استقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أمس بالقصر الجمهوري بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ووزير المالية الدكتور صالح شعبان. واستمع نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى من رئيس الوزراء الدكتور بن حبتور إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لحل إشكالية تأخر صرف مرتبات الموظفين، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية عن بدء تجمع الكتلة النقدية في البنك المركزي اليمني. وقال رئيس مجلس الوزراء إن "هناك لجنة اقتصادية حكومية ستنهض بالواقع الاقتصادي وتتابع عن كثب التحديات الاقتصادية، وتقترح المعالجات اللازمة إلى جانب الحكومة لإدارة ما هو متاح من موارد على النحو الأمثل بما يخدم الاستقرار الاجتماعي ويعزز جبهة المواجهة والصمود في وجه العدوان الغاشم". وأضاف "نسعى بكل عزيمة وإصرار إلى ترميم الوضع القائم في العمل العام وتكريس العمل المؤسسي الذي ينطلق من سياسات حكومية دقيقة تعزز الأداء الأمثل للموارد المتاحة، والتعامل بحياد كامل مع البنك المركزي وبما يعزز ثقة الرأس المال الوطني والقطاعات المختلفة بالبنك ورمزيته ويساعده على أداء دوره الوطني خاصة وأن غالبية اليمنيين يعتمدون عليه". وأكد رئيس الوزراء أن القرار المهم الذي اتخذه مجلس الوزراء القاضي بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني، ومنع أي توريد أو تجنيب لأي مبالغ خارج إطار البنك المركزي منعا باتاً، قرار محوري سيزيد من حجم الكتلة النقدية والحد من أزمة السيولة النقدية التي لجأ لها العدوان بعد فشله العسكري لتعميق معاناة الناس والتأثير على أداء العمل العام. وأعرب الدكتور بن حبتور عن شكره وتقديره للسلطة الشرعية المتمثلة في المجلس السياسي الأعلى، على الجهود الوطنية التي يبذلونها في سبيل تكريس الأمن والاستقرار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة والتي تمثل كتلتها البشرية 80 في المائة من إجمالي مواطني الجمهورية اليمنية. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ترأس صباح أمس بصنعاء اجتماعاً حكومياً، كُرس لمناقشة الأولويات الماثلة أمام الحكومة ومسؤولياتها تجاه الشعب اليمني والمرتبطة بدرجة أساسية بمعيشة الناس وحياتهم اليومية في ظل التداعيات المستمرة التي يتسبب بها استمرار العدوان والحصار الخانق. وضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن اللواء الركن جلال الرويشان ووزراء كل من الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان، شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، حقوق الإنسان علياء الشعبي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي، والقائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الرحمن ذيبان، والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد علي سوار. وحسب وكالة (سبأ) الحكومية فقد ركز الاجتماع على الجانبين الاقتصادي والأمني والإجراءات العاجلة المطلوبة لتفعيل النشاط الاقتصادي ابتداءً بتفعيل أداء المؤسسات الإيرادية وفق رؤية واضحة وآلية عمل جديدة خاضعة للتقييم المستمر وتحقق الأداء الافضل في تحصيل كافة إيرادات الدولة وتوريدها مباشرة إلى البنك المركزي. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن تحقيق الاستقرار المعيشى وإعادة تفعيل وظائف الدولة تمثل أولوية قصوى للحكومة باعتبارها من الركائز الأساسية لتعزيز صمود الشعب اليمني في كافة الجبهات العسكرية والاقتصادية، والتي يسعى العدو من خلالها إلى كسر إرادة اليمنيين.. موضحاً أن استمرار هذه الروح الوطنية الجامعة لكل فئات الشعب اليمني في مواجهة العدوان وتوطيدها كفيلة بالتسريع بالنصر. من جانبه استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، المعالجات والحلول التي ستسهم في تعزيز الإيرادات لتغطية عجز السيولة النقدية والإيفاء بالالتزامات المالية.. مشيراً إلى الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، ما أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وحياة ومعيشة المواطنين. وتطرق الدكتور مقبولي إلى الآليات الكفيلة بتنمية الإيرادات الضريبية وإيرادات الجمارك والاتصالات وضريبة العقارات ووسائل الاستفادة من الموارد الأخرى كالثروة السمكية وتشغيل مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومصنع الغزل والنسيج ومصانع الإسمنت والمؤسسة الاقتصادية اليمنية بما يسهم في رفد الخزينة العامة للدولة. فيما أكد وزير المالية الدكتور صالح شعبان أن الوزارة شرعت بتنفيذ مصفوفة القرارات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتنظيم الأداء المالي والمصرفي للدولة، ولا سيما ما يتعلق بأنظمة توريد الموارد ونقل حسابات مؤسسات الدولة المشمولة بالموازنة العامة إلى البنك المركزي اليمني وإلغاء الاستثناءات بفتح الحسابات خارج البنك المركزي وضبط الأداء المالي في سائر الوحدات الإدارية للدولة تحت إشرافها المباشر دون تدخل أي جهات أخرى. وأكد الدكتور شعبان أهمية تطبيق سياسات نقدية صارمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية تجاه التلاعب بأسعار العملة الوطنية مقابل الدولار.. موضحا المعالجات التي يجب اتخاذها في هذا الاتجاه والذي سيبدأ تنفيذها قريبا. وقد أشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة بالروح الوطنية والتعاطي المسئول لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الشخصية الوطنية الدكتور عبد العزيز بن حبتور منذ الوهلة الأولى لأداء مهامها الجسيمة في ظل استمرار العدوان والحصار، والدور الذي تضطلع به في إيجاد حلول ومعالجات تكفل الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة. وأكد أن المجلس السياسي الأعلى سيعمل على توفير كامل الدعم لحكومة الإنقاذ الوطني وإنجاح دورها في هذه المرحلة التاريخية المفصلية في حياة الشعب اليمني الذي جسد واحدة من ملاحم الصمود الأسطوري للشعوب التي تملك عمقا حضاريا ووعيا يتغلب على التحديات والمشكلات أيا كانت حدتها. ولفت الدكتور لبوزة إلى أهمية تعزيز الشراكة وتكامل الأداء والتنسيق بين الحكومة ومختلف القطاعات بما يخدم المصلحة العامة وإنجاح برنامج حكومة الإنقاذ الوطني. حضر اللقاء عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي عبد الرب جرفان وممثلين عن البنك المركزي.