وجه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة، وزارة المالية بإعداد خطة مالية عاجلة للمرحلة المقبلة تنطلق من أسس إدارة الأزمات وتعزز صمود الشعب اليمني، وكذا سرعة تنفيذ الخطة المعدة لمكافحة التهريب واستحداث مراكز رقابة جمركية جديدة، بما يضمن حقوق الدولة وحماية التاجر الملتزم بقانون الجمارك. جاء ذلك خلال لقائه أمس في القصر الجمهوري بصنعاء وزير المالية الدكتور صالح شعبان، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق المطهر، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى الأسطى. وأكد الدكتور لبوزة أهمية تنمية الإيرادات وتطوير مستوى تحصيلها ورفع كفاءة تحصيل الموارد القانونية من كافة الأوعية الإيرادية المتاحة، وتعظيم دورها بدرجة أساسية في مواجهة الحصار الاقتصادي وتبعاته على المواطن. وحث على مضاعفة الجهود لتحصيل وتنمية موارد الدولة، واعتماد الآلية التي أعدتها المالية والمقدمة لمجلس الوزراء، وبشكل مؤقت لحين انتهاء العدوان. كما وجه بتفعيل الاتفاق مع وزارة الاتصالات بخصوص عمل الربط الشبكي مع شركات الاتصالات ومصلحة الضرائب، ووضع آليات ناجعة لتحصيل ضرائب العقارات، ومراجعة كافة إيجارات الأراضي والمباني المؤجرة من قبل الدولة، بما يتناسب مع سعر الزمان والمكان وسرعة تحريك قضايا المال العام في الضرائب والجمارك أمام القضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.