ترأس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، اليوم بصنعاء إجتماعا للجنة، كرس لمناقشة المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الإقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة. واستعرضت اللجنة، آليات إنفاذ مضامين برنامج حكومة الإنقاذ الوطني الذي نالت بموجبه ثقة البرلمان، والمتضمن تفعيل وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، وبما يكفل الحفاظ على إستمرار تدفق الإيرادات الجمركية والضريبية، والحفاظ على الصحة العامة والمجتمع. وأكد الإجتماع على محورية ودور اللجنة العليا لمكافحة التهريب في إنقاذ الوطن من آفة التهريب وإيجاد وتعزيز كافة الوسائل والأدوات الأمنية والشعبية المكلفة بحراسة وحماية المنافذ البحرية والبرية في مختلف المحافظات للقيام بدورها الوطني في ردع أعمال التهريب والمهربين. وناقشت اللجنة، العرض المقدم من وزارة المالية حول الإجراءات المختلفة الواجب اتخاذها لتفعيل وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، بما يضمن تفعيل مستوى الأداء في هذا الجانب على المستويين المركزي والمحلي ويحقق الغايات المتوخاة في الحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها على الأمن القومي والإقتصاد الوطني والصحة العامة والمجتمع، وتضييق الخناق على المهربين. واستعرضت اللجنة، إنشاء غرفة عمليات خاصة بمصلحة الجمارك لمتابعة سير عمليات المكافحة المنفذة من قبل نقاط التتبع الأمنية في مداخل العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وأهمية توحيد قيادة هذه النقاط وتحديد مهامها في أمانة العاصمة والمحافظات، إضافة إلى إنشاء مركز المعلومات الضريبية وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. كما تم مناقشة إنشاء وحدة متخصصة تسمى "وحدة مباحث مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي"، وتشكيل لجان ميدانية مشتركة للرقابة والتفتيش والضبط والحجز والمصادرة للسجائر المنتجة محليا والمستوردة التي لا تحمل طابع البندرول أو تحمل طوابع مزورة أو سبق استخدامها. وأحالت اللجنة العليا، مشاريع القرارات المقدمة من قبل وزارة المالية، بشان مجمل تلك المعالجات إلى وزارة الشؤون القانونية للمراجعة القانونية بعد إستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها، ومن ثم رفعها إلى الإجتماع القادم لمجلس الوزراء للمناقشة وإقرار ما يراه مناسبا بهذا الشأن. وشددت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، على ضرورة إعطاء الأولوية في عمل حكومة الإنقاذ الوطني لجهود مكافحة التهريب، التي يستخدمها العدوان الغاشم كجزء من حربه على الإقتصاد الوطني ومعيشة المواطن اليمني، بجانب القصف الوحشي والهمجي للمدنيين ومقدرات البلاد، وحصاره الخانق على الواردات والصادرات، والحظر الجوي المفروض.. مؤكدة على الدور المجتمعي والإعلامي في إسناد الجهود الحكومية الهادفة للتصدي لظاهرة التهريب والحد من مخاطرها الكارثية على الإقتصاد الوطني والأمن القومي والصحة والسلامة العامة. وأكد رئيس الوزراء أهمية استشعار الجميع في الجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة التهريب ، لعظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وهم يؤدون واجباتهم ومهامهم في مكافحة التهريب والتهرب بكافة أنواعه ،والإدراك الواعي للأهمية البالغة لجهودهم في درء المخاطر الصحية للمنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس والمحرمة دوليا عن المجتمع، علاوة على خدمة الإقتصاد الوطني. وأوضح الدكتور بن حبتور أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية مكافحة التهريب، بالتزامن مع عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز. وشدد رئيس الوزراء على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل التطبيق الصارم للتشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب كل فيما يخصه، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.
