سادتالأوساط الأمنية في محافظة عدن حالة استياء واسعة بعد توجيه وزير الداخلية مذكرةإلى مدير أمن عدن يطالبه بفصل 85 من أفراد الأمن الذين تم تجنيدهم في خليجي عشرينلحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة. وكان الجنود ال85 الذين يمارسون مهامهم منذذلك الحين قد أوقفت مرتباتهم منذ نحو شهرين، غير أن وزير الداخلية أصدر خلال الأيامالماضية قراراً بالاستغناء عنهم نهائيا. وأثار القرار حفيظة منتسبي الوحداتالأمنية في المحافظة الذين اتهموا الوزير بممارسة التمييز بحق أبناء المحافظةخصوصا وأن الوزير قام عبر مكتب المحافظ الذي ينتمي لحزب الإصلاح بتجنيد 400 فرد فيمخالفة واضحة للقانون وبدون علم شئون الأفراد بعملية التجنيد التي حملت طابعاحزبيا، حيث تم إيفاد الجنود إلى ذمار لقضاء الفترة التدريبية 45 يوما قبل أن يعادتوزيعهم على أقسام الشرطة خلال الأيام الماضية بأوامر وتوجيه مباشر من صنعاء،الأمر الذي يخالف أسس العمل المؤسسي التي تتطلب ضرورة تنسيق الوزير والقياداتالأمنية بهدف توزيع الأفراد وفقا للاحتياجات الأمنية ومتطلبات استقرار المحافظة.وكانت وزارة الداخلية قد لجأت لتجنيد عدد من الشبان بهدف توفير الحماية الأمنيةلدورة خليجي عشرين للألعاب الرياضية، حيث تم تجنيد 85 شخصا من أبناء محافظة عدنلمواجهة العجز في الأفراد حينها وتم تثبيتهم وإنزال أرقامهم العسكرية . غير أنتأخر التعزيز المالي بفعل الأزمة السياسية التي أعقبت الدورة تسبب في تأخراعتمادهم لدى وزارة المالية رغم استلامهم لمرتباتهم منذ ذلك الحين، لكن الجنودوفقا لمصادر أمنية فوجئوا خلال الأيام الماضية بقرار فصلهم نهائيا. ويتزامنالقرار بعد رفض قيادات أمنية في المحافظة إطلاق النار واعتقال شباب من أنصارالحراك الجنوبي قاموا بإحراق صورة كبيرة للشيخ (عبدالله بن حسين الأحمر) رفعها أنصارالإصلاح في القلوعة احتفاء بذكرى رحيله الخامسة، الأمر الذي استفز أنصار الحراك فيالمحافظة حينها مما دفعهم إلى إحراق الصورة. وكان محافظ عدن قد وجه مدير الأمنوقائد الأمن المركزي باعتقال أنصار الحراك، لكن الأخيرين رفضوا على اعتبار أن مهامهمأكبر من حماية الصور، الأمر الذي دفع بالمحافظ حينها الاتصال برئيس الحكومةوإبلاغه بضرورة تغيير القائدين . ويسعىوزير الداخلية من خلال إرساله مجندين حزبيين إلى إضعاف دور الأجهزة الأمنية فيالمحافظة وربطها مباشرة بصنعاء.