي شرعية قانونية؛ فالشرعية المزعومة لهادي قد انتهت بانتهاء المدة التي انتخب لها كما انتهت مدتها الأخرى بانتهاء السنة التي تم تمديدها له اعتباراً 21/2/2014م، هذا بالإضافة إلى أن شرعية السلطات في الدول تستمد من دساتيرها ومن إرادة شعوبها وليس من تدخل قوى خارجية لفرضها، كما أن الانقلابات والصراعات الداخلية لا تعطي السعودية الحق في التدخل العسكري في اليمن وهي دولة مستقلة ذات سيادة. ثم أطلقت السعودية مبرراً ثانياً لعدوانها العسكري على بلادنا حيث صرحت أنها تحارب المد الإيراني الذي وجد في اليمن من خلال جماعة أنصار الله (الحركة الحوثية) والتي اعتبرتها السعودية أداة أو صورة للتواجد الإيراني في اليمن وهذا المبرر حول مرتكزات العدوان من تحقيق مصلحة يمنية إلى إزالة خطر خارجي على المملكة يمثله تواجد ذراع إيراني مجسد في جماعة أنصار الله كما حول هذا المبرر العدوان إلى صراع إقليمي وطائفي بين السعودية وإيران جعلت السعودية اليمن مسرحاً لتنفيذه. وأخيراً أطلقت السعودية مبررها الثالث وهو الدفاع عن أراضي المملكة وتأمين مناطقها الحدودية الجنوبية من أي اعتداء من قبل اليمن وهذا مبرر ترفضه معطيات تكافؤ القوى العسكرية والاقتصادية بين البلدين وطبيعة العلاقات اليمنية-السعودية التي كانت قائمة قبل العدوان وخاصة بعد توقيع اتفاقية الحدود بين البلدين في 12 يونيو (حزيران) 2000م. ثانياً: نتائج العدوان: فيما يلي بيان لنماذج بسيطة من جرائم العدوان السعودي التحالفي على اليمن: 1 – استشهد أكثر من عشرة آلاف مدني، منهم 3200 طفل، و1900 امرأة، و5100 شيخاً مسناً. 2 - تدمير 78000 منزل. 3 -ارتكاب أكثر من (56) مجزرة جماعية كان آخرها مجزرة مجلس العزاء بتاريخ 8/10/2016م، والتي استشهد فيها (150) شخصاً وجرح (700) شخص، ومجزرة سجن الزيدية بتاريخ 29/10/2016م. 4 - تدمير (820) مدرسة. 5 - تدمير (212) جسر. 6 - تدمير (263) مستشفى منها مستشفيات منظمة أطباء بلا حدود السويدية. 7 - تدمير (664) مسجدا 8 - تدمير (46) جامعة. 9 - تدمير (242) موقعا أثريا وسياحيا. 10 - تدمير (178) خزان مياه مركزي. 11 - تدمير (705) مخزن غذاء. 12 - تدمير (14) مطارا جويا ومبنى للهيئة العامة للطيران. 13 - تدمير (14) ميناء بحريا. 14 - تدمير (915) ناقلة غذاء. 15 - تدمير (276) محطة نفط. 16 - تدمير (54) مصنعا ومنشأة تجارية. ناهيكم عن معامل الإنتاج البسيطة والمباني الحكومية وغيرها من البنى التحتية. وإضافة لتضليل دول العدوان للرأي العام بأنها تعمل على إعادة الاستقرار لليمن، فإنها قد تسببت في تسليم العديد من المناطق اليمنية للتنظيمات والجماعات الإرهابية (القاعدة / داعش). ناهيك عن الانتشار الواسع وبأسلحة نوعية وثقيلة لتنظيم القاعدة، وتمكن داعش – الذي لم يكن له أي وجود في اليمن – من خلق مواطئ أقدام له في المناطق المدعى تحريرها. ثالثاً: توجه مجلس النواب بشأن العدوان: كونه السلطة التي تمثل الشعب والمنتخبة منه للحكم نيابة عنه، ولمسئوليته الدستورية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب والوطن اليمني فإن مجلس النواب لا يمكن إلا أن ينحاز لإرادة الشعب اليمني ويعكس إرادته ويدافع عن حقه في العيش الكريم وفي الأمن والسلام والاستقرار. ومن هذا المنطلق فإن المجلس يسعى إلى تحقيق التالي: أولاً: إيقاف العدوان على الشعب والوطن. ثانياً: رفع الحصار الشامل والمفروض على المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية اليمنية وبما يسمح بإدخال المواد الغذائية لأفراد الشعب وإدخال الأدوية والمعدات الطبية وعودة العالقين اليمنيين في مختلف مطارات وبلدان العالم ونقل المرضى والجرحى الذين تستوجب حالاتهم العلاج خارج اليمن. ثالثاً: العمل على إعادة مختلف المكونات السياسية اليمنية إلى طاولة الحوار وتبني مبادرة توافقية تكون أساساً للحوار الذي بدونه لن يتحقق السلام في اليمن، مبادرة لا تستثني أحداً ولا تنحاز لأحد إلا لمصلحة الشعب وأمنه واستقراره. رابعاً: دعوة الأطراف العربية والإقليمية الدولية المحبة للسلام والعدل والخير إلى الاشتراك مع المجلس في تحقيق هذه الأهداف وإعادة السلام والاستقرار إلى اليمن من خلال المشاركة المباشرة في تنبي ودعم هذه الأهداف أو في رعاية تنفيذ خطواتها ومراحلها أو من خلال مساندة وتأييد جهود المجلس في ذلك. وانطلاقاً من هذا التوجه الذي يتبناه المجلس ويسعى إلى تحقيقه فإنني باسم مجلس النواب أوجه الدعوة إليكم لزيارة اليمن والاطلاع على واقعه ومعاناته والتباحث مع المجلس حول رؤيته ومقترحاته لإحلال السلام ووقف العدوان وإحلال السلام في اليمن والاستماع إلى رؤيتكم بشأنها والدور الذي يمكن أن تقوموا به لتحقيقها.