تبدأ المحكمة العليا البريطانية، اليوم، النظر في قضية (بيع أسلحة بريطانية إلى السعودية) يتم استخدامها في جرائم حرب بحق المدنيين في بلادنا، فيما بيّن استطلاع للرأي تفضيل ثلثي البريطانيين إيقاف بيع الأسلحة. ووصف مسئولون بريطانيون ومنظمات حقوقية دولية هذه المحاكمة بأنها (مراجعة تاريخية لتحديد مدى مشروعية بيع أسلحة بريطانية إلى السعودية في ظل أدلة دامغة تؤكد استخدامها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن القضاء سينظر خلال (الثلاثاء والأربعاء والجمعة) الطلب المقدم من منظمة (حملة ضد تجارة الأسلحة) والخاص بمدى قانونية صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي يتم استخدامها في اليمن. وإلى جانب منظمة (حملة ضد تجارة الأسلحة) أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية (منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة أوكسفام الخيرية) لجوءها إلى القضاء لأجل وقف صادرات الأسلحة البريطانية. وقال جيمس لينش رئيس قسم مراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية: "إنها حالة محزنة أن تضطر المنظمات غير الحكومية للذهاب إلى المحكمة في محاولة لإجبار الحكومة البريطانية أن تفعل الشيء الصحيح بالنسبة للشعب اليمني". وأضاف في تصريح نشرته "منظمة العفو" في موقعها النسخة البريطانية، أن "رفض حكومة المملكة المتحدة المتكرر لوقف عمليات نقل الأسلحة يصعب تصديقها، نظرا للتقارير الوافية وذات المصداقية التي تظهر استمرار الانتهاكات الخطيرة لقوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة". وأوضحت المنظمة أن أنصارها يتواصلون حاليا مع نوابهم لحثهم على دعوة الحكومة البريطانية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى قوات التحالف التي تقودها السعودية، حيث هناك خطر واضح من أن هذه الأسلحة تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن. إلى ذلك تبين أن ثلثي الشعب البريطاني تقريبا، يعتقدون أن بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، أكبر زبون للمملكة المتحدة، أمر غير مقبول، ولا يجب السكوت عنه البتة، وفي الواقع وردت هذه الإحصائيات قبل أسبوع واحد من إصدار قرار المحكمة العليا، الذي من شأنه أن يضع حداً لمبيعات الأسلحة للسعودية، والذي قد تكون له عواقب وخيمة على الصادرات الدفاعية لبعض الدول الأخرى، بحسب ما أوردته "الغارديان". وفي استطلاع رأي أجرته شركة "أوبينيوم" للأبحاث، لصالح "الحملة الدولية ضد تجارة السلاح"، بهدف رصد مختلف التطلعات فيما يخص تجارة الأسلحة، وسعي الحكومة لبيع الأسلحة لأنظمة مشكوك في انتهاكها لحقوق الإنسان، أظهر الاستطلاع أن حوالي 62 بالمائة من البريطانيين، يظنون بأن بيع الأسلحة للسعودية أمر غير مقبول، بسبب جرائم الحرب في اليمن. ولفتت "الغارديان" إلى أن المتابعين للشأن الدولي، أفادوا بأن قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي تعتبر المملكة المتحدة طرفا فيها، جميعها تفرض على بريطانيا أن تضمن عدم استخدام الأسلحة التي تبيعها في ارتكاب جرائم حرب من قبل المملكة العربية السعودية. إلى هذا، كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أنها وجدت انتهاكات هائلة للقانون الإنساني من قبل قوات التحالف السعودي في اليمن. ونقلت ال "BBC" من مصادر وصفتها ب(المطلعة) أن وزارة الدفاع البريطانية وجدت 252 انتهاكا للقانون الإنساني من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، وتحقق فيها. وقال وزير التجارة السابق فينس كيبل أنه "مصدوم" من أعداد هذه الانتهاكات المرتكبة الهائلة. وأضاف السيد كيبل لهيئة الإذاعة البريطانية أنه لو كان لا يزال في الحكم، لأوقف صادرات الأسلحة إلى السعوديين فوراً. وردد ستيفن تويج النائب، الذي يرأس لجنة التنمية الدولية، تلك الدعوة، قائلا: "إن أعداد الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية كبيرة جدا جدا". وكان وزير التنمية السابق في الحكومة البريطانية أندرو ميتشل الذي زار بلادنا الشهر الماضي دعا إلى تحقيق مستقل في انتهاكات القانون الإنساني من قبل المملكة العربية السعودية في اليمن، بحسب ما أفادت به صحيفة "الغارديان" البريطانية الأربعاء 1 فبراير 2017. وقال ميتشل: "نحن أمام مراجعة قضائية كبرى، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما تقرر المحاكم في ضوء ما تسمعه". وأضاف: تسعى بريطانيا وخبراء من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID)، سعيا حثيثا لإدخال الغذاء والأدوية، فضلا عن غيرها من المستلزمات الضرورية، إلى محافظة الحديدةاليمنية. ولكن التحالف، الذي نحن جزء منه، يقصف الحديدة والميناء ودمر الرافعات الخمس التي هي ضرورية لتفريغ الشحن الذي يصل إلى هناك. من جانبها نقلت صحيفة "مورنينج ستار" البريطانية عن المتحدث باسم "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، اندرو سميث، قوله إن هذا الإجراء التاريخي -في المحكمة العليا- قد يوقف بيع الأسلحة التي تساهم في المعاناة الإنسانية الشديدة باليمن، كما أنه قد يفضح نهج الحكومة بالكامل المتعلق بصادرات الأسلحة، وهو النهج الذي يتم فيه التضحية بحقوق الإنسان من أجل ربحية شركات الأسلحة. وأضاف أنه كان ينبغي ألا تنتظر الحكومة التحرك ضدها قانونيا حتى تلتزم بالأحكام والقواعد لديها المتعلقة بمبيعات الأسلحة، وهذه الأحكام تتحدث عن أن المبيعات ينبغي ألا يسمح لها بالمضي قدما عندما يكون هناك خطر واضح يتمثل في أن تلك الأسلحة والمعدات يمكن أن تستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. واعتبر أن الطائرات الحربية والقنابل والصواريخ البريطانية تلعب دورا مركزيا في الهجمات التي قتلت أكثر من 10 آلاف شخص. وأضاف " كل هذه الأعداد الكبيرة من الانتهاكات السعودية، يجعلك تتساءل كيف ستمارس الحكومة البريطانية المزيد من الحذر وتوقف بيع قنابل وطائرات مقاتلة للسعودية".
