وصف حقوقيون وسياسيون تقرير منظمة هيومن رايس ووتش الذي يتناول جريمة 18 مارس 2011م بأنه تقرير سياسي أكثر من كونه تقريراً حقوقيا . وكانت منظمة هيومن رايس ووتش قد عقدت أمس بصنعاء مؤتمرا صحفيا استعرضت خلاله تقريرها عن الحقوق والحريات في اليمن وتناولت فيه حادثة جمعة 18 مارس وتجاهلت الكثير من الجرائم والتي من أبرزها حادثة جامع دار الرئاسة ا?رهابية. وفي تصريح لليمن اليوم أوضح المحامي محمد المسوري الأمين العام لمؤسسة البيت القانوني "سياق" أنه كمحام عن أغلب المتهمين في حادثة جمعة 18 مارس قام بموافاة المنظمة بصورة كاملة من ملف القضية منذ قرابة عام، كما قام بتسهيل لقاء وفد المنظمة مع عدد من المتهمين وأسرهم وكذا أهالي الأحياء السكنية المطلة على ساحة الاعتصامات إلا أن التقرير الذي استعرضته المنظمة أمس لم يتطرق إلى أي من تلك المعلومات والشهادات التي استمع إليها ووثقها. وأشار المسوري إلى أن التقرير تضمن الكثير من المغالطات وأثبت أنه تقرير سياسي أكثر منه حقوقي، وأن مؤسسة البيت القانوني ستقوم بإصدار تقرير تفنيدي لتقرير هيومن رايس ووتش بعد أن أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن المنظمة لم تلتزم الحقيقة وخرجت بتقرير كيدي يسير في منحى التوجه العالمي الجديد نحو الأخونة في البلاد العربية. وعن جريمة جامع دار الرئاسة الإرهابية أكد أمين عام مؤسسة البيت القانوني أن تقرير هيومن رايس ووتش لم يتطرق إلى هذه الحادثة رغم إطلاع المنظمة وموافاتها بملف القضية كاملا، كما لم يتطرق إلى غيرها من الجرائم التي حدثت في السبعين ودار الرئاسة وكلية الشرطة.