أكد الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رئيس مجلس الوزراء مشاركة بريطانيا في جرائم حرب يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق المدنيين في بلادنا. وقال بن حبتور في حوار مع قناة (سكاي نيوز) البريطانية أمس، إن الحكومة البريطانية تهتم بتحقيق الأرباح من مبيعات السلاح، أكثر من اهتمامها بالأزمات الإنسانية في بلادنا، موضحا (أنهم يبيعون القنابل العنقودية إلى المملكة العربية السعودية وهم يعرفون أن السعوديين في طريقهم لإسقاطها في صعدة، في صنعاء، حجة، تعز، نهم، الجوف، مأرب، وغيرها من المحافظات والمناطق). وفي رده على سؤال حول الدور الإيراني في بلادنا، قال رئيس الوزراء إن الدول الغربية تستخدم الفزاعة الإيرانية لتخويف العرب. وأضاف: "أود أؤكد لكم أننا لم نحصل على أي شيء من إيران.. لا أسلحة ولا مال ولا شيء حتى هذه اللحظة". وعن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني قال بن حبتور "لقد قبلنا بفكرة حكومة وحدة وطنية وكان هادي يرفض ذلك". وأضاف: انتظرنا وقتاً طويلاً للتوصل إلى حل من العالم الخارجي ولكن ذلك لم يحدث، فكان علينا تشكيل حكومة لمعالجة بعض المشاكل ونحن لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك. وكانت قناة ITV البريطانية، نشرت، في أكتوبر الفائت تقريرا ميدانيا، من مناطق في حجة وصعدة، ووثقت بالصور والفيديو، الأسلحة العنقودية المحرمة (البريطانية والأمريكية الصنع) التي أسقطتها الطائرات السعودية في تلك المناطق. وأكدت القناة أنها وجدت أدلة تشير إلى استخدام القنابل العنقودية البريطانية في الحرب في اليمن. وتقول قناة ITV البريطانية، في سياق تقريرها الميداني: "في صعدة وحجة الحدوديتين رأينا آثار القنابل العنقودية التي أسقطتها عدد من البلدان والتي بالفعل تشكل تهديداً مميتاً، ولكن ما رأيناه وسمعناه هنا يطرح المزيد من الأسئلة للحكومة البريطانية ومدى تورطها في ذلك". ((في إطار)) ويرأس اجتماعاً هاماً للجنة العليا لمكافحة التهريب ترأس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، أمس بصنعاء اجتماعا للجنة، كرس لمناقشة المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة. وشدد رئيس الوزراء على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب كلٌ في ما يخصه، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة. وأوضح الدكتور بن حبتور أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب، بالتزامن مع عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز. واستعرضت اللجنة، إنشاء غرفة عمليات خاصة بمصلحة الجمارك لمتابعة سير عمليات المكافحة المنفذة من قبل نقاط التتبع الأمنية في مداخل العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وأهمية توحيد قيادة هذه النقاط وتحديد مهامها في أمانة العاصمة والمحافظات، إضافة إلى إنشاء مركز المعلومات الضريبية وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. كما تم مناقشة إنشاء وحدة متخصصة تسمى "وحدة مباحث مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي"، وتشكيل لجان ميدانية مشتركة للرقابة والتفتيش والضبط والحجز والمصادرة للسجائر المنتجة محليا والمستوردة التي لا تحمل طابع البندرول أو تحمل طوابع مزورة أو سبق استخدامها. وأحالت اللجنة العليا، مشاريع القرارات المقدمة من قبل وزارة المالية، بشأن مجمل تلك المعالجات إلى وزارة الشؤون القانونية للمراجعة القانونية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها، ومن ثم رفعها إلى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء للمناقشة وإقرار ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
