ناقش الدكتور قاسم لبوزة، نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، أمس مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية، تصورات ومقترحات معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الجوانب الإيراداية لمواجهة أزمة السيولة النقدية، عبر مسارات سريعة تنهض بالجوانب الإيراداية في النفط والغاز والاتصالات والضرائب والجمارك. وتطرق الاجتماع إلى أوضاع البنك المركزي بعد قرار الفار هادي نقله إلى عدن بهدف زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين والعمل على إيجاد معالجات تحد من تلك التداعيات الكارثية التي يحاول العدوان عبرها، تركيع الشعب اليمني. وأشاد الدكتور لبوزة بالجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية الاستشارية على صعيد إعداد مصفوفة المعالجات المالية والاقتصادية التي حددت حزمة من الأولويات لتجاوز عقبات أزمة السيولة النقدية وتنمية عوائد الأوعية الإرادية وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي والمجتمعي، مؤكدا على ضرورة سرعة العمل من خلال مسارات سريعة وقانونية تدرس الوضع القائم والاستثنائي الذي تمر به البلاد، وتحقيق نتائج عاجلة لتعزيز الإيرادات وتوفير السيولة وإيجاد آليات متابعة لتنفيذ المصفوفة. وحث على اختيار البدائل المناسبة التي تعالج المشكلات والعقبات التي يحاول العدوان السعودي ومرتزقته تعميقها، خصوصا في الجانب الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة إيلاء الإعلام الاقتصادي اهتماما أكبر في وسائل الإعلام، من خلال رؤية تعدها اللجنة الإعلامية الاستشارية التي شكلها المجلس لتوضيح ما تتعرض له بلادنا من حرب اقتصادية غير مسبوقة تمثل أبشع عقاب جماعي ل 25 مليون يمني.