نقل موقع «يلا أفريقيا»، عن مسؤول في الحكومة الصومالية، شارك في وفد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو إلى السعودية الأسبوع الفائت، أن «فرماجو» طلب من المسؤولين السعوديين إقناع دولة الإمارات بعدم المضي قدماً في خطتها لإقامة قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن الواقعة في الجمهورية الانفصالية (أرض الصومال) غير المعترف بها دولياً. وكان الرئيس الصومالي، زار السعودية بطلب من الأخيرة، الخميس الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيسا. ويشير التقرير إلى أن «فرماجو»، ناقش مع ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، مسألة القاعدة العسكرية الإماراتية، في اجتماع حضره وزير الشؤون الخارجية «عادل الجبير»، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين. رفض صومالي وقبل أسبوعين، أعلنت حكومة الصومال من العاصمة "مقديشو"، رفضها اتفاقا بين دولة الإمارات وجمهورية «أرض الصومال»، المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية على ساحل خليج عدن. وقال المدقق العام التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو «نور فرح»، إن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها ب«انتهاك القانون الدولي». وكانت جمهورية «أرض الصومال» أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بها كدولة مستقلة. وأعرب «فرح» عن أسفه لأن الإمارات تعاملت مع الإدارة الموجودة في "أرض الصومال" مباشرة. ويوجد لدى الإمارات منشأة عسكرية في ميناء عصب بإريتريا، وتستخدمها في الحملة العسكرية المتواصلة في اليمن. وتعمل على إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة (ميون) اليمنية، الواقعة تحت الاحتلال السعودي-الإماراتي بالتعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ومصر، اللتين تشاركان ضمن تحالف العدوان على اليمن بذريعة استعادة الشرعية، لكن التقارير تكشف عن أهداف أخرى تتمثل في السيطرة على الممرات المائية في البحر الأحمر لصالح الولاياتالمتحدة وإسرائيل. تضيف تلك التقارير أنه "وبالرغم من الموقف المعلن للإمارات بتأكيد وحدة الصومال، ورعايتها لمبادرة مصالحة بين أطراف الأزمة الصومالية، بتوقيع الأطراف على ميثاق دبي للمصالحة بعد محادثات في لندن واسطنبول، سعت الإمارات لتحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية داخل «أرض الصومال» على حساب الوحدة المزعومة، عبر نشاط إعلامي واقتصادي وسياسي إماراتي خلال العامين الماضيين. وأعلنت الصين يوم أمس احتجاجاً قوياً على إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة (ميون). قواعد خليجية يشار إلى أنه مع بدء العدوان على بلادنا في 26 مارس 2015م، سعت السعودية والإمارات المتزعمتان للتحالف العسكري في اليمن، ولأول مرة في تاريخهما، إلى بناء قواعد عسكرية خارج أراضيهما، في منطقة القرن الأفريقي، وبالتحديد في دول: إريتريا وجيبوتي والصومال، القريبة من السواحل اليمنية، ومن خليج عدن، الذي يعد المدخل لمضيق باب المندب الاستراتيجي، ومستغلة حاجة هذه الدول إلى التمويل مقابل السماح باستخدام أراضيها كقواعد عسكرية، بدأت الإمارات منذ سبتمبر/ أيلول 2015 في بناء قاعدة عسكرية كبيرة شمال غرب مدينة عصب في إريتريا، حسب صور من الأقمار الصناعية حصلت عليها مؤسسة «ستراتفور». وجاء ذلك إضافة إلى المنشأة العسكرية التي تستخدمها أبوظبي في ميناء عصب. وتأتي القاعدة الجديدة، التي تسعى إليها الإمارات، ضمن مساعيها لحيازة نفوذ عسكري كبير في منطقة القرن الإفريقي، والاضطلاع بدور رئيسي في تأمين مضيق «باب المندب». حيث يرغب ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، في تأسيس قاعدته الجديدة لتقول إن تواجد البحرية الإماراتية هناك هو جزء من استراتيجية إماراتية تسعى إلى دور مباشر بالتوافق مع البحرية الأمريكية والبحرية المصرية في المنطقة، حتى وإن تجاوزت البحرية السعودية، خاصة أن «بن زايد»، يأمل في أن يغير الصورة المعروفة عن البحرية الإماراتية بدعمها للبحرية السعودية في سياق عملية «عاصفة الحزم» العسكرية في اليمن، بحسب ما قالته مصادر لنشره موقع «تاكتيكال ريبورت». ومؤخرا، حصلت الإمارات أيضا، على عقد إيجار لمدة 30 عاما للاستخدام العسكري لميناء عصب في إريتريا، إضافة إلى مطار، مع مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة الهبوط عليه. وقد تحولت إريتريا إلى مقر لحشد وتدريب القوات المدعومة من الإمارات في اليمن. ولا تزال الإمارات تتشبث بعدن كأبرز مركز لقواتها في اليمن، وهي تحركات تشير في مجملها إلى أن أبو ظبي التي حصلت على دور متقدم لخدمة المصالح الأمريكية تركز أنشطتها في الآونة الأخيرة حول مضيق باب المندب بشكل واضح، كما يقول مراقبون. بينما وافقت جيبوتي «مبدئيا» على إقامة قاعدة عسكرية سعودية على أراضيها تُطل على البحر الأحمر، حسب تصريح لوزير خارجية جيبوتي «محمود علي حسن»، في ديسمبر/ كانون أول الماضي. وكشف الوزير، آنذاك، أن مسؤولين عسكريين سعوديين وجيبوتيين تبادلوا زيارات جرى خلالها وضع «مشروع مسودة اتفاق أمني وعسكري واستراتيجي»، على أن يتم التوقيع عليه في «القريب العاجل». وبخلاف دعم أنشطتهما الجارية في اليمن، يكشف سعي كل من الرياضوأبوظبي إلى إنشاء قواعد عسكرية خارج حدودها عن طموح البلدين إلى تعزيز تواجدهما العسكري في المنطقة، وبالشكل الذي يفوق قدرات البلدين.
