نواب بريطانيون يدعون إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية وحثوا الحكومة على الدعم لفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب باليمن من غير المعقول حقاً أن تشكل السعودية لجنة تحقيق داخلية وهي المتهة الأولى في استهداف المدنيين في اليمن طالبت جماعة حزب بريطاني، حكومة كاميرون، إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، وحثها على الدعم لفتح تحيق دولي مستقل في جرائم الحرب المنتهكة في اليمن، بحسب ما أفادته صحيفة "الغارديان" البريطانية. وجاءت مطالبة النواب بعد نداء من لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، التي تتبعت الأدلة من وكالات المساعدات، والتي حذرت من أن المملكة العربية السعودية متورطة في القصف العشوائي على جارتها. - "العفو الدولية" و"هيومن رايتس" تتمسكان بلجنة دولية لجرائم الحرب في اليمن (ترجمة) وقالت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، إن الحكومة البريطانية زودت رخص تصدير بقيمة ما يقرب من 3 مليارات جنيه استرليني من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في العام الماضي 2015، كما اتهمت المملكة المتحدة بالتورط في تسيير وإدارة الحملة السعودية في اليمن. وفي رسالة اللجنة إلى وزيرة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، جوستين جرينينج - تلقتها صحيفة الغارديان - حثت المملكة المتحدة لإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني في اليمن. وجاء في الرسالة إلى وزيرة التنمية الدولية، أن التحقيقات يجب أن تكون مستقلة، مشيرة أنه من غير المعقول، حقاً، أن تشكل السعودية لجنة تحقيق داخلية وهي المتهة الأولى في استهداف المدنيين في اليمن، ولذا فإن أي تحقيق تقوده السعودية سيكون لصالحها. وأشارت "الغارديان"، أن بيان التحالف الذي تقوده السعودية بتشكيل لجنة تحقيق داخلية، جاء رداً على انتقادات حادة من قبل تقرير خبراء الأممالمتحدة، اتهم التحالف بانتهاكات القانون الإنساني في اليمن وتنامي القلق الدولي إزاء التكلفة البشرية للحرب. - - كم قتل "التحالف" من اليمنيين خلال 72 ساعة من "أسف" عسيري؟ وقالت اللجنة إنها اندهشت لسماع إخفاق الحكومة البريطانية من دعوات لإجراء تحقيق مستقل اقترحته هولندا في سبتمبر الماضي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأضافت، أنها صدمت، فعلاً، من ادعاءات حكومة المملكة المتحدة، أنه لم يكن هناك انتهاكات للقانون الإنساني على الرغم من أنها زادت بشكل كبير مبيعات الأسلحة للسعوديين منذ بداية تدخلها في اليمن. وقال أوليفر سبراغ، مدير برنامج الأسلحة في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "من المثير للدهشة أن المملكة المتحدة واصلت بيع ما قيمته مليارات الجنيهات من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، حتى تصاعدت الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن".
