عقدت اللجنة العليا لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي والخدمي اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة. ووجه رئيس اللجنة بإعداد دراسة عاجلة حول الوسائل المناسبة التي تضمن تدفق السيولة النقدية وسهولة حصول المواطنين على الخدمات. وأقر الاجتماع تشكيل لجان لمتابعة مصفوفة المعالجات والإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية المقرة من المجلس السياسي الأعلى وتقديم المقترحات والحلول للإشكاليات والمعوقات التي قد تعيق تنفيذها. وأكد الاجتماع أن دور اللجنة العليا مساعد ورافد لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.