منح مجلس النواب أمس حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، الثقة بشروط أوردها في تقرير بتوصياته لها، فيما انتخب النواب هيئة رئاسة جديدة. وصوّت 156 عضواً منهم (28) عبر ال(اسكايبي) لمنح الثقة للحكومة وبنسبة تفوق النصاب القانوني المحددة دستورياً ب (151) عضواً، وبعد استبعاد 28 مقعداً شاغراً (المتوفين) يكون النصاب القانوني المطلوب 137 عضواً. وبمنح الثقة للحكومة من السلطة التشريعية المنتخبة، تكون السلطات في صنعاء قد سدت الفراغ الذي خلفه فرار هادي وحكومته، وجعلت المجتمع الدولي أمام حكومة شرعية وهو الشرط الذي يضعه للاعتراف بها، سيما وأن الطرف الآخر (حكومة المرتزقة) غير حاصلة على ثقة البرلمان. وكان وزير الصناعة والتجارة والعضو في البرلمان عبده محمد بشر، أكد في تصريح سابق ل "اليمن اليوم" أن هناك استعدادات دولية للاعتراف بحكومة الإنقاذ الوطني كحكومة شرعية. لافتاً إلى أن عدداً من الدول تنتظر منح الثقة من البرلمان للحكومة. وتم منح الثقة لحكومة الإنقاذ بعد التزام رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بتوصيات المجلس، والتي نصت على : أولاً : مواجهة العدوان ومعالجة آثاره: 1 - الاهتمام برعاية ودعم ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للعدوان وكذا الجرحى وأسر الشهداء وإيلاؤهم الرعاية والدعم الكامل، وأن يحظوا بالأولوية في تنفيذ برنامج الحكومة . 2 - تشجيع الجهود الرامية إلى إشراك مختلف قطاعات المجتمع لدعم جبهات القتال لمواجهة العدوان . 3 - استهداف النخب الاجتماعية من أكاديميين ومثقفين وقطاعات فاعلة وإشراكها في تحمل مسؤولية المرحلة من خلال التحاور البناء الذي يؤدي إلى توحيد الصف الوطني وتوسيع المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية . 4 - معالجة الأضرار الناجمة عن العدوان الجائر التي لحقت بالصيادين والمزارعين ومعدات الاصطياد، وتقديم المساعدات اللازمة لقطاعي الصيادين والمزارعين بشكل عام على امتداد الأرض اليمنية، وتفعيل دور بنك التسليف التعاوني والزراعي لتقديم القروض للصيادين والمزارعين، بما يمكنهم من تفعيل نشاطهم وتوسيع رقعة الإنتاج السمكي والزراعي كثروة قومية. 5 - على الحكومة اعتبار القبائل المشاركة في الجبهات القتالية أحد أهم المرتكزات الأساسية الداعمة للجيش واللجان الشعبية، وضمها ضمن الفئات التي يستهدفها برنامج الحكومة بتحسين المستوى المعيشي، وإدراج من هم في الجبهات ضمن قوام القوات المسلحة والأمن . 6 - تعزيز الجبهة الإعلامية، بما يعزز ثقافة المصالحة الوطنية، وتفويت الفرص على الخارج والمتآمرين للنيل من الوحدة الوطنية ورص الصفوف، ومعالجة المشاكل المثارة عبر وسائل الإعلام المختلفة. 7 - أهمية تقييم الآثار البيئية والأضرار الناتجة عن العدوان وتوثيقها التوثيق السليم باستخدام أحدث الأساليب العلمية . 8 - أن تعمل الحكومة على تبنى برامج تدريب للعاطلين عن العمل، الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان، وأن تعمل على إنشاء مشاريع تستوعب ما أمكن استيعابه من تلك العمالة العاطلة . ثانياً: السياسيات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية : 1 - على الحكومة تسليم بيانات أعضائها والإقرار بالذمة المالية إلى رئيس مجلس النواب، وعلى رئيس المجلس التواصل برئيس المجلس السياسي، بالعمل على معالجة وضع الهيئة العامة لمكافحة الفساد. 2 - أهمية أن تولي الحكومة أولوية لصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وحالات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.. لما لذلك من أثر كبير في وقف تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد . 3 - أن تعمل الحكومة على تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة القرارات التي صدرت في الفترة الماضية، وإقرار ما هو موافق للدستور والقانون وإلغاء ما هو مخالف لذلك. 4 - على الحكومة القيام بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، مع مراعاة الظروف الراهنة وتحديد الأولويات والمهام الملحة والعاجلة خلال المرحلة الحالية . 5 - التواصل مع رجال المال والأعمال والبيوت التجارية والشركات، وحثهم على الوقوف إلى جانب الدولة لتخطي المرحلة الحالية، وعلى ضوء ذلك يتم تقييم تلك الشركات والبيوت التجارية الواقفة مع الوطن والمواطن في ظل الظروف الصعبة وإعطاؤها الأولوية في جميع المجالات الاستثمارية والتجارية. 6 - التأكيد على ما جاء في برنامج الحكومة بشأن توحيد الأوعية الإيرادية وضبط وتنمية الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، والالتزام بالقوانين النافذة في هذا الشأن واختيار الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة لتحصيل تلك الموارد، بحيث توكل لهم دون سواهم ممن يجبون خارج النظام والقانون . 7 - الاهتمام بتحصيل ضريبة العقارات لما لها من أهمية في رفد الخزينة العامة للدولة لتجاهل البرنامج لهذا الوعاء الضريبي الهام، بما في ذلك كبار المتهربين عن سداد هذه الضريبة . 8 - التأكيد على ضرورة توجيه أنشطة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والقروض الزراعية والسمكية نحو مدخلات الإنتاج، خصوصاً في مجال شبكات الري الحديثة وأنظمة الطاقة الشمسية لمضخات الآبار كمصدر بديل عن الديزل ومستلزمات الإنتاج السمكي من معدات وقوارب صيد وغيرها، وتوريد موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون إنشائه إلى حساب الصندوق . 9 - توريد عائدات الدولة من الإنتاج السمكي على مستوى المحافظات الساحلية إلى الخزينة العامة وقيام الحكومة بتوفير الخدمات اللازمة لتحسين وتأمين الاصطياد، وتشجيع صغار الصيادين، بما يمكنهم من الاستمرار من الاصطياد وتحسين مستوى دخلهم، وبما يسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين. 10 - استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية الخاصة بالموانئ والمنافذ الجمركية البرية وفقاً لآلية صحيحة ومدروسة تتناسب وحجم ونوع السلع الداخلة للبلاد . 11 - تعزيز الثقة بين التجار والقطاع المصرفي، بما يكفل سحب السيولة الموجودة خارج القطاع المصرفي وتعزيز الاقتصاد الوطني . 12 - على الحكومة إلزام شركتي النفط والغاز بتوفير الكميات اللازمة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي للسوق المحلي، وبالأسعار التي تحددها الحكومة، وبما لا يشكل عبئاً على المواطن. 13 - إعادة النظر في نسب الفائدة على الودائع، بما يشجع المواطنين على الإيداع والادخار. 14 - تشجيع الصادرات الزراعية والسمكية والالتزام بالقانون فيما يتعلق بإعفائها من الرسوم. 15 - ضرورة معالجة وضع جميع المنقطعين والمفصولين عن وظائفهم، بما يكفل عدم خلق مشاكل جديدة وضمان استمرار القيام بالمهام . 16 - استكمال أعمال الترسيم والترقيم للسيارات والناقلات، بما يكفل الحد من مظاهر الاختلالات الأمنية وضبط حركة السير . 17 - سرعة البت في قضايا المواطنين وعدم تراكمها ورفد المديريات بوكلاء النيابات والقضاة، بما يكفل التعجيل في إجراءات التقاضي. 18 - الاهتمام بمورد الزكاة كمورد أساسي لرفد خزينة الدولة، والإسهام في معالجة عجز السيولة النقدية، والعمل على جبايتها وفقاً لما أمر الله تعالى . 19 - تفعيل كافة أجهزة الرقابة على المال العام والإنفاق الحكومي . 20 - وقف إنشاء أو استحداث أي صناديق أو هيئات أو مؤسسات جديدة في الوقت الراهن ومعالجة الاختلالات القائمة في الهيئات والمؤسسات والصناديق القائمة . 21 - عدم إضافة أي أعباء ضريبية أو رسوم جديدة على كاهل المواطنين. 22 - الاهتمام بوحدات القطاع الاقتصادي وإعادة تأهيل المتعثر منها، بما يمكنها من الاستمرار في نشاطها وتحسين الأداء والحفاظ على تلك الوحدات لتبقى رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة . ثالثاً : الخدمات العامة والبنية التحتية : 1 - أن تعمل الحكومة على التنسيق والتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في المجالات الطبية والإنسانية والتنموية، بهدف دعم جهود الحكومة في تقديم الخدمات الممكنة لمستحقيها في كافة المدن والقرى اليمنية . 2 - التزام الحكومة بحماية الصياديين والمناطق الساحلية من الجرف العشوائي في مناطق الاصطياد ونهب الثروات من قبل الشركات الأجنبية الذي يؤدي إلى تدمير الشعب المرجانية ومواطن إيواء الأسماك . 3 - إعادة تأهيل ميناء الحديدة بصورة عاجلة ودعمه بالإمكانيات اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه في الشحن والتفريغ للبضائع والمشتقات النفطية، وبما يعزز من دوره بفاعلية. 4 - ضرورة معالجة مشكلة النازحين من مناطق الصراع بالتنسيق الكامل مع منظمات الإغاثة الدولية. 5 - تفعيل الرقابة على النقاط الأمنية بما يكفل تسهيل حركة تنقل المواطنين والمغتربين والحركة التجارية وعدم استغلال ذلك . 6 - التأكيد على إعداد برنامج عاجل وسريع لدعم الجهود المحلية والمركزية لإعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضررة جراء العدوان الغاشم على بلادنا . 7 - أن تعمل الحكومة على استمرار صرف مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسات في الخارج وفقاً للقوانين النافذة . رابعاً : السياسة الداخلية والخارجية : 1 - ضرورة إجراء حوار مباشر وغير مباشر مع كافة شرائح المجتمع اليمني بمختلف توجهاته، بما يفضي إلى تعزيز اللحمة الوطنية وخلق وعي مجتمعي موحد . 2 - العمل على توحيد الموقف الوطني في الحوارات والقرارات والمواقف التي تتبناها الحكومة تجاه دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية . 3 - توحيد القرار في الجانب الأمني فيما بين الأمن العام والأمن القومي والأمن السياسي فيما يتعلق بالمعتقلين والموقوفين على ذمة مختلف القضايا، وإحالة من يلزم إحالته إلى القضاء. 4 - تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تقف أمام أعمال اللجنة العليا بتنفيذ قرار العفو العام المشكلة من المجلس السياسي الأعلى وفقاً لقرار إنشائها ودون استثناء . 5 - إيجاد الحلول المناسبة لتفعيل العمل الدبلوماسي الخارجي، لما من شأنه إيصال ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار بري وبحري وجوي إلى المجتمع الدولي . 6 - على الحكومة دعوة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لاستئناف عملها في العاصمة صنعاء . 7 - التأكيد على فرض هيبة الدولة وقيام الحكومة بواجباتها الدستورية والقانونية بعيداً عن التجاذبات الحزبية والمحاباة . 8 - على الحكومة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية حال توفر الظروف المناسبة لذلك . 9 - إجراء الدراسات الاستشارية اللازمة لتقييم وتطوير قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يتواكب مع المستجدات. 10 - عدم استغلال المساجد والمدارس والمؤسسات العامة للأغراض الحزبية وتحييد التعليم بكل أنواعه عن التجاذبات الحزبية والسياسية . 11 - مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي لكل الممارسات والظواهر المنتجة له وتجفيف منابعه وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي لمحاربته . 12 - إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأصوات النشاز الذين يدعون إلى الكراهية والفرقة بين أبناء الشعب الواحد . 13 - وضع سياسة إعلامية موحدة لمواجهة العدوان وتحديثها أولاً بأول بما يتوافق مع التطورات والمتغيرات، وانتهاج خطاب إعلامي يجسد الوحدة الوطنية ويحافظ على تماسك الجبهة الداخلية ويحث المجتمع على التصدي للعدوان وعمل تقييم شامل للمؤسسات الإعلامية وتشخيص مكامن الخلل وأوجه القصور فيها والعمل على معالجتها . 14 - على الحكومة أن تعمل على الفصل بين مؤسسات الإعلام الحكومي ومؤسسات إعلام القوى السياسية.. وتسخير إعلام الحكومة إلزاماً لتبني الرؤى العامة للدولة ممثلة بالمجلس السياسي والحكومة وسياسات المؤسسة التشريعية . 15 - على الحكومة موافاة المجلس بتقارير دورية بنسب الإنجاز للبرنامج والصعوبات والمعوقات التي تقف أمام تنفيذ البرنامج . 16 - على الحكومة تقديم برنامج زمني لتنفيذ ما ورد في البرنامج العام للحكومة . ودعا رئيس مجلس النواب رئيس وأعضاء الحكومة إلى التعامل بجد في تحقيق هذا البرنامج والتوصيات الواردة عليه والعمل ميدانياً والانتشار في عموم محافظات الجمهورية لتنفيذ الأولويات التي تتطلبها الجماهير اليمنية، والتعامل بكل حرص ومسئولية مع كل المبادرات والاتفاقيات التي تطرح لحل الأزمة اليمنية وإيقاف العدوان على اليمن، وفك الحصار البري والجوي والبحري، والعودة إلى الحوار الوطني وأي تنازل يقدمه أي طرف يكون من أجل اليمن وليس من أجل مصالح أخرى لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن السعيد . ولفت إلى أن مجلس النواب سيكون عوناً ومساعداً على تحقيق ما يتطلب التعاون بشأنه. والتزم رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور بتوصيات البرلمان، وتعهد بموافاة البرلمان بتقرير كل ثلاثة أشهر عن أعمالها، وقال إن "الدستور مقدس" وستعمل حكومته على إعادة هيبة الدولة. في إطار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان (صور ناصر باجيل وزابية) على صعيد آخر انتخب البرلمان هيئة رئاسية جديدة فاز بها النواب يحيى علي الراعي رئيساً للمجلس بالإجماع، كما انتخب أكرم عبدالله عطية نائباً للرئيس، كما انتخب عبدالسلام صالح هشول زابية (بدلاً عن النائب السابق) حمير الأحمر، وناصر محمد باجيل (بدلاً عن النائب السابق) محمد الشدادي نوابا لرئيس المجلس. وتم في الاجتماع توزيع الاختصاصات فيما بين أعضاء هيئة الرئاسة على النحو التالي : 1- أكرم عبدالله عطية نائب رئيس المجلس للشؤون التشريعية والرقابية . 2- عبدالسلام صالح هشول نائب رئيس المجلس للشؤون التنظيمية والفنية . 3- ناصر محمد باجيل نائب رئيس المجلس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية .
