يمرس : البرلمان يقف بقوة أمام اعتداء مسلحين على أحد أعضائه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يقف بقوة أمام اعتداء مسلحين على أحد أعضائه

اليمن اليوم نشر في اليمن اليوم يوم 22 - 11 - 2016

ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس اعتداء مسلحين على أحد أعضائه، وألزم وزارة الإعلام ببث جلسات البرلمان عبر قناة اليمن الفضائية وعدم توقيف بثها، كما أقر توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول إلى سجن مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة. ودعا النواب المجلس السياسي الأعلى (رئاسة الدولة) إلى القيام بمسؤولياته حيال ما اعتبروه تجاوزاً للدستور والقوانين النافذة، بقيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على النائب أمين هزاع الصلوي وتقييد حريته في مدينة الحديدة مطلع الأسبوع الجاري. وقال رئيس البرلمان يحيى علي الراعي إن ما حدث للنائب الصلوي لابد من اتخاذ موقف جاد حياله من قيادة الدولة. واعتبر النائب عبدالرحمن الأكوع ما حدث لزميلهم دليلاً على أن "هؤلاء الناس لا يعترفون بدستور أو قانون، وما قضية الصلوي إلا عنوان لآلاف القضايا". من جانبه أشار النائب عبدالباري دغيش إلى أن استئناف البرلمان لأعماله يستهدف تفعيل الدستور والقانون "وإذا كانت هذه السلوكيات بحق نواب فكيف بالمواطن العادي، فليقولوا بصراحة إما أن يحترموا الدستور والقوانين وإلا فلنعد إلى منازلنا"، فيما قال النائب أحمد الخولاني إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نواب لإجراءات مخالفة للدستور. وفي تصريح ل"اليمن اليوم" قدر النائب أمين الصلوي موقف زملائه أعضاء مجلس النواب موضحا تفاصيل عملية تقييد حريته من قبل مجموعة مسلحة تابعة للقيادي في أنصار الله أبو علي الكحلاني في مدينة الحديدة من ظهر الجمعة وحتى مساء السبت. وأشار إلى أن عملية الاحتجاز التعسفية والمخالفة للدستور والقانون كانت على خلفية رفض شقيقه دفع إتاوات لتلك المجموعة تحت مسمى مجهود حربي فيما الفندق شبه متوقف عن العمل منذ عامين، حيث قامت تلك المجموعة باحتجازه وإغلاق الفندق قبل أن يتم إطلاق سراحه مساء السبت بتدخلات من العاصمة صنعاء فيما لازال الفندق مغلقا حتى اللحظة. على صعيد آخر اعتذر نائب وزير الإعلام أحمد الحماطي عن عدم بث جلسات البرلمان خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه سيوجه وسائل الإعلام الرسمية ببث الجلسات، وبرر عدم بث الجلسات بتوجيهات من المجلس السياسي بتحري وسائل الإعلام عدم نشر ما قد يثير الشارع مناشدا النواب تحمل مسؤوليتهم في وحدة الصف. ورد رئيس البرلمان يحيى الراعي أن النواب يناقشون مختلف القضايا وفقا للدستور والإجراءات النظامية في لائحته الداخلية ويرفضون الإملاءات من أية جهة. وكان مجلس النواب قد أقر التوصيات التي خلص إليها تقرير اللجنة المكلفة بزيارة سجن الزيدية بمحافظة الحديدة والمتمثلة ب: 1- يحث مجلس النواب مجلس القضاء الأعلى على القيام بواجبه الدستوري والقانوني من خلال تفعيل دور التفتيش القضائي وتنفيذ الحركة القضائية لرؤساء المحاكم ورؤساء ووكلاء النيابات وتوجيه النيابات والمحاكم بسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها وفقا للقانون وعدم مراكمتها، حرصا على حياة المحبوسين على ذمتها، وتوجيه نيابة مديرية الزيدية بترحيل المتهمين على ذمة قضايا جنائية جسيمة إلى السجن المركزي بالمحافظة وإعادة المتهمين على ذمة قضايا جنائية غير جسيمة للمحاكمة في مديرياتهم، وتوجيه كافة أجهزة الضبط القضائي والنيابات العامة لمباشرة التحقيق في كافة المجازر الجماعية التي ارتكبها وما زال يرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي على اليمن، ومنها مجزرة سجن الزيدية، وفتح ملفات قانونية مكتملة لكل مجزرة وتقديمها للمحاكم الوطنية ثم للمحاكم الدولية. 2- يوصي المجلس بضرورة الالتزام بعدم حجز الموقوفين على ذمة قضايا أمنية بجانب المتهمين في قضايا مدنية أو جنائية منظورة أمام النيابة والمحاكم حرصا على حياة الجميع في ظل العدوان. 3 - يوصي المجلس باعتبار ضحايا مجزرة سجن الزيدية شهداء للوطن ومعاملة أسرهم أسوة بأسر الشهداء. 4- يوصي المجلس بسرعة معالجة جرحى مجزرة سجن الزيدية على نفقة الدولة. 5- كما أوصى المجلس بالمطالبة بإحالة مرتكبي مجزرة سجن الزيدية وكافة المجازر الجماعية التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية وقيام المؤسسات الدولية بدورها أمام تلك الجرائم . وألزمت توصيات المجلس وزارتي الإدارة المحلية والداخلية بتقديم تقرير حول الصعوبات التي تواجهها ليتم ضمها مع التوصيات إلى المجلس السياسي الأعلى لتوجيه الحكومة بتنفيذها. وأقر المجلس تشكيل أربع لجان من أعضائه للقيام بالزيارة الميدانية للسجون في المحافظات التالية: 1- لجنة محافظتي (حجة – عمران) . 2- لجنة محافظتي (ريمة – الحديدة) . 3- لجنة محافظتي (ذمار– البيضاء) . 4- لجنة محافظتي (إب – تعز). للاطلاع على أوضاع السجون ونزلائها ودور النيابات العامة والمحاكم تجاه القضايا التي تخص كل نزيل وجعل هذه السجون أماكن لإعادة التأهيل والإصلاح والتربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.