سلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته أمس للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إقراره بالذمة المالية إلى رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان، ورئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة محمد الجائفي، وذلك عملا بنص المادة رقم (15) من القانون رقم(30) لسنة 2006م بشان الإقرار بالذمة المالية. ورافق رئيس الوزراء في الزيارة وزراء الدولة كل من الدكتور علي أبو حليقة، لشؤون مجلسي النواب والشورى، وأحمد القنع، لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، ونبيه محسن أبو نشطان، ورضية محمد عبدالله، والدكتور حميد عوض المزجاجي، وعبيد بن ضبيع، الذين سلموا بدورهم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة العليا. والتقى رئيس الوزراء على هامش زيارته، القاضي بادويلان ونائبها القاضي نبيل العزاني ورؤساء القطاعات المتخصصة أعضاء قيادة الهيئة، حيث أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في قيادة جهود مكافحة الفساد بالشراكة مع الحكومة وبقية منظومة النزاهة والشفافية. وأشار إلى أن تواجده في الهيئة مع الوزراء، يأتي في إطار التزام الحكومة أمام البرلمان أثناء نيلها الثقة بتقديم رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ إقرارات الذمة المالية للهيئة. وأوضح رئيس الوزراء أن الهيئة بقيادتها وكوادرها هم في مقدمة المدافعين عن أموال الشعب وحمايتها من عبث العابثين، وذلك في إطار شراكتهم الفاعلة مع الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية . وقال"إن الفساد أضحى ظاهرة دولية ويحظى بدراسة حول أسبابه ودوافعه وسبل مكافحته، وبالتالي فإن تعزيز التعاون مع الآخرين من قبل الهيئة وبقية منظومة النزاهة مهم لتحقيق الاستفادة من تجاربهم".
