يمرس : تجاهل جرائم جامع الرئاسة والسبعين والشرطة واستقى معلوماته من قيادات ومنظمات ووسائل إعلام اخوانية ..هيومن رايتس ووتش: تقرير على "الطريقة الاخوانية"

ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة لا تليق بها الفاصلة البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجاهل جرائم جامع الرئاسة والسبعين والشرطة واستقى معلوماته من قيادات ومنظمات ووسائل إعلام اخوانية ..هيومن رايتس ووتش: تقرير على "الطريقة الاخوانية"

الجمهور نشر في الجمهور يوم 18 - 02 - 2013

* بشر: التقرير جاء بمعلومات مغلوطة استقاها من طرف واحد وليس من كافة الأطراف
* د. الشجاع: مضمون وتوقيت التقرير هدفه افشال الحوار الوطني
* المحامي المسوري: قدمنا للمنظمة ملفين متكاملين لجريمتي جامع الرئاسة و18 مارس وتم اغفالهما في تقريرها الكيدي
* محللون سياسيون: تقرير مثل هذا لا يعتد به دولياً وتقرير المفوضية السامية كشف جرائم المشترك
* مراقبون: التقرير تجاهل حادثة جامع الرئاسة المصنفة أممياً ب"الجريمة الاشد فظاعة" في احداث 2011م وركز على جريمة أقل منها في التصنيف
سخر محللون سياسيون وأكاديميون واعلاميون وحقوقيون من تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المتعلق بجريمة 18 مارس 2011م المعروفة بجريمة "جمعة الكرامة"، واصفين إياه بأنه تقرير مسيس تم اعداده على "الطريقة الإسلامية" لجماعة الإخوان المسلمين، حد تعبيرهم.
وعقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء بصنعاء مؤتمراً صحفياً استعرضت خلاله تقريرها عن الحقوق والحريات في اليمن، وتناولت فيه حادثة جمعة 18 مارس 2011م وتجاهلت الكثير من الجرائم، أبرزها جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية وجريمتا ميدان السبعين وكلية الشرطة الارهابيتان وجرائم أحداث الحصبة وغيرها.
وخلال المؤتمر الصحفي استنكر عدد من الإعلاميين قيام منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتسييس تقريرها، واصفين إياه بالتقرير المعيب والمخل بكل الحقوق والحريات لاعتماده على معلومات قديمة جمعت من خلال طرف واحد عبر مندوب للمنظمة تواجد وبشكل متواصل في ساحة الجامعة، والتقى بأطراف ومنظمات تمثل طرفاً واحداً استقى منها تلك المعلومات وليس من جميع الأطراف المعنية في اليمن.
وأكد الأستاذ الصحفي عبدالله بشر- رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الجمهور" للإعلام- أن تقرير "هيومن رايس ووتش" ليس تقريراً مهنياً وحقوقياً، كونه تجاهل قضايا كثيرة تتعلق بحقوق الإنسان في اليمن، على رأسها جريمة مسجد دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار رجالات الدولة، ومجزرة السبعين التي راح ضحيتها العشرات من الجنود اليمنيين، ومجزرة كلية الشرطة، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي شهدتها اليمن طيلة فترة أزمة 2011م.
منوهاً بأن تقرير المنظمة جاء بمعلومات قديمة ومغلوطة في نفس الوقت، استندت عند جمعها على طرف واحد وليس من جميع الأطراف.
وخلال المؤتمر الصحفي عبر الإعلامي عبدالله بشر عن استيائه الشديد من وصف أحد القائمين على المنظمة في المؤتمر الصحفي للعميد احمد علي عبدالله صالح بقائد الحرس الجمهوري "السابق"، دون أن يطلق صفة "السابق" عند ذكره للواء المتمرد علي محسن صالح قائد الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية، وتساءل بشر قائلاً: "هل هذا يشير إلى توجه أمريكي لابقاء علي محسن في منصبه بقيادة الفرقة والمنطقة؟!"، وأجاب مسؤول المنظمة قائلاً: "أنا اعتذر.. هو إهمال مني.. أنا كنت مهملاً في كلامي، فهم قادة سابقون".
وفي مداخله له في المؤتمر الصحفي قال الدكتور عادل الشجاع- رئيس التحالف المدني للسلام والحقوق والحريات- إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش اعتنى كثيراً بالجانب السياسي وترك الجانب الحقوقي، وقدم لنا القتلى ولم يقدم القتلة المجرمين منفذي جريمة 18 مارس.. منوهاً بأن الهدف الرئيسي من هذا التقرير خصوصاً في هذا التوقيت هو افشال مؤتمر الحوار الوطني المقرر انطلاقه في 18 مارس القادم.. مبيناً أن تركيز التقرير على مسألة إسقاط الحصانة في وقت قارب اليمنيون فيه على الوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني، يأتي بغرض خلط الأوراق واعادة الأزمة اليمنية التي شارفت على الانتهاء إلى مربع الصفر، ويسعى ايضاً إلى إخراج الزعيم صالح من العمل السياسي أو اضعافه لصالح تيار سياسي معين، خصوصاً في هذه اللحظة الراهنة.
وأضاف الدكتور الشجاع قائلاً: "على منظمة هيومن رايتس ووتش ان تعرف ان الحصانة أقرت من قبل البرلمان اليمني وليست من قبل الاتحاد الأوربي، وهي مرتبطة باتفاقات مسبقة والمطالبة اليوم باسقاطها هو سعي حثيث لاعاقة مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في 18 مارس القادم لاخراج اليمن من أزمته الراهنة".
وتابع: "لو كان التقرير حقوقياً لتطرق إلى الحديث عن الكثير من الحقوق المهدورة في اليمن وعلى كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها".
وفي سياق متصل سخر مراقبون مما ورد في التقرير من مطالبات متكررة برفع الحصانة عن الرئيس صالح، وقالوا بأن الحصانة استفاد منها من صاروا يسمون الآن ب"قادة الثورة" أكثر من الرئيس علي عبدالله صالح، وذلك في إشارة منهم للواء المتمرد علي محسن صالح وقادة الأجنحة القبلية والعقائدية في حزب الإخوان المسلمين "الإصلاح".
مؤكدين بأن رفع الحصانة لن يشكل بأي حال مشكلة للرئيس صالح كونه لم يتورط بصورة مباشرة أو غير مباشرة في جريمة 18 مارس والجرائم والانتهاكات التي حدثت في ساحة الجامعة، بقدر ما سيضع تحت طائلة المحاسبة والمساءلة والعقاب عدداً من الشخصيات البارزة في الجناح العسكري للاخوان بقيادة علي محسن والجناح القبلي بقيادة أولاد الأحمر والجناح العقائدي بقيادة عبدالمجيد الزنداني.
وفي الوقت الذي زعمت فيه ليتا تايلر- باحثة أولى في منظمة هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير- في المؤتمر الصحفي أن تقرير منظمتها قد استند إلى ما أسمتها "بحوث ميدانية اجريت في صنعاء" وإلى ما قالت بأنها "مقابلات أجريت مع أكثر من 60 شاهداً ومدعى عليه ومحامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان ومع مسؤولين حكوميين"، قال اعلاميون بأن تقرير المنظمة استند عند جمعه للمعلومات والحقائق على أطراف محددة يغلب عليها الطابع الاخواني، استغلت الفرصة في تزييف وتحريف وتشويه وتضليل الحقائق وتوجيهها ضد أطراف أخرى.
وفي غضون ذلك أوضح المحامي محمد المسوري- أمين عام مؤسسة البيت القانوني "سياق"- انه قام بصفته محامياً عن اغلب المتهمين في حادثة جمعة 18 مارس بموافاة منظمة هيومن رايتس ووتش بصورة كاملة من ملف القضية منذ قرابة عام، كما قام بتسهيل لقاء وفد المنظمة مع عدد من المتهمين وأسرهم وكذا أهالي الأحياء السكنية المطلة على ساحة الاعتصام، إلا ان التقرير الذي استعرضته المنظمة لم يتطرق إلى أي من تلك المعلومات والشهادات التي استمع إليها ووثقها.
وقال المحامي المسوري بأن التقرير تضمن الكثير من المغالطات وأثبت انه تقرير سياسي أكثر منه حقوقي، وان منظمة هيومن رايتس ووتش لم تلتزم الحقيقة وخرجت بتقرير كيدي يسير في منحى التوجه العالمي الجديد نحو الأخونة في البلدان العربية.. منوهاً بان التقرير لم يتطرق إلى جريمة جامع دار الرئاسة الإرهابية، رغم اطلاع المنظمة وموافاتها بملف هذه القضية كاملاً، كما لم يتطرق إلى غيرها من الجرائم التي حدثت في السبعين وكلية الشرطة وجرائم أخرى.
وعلى صعيد متصل قلل محللون سياسيون من أهمية وتأثير تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش واصفين إياه بالعبثي.. موضحين بأن تقريراً مثل هذا لا يعتد به في الهيئات الدولية الكبرى بما فيها محكمة العدل الدولية لهشاشته من ناحية الجانب القانوني ولكثرة الاختلالات والعيوب والتناقضات الواردة في التقرير، علاوة على طابعه المسيس والموجه بصورة فاضحة.
وقالوا بأن الهيئات الدولية لديها مرجع أساسي وهام يتمثل في تقرير مجلس حقوق الإنسان عن اليمن المقدم من بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اكتوبر 2011م.
وأضافوا بأن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان تم اعداده من قبل وفد ارسلته المفوضية إلى اليمن خلال الفترة من 28 يونيو إلى 6 يوليو 2011م، زار خلالها وفد المفوضية 3 مدن هي صنعاء وعدن وتعز، ونزل الوفد إلى مواقع وأماكن المظاهرات والمستشفيات وأماكن الاحتجاز، واستعرض أكثر من 6 آلاف صفحة و160 قرصاً مدمجاً و6 آلاف صورة فوتوغرافية و1800 مقطع فيديو.. في حين اعتمدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها المكون من 56 صفحة على شخص واحد قالت بأنه مندوب عن المنظمة، واستقت معلوماتها من مصادر الإخوان المسلمين ممثلة بشخصيات ووسائل إعلام ومنظمات تابعة لحزب تجمع الإصلاح.. لافتين إلى ان التقرير الأممي كشف الكثير من الحقائق وأدان في غالبية فقراته حزب تجمع الإصلاح وتكتل المشترك في كثير من الجرائم والانتهاكات التي أغفلت بالكامل في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالوا بأن التقرير الأممي تحدث بوضوح عن عدد من الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع الميثاق العالمي والمعاهدات الدولية، وقسمها إلى نوعين احداها فظيعة والثانية ذات فظاعة أشد.. مصنفاً في هذا السياق جريمة جامع دار الرئاسة بأنها ذات فظاعة أشد وجريمة 18 مارس بأنها فظيعة.
متسائلين: هل يمكن الاعتماد على تقرير أهمل بشكل كامل ما اعتبره المجتمع الدولي بأنه "الجريمة الأشد فظاعة" وهي جريمة جامع دار الرئاسة، وركز على جريمة أقل منها في مستوى فظاعتها وبشاعتها وهي جريمة 18 مارس؟!!.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حمل عنوان "مذبحة بلا عقاب.. اخفاق الحكومة اليمنية في التعامل بشكل ملائم مع أعمال قتل (جمعة الكرامة)".
ويلاحظ في هذا التقرير المكون من 56 صفحة اعتماده في مصادر معلوماته الموثقة في حواشيه وبنسبة كبيرة على شهادات قيادات ووسائل إعلامية ومنظمات حقوقية وتكتلات شبابية، جميعها تابعة لحزب الإخوان المسلمين أو خاضعة تحت سيطرته.
حيث تقدم اللواء علي محسن صالح الشخصيات التي نشرت شهادتها في التقرير، تليه شخصيات اخوانية بارزة وأخرى أمثال محمد ناجي علاو وأحمد عرمان وعبدالرحمن برمان، كما اعتمد التقرير على تقارير وشهادات لقيادات منظمات ومؤسسات ومكونات شبابية معروفة بتبعيتها لحزب الإصلاح مثل (مؤسسة "وفاء" لرعاية أسر الشهداء والجرحى) و"منظمة هود" و"منظمة حماية".
واستشهد التقرير بمقاطع فيديو وأفلام وثائقية جميعها- بحسب ما ورد في التقرير- تم تصويرها من قبل مصورين في قناة "سهيل" وناشطين في حزب الإصلاح.. وفي السياق ذاته اعتمد التقرير في غالبية معلوماته على الأخبار التي وردت في وسائل إعلام اخوانية تتقدمها قناة "سهيل" ومواقع "المصدر أونلاين" و"نيوز يمن" و"عين نيوز"، بالإضافة إلى موقع "الجزيرة نت".
وتضمن التقرير العديد من المغالطات التي لم تخل من الطرافة، حيث يؤكد التقرير بأن جميع عقال الحارات أيام حكم الرئيس صالح كانوا أعضاء الحزب الحاكم وكانوا يؤدون مهام المخبرين!! (ص15).
وفي الصفحة 41 يستعرض التقرير تأكيد العميد يحيى محمد عبدالله صالح بأن جنود الأمن المركزي حول الساحة جميعهم من قوات مكافحة الشغب، والذين كانوا غير مسلحين ولم يحملوا معهم غير الهراوات وعربات رش المياه.
وإزاء هذا الرد ينوه التقرير بأن العميد صالح "لم يوضح لماذا لم يرسل تعزيزات أفضل تدريباً وتسليحاً؟!".
اما شهادات الشهود التي وردت في الصفحات 39 و40 و41 فقد جاءت متناقضة بين متهم لرجال الأمن بإطلاق النار وبين من ينفي تماماً هذه التهمة، وجميعهم وصفهم التقرير بأنهم شهود عيان تواجدوا في مكان ووقت الحادث.
وإذ وصف التقرير التحقيقات التي أجريت في قضية 18 مارس ب"المعيبة" زعم تقرير المنظمة بأن هذه التحقيقات أجريت من قبل "إدارة الرئيس السابق"، متجاهلاً بأن التحقيقات ومحاضرها تمت في نيابة شمال غرب العاصمة بحي مذبح ومعسكر الفرقة الأولى مدرع المحسوبين على الطرف الآخر.
*صحيفة الجمهور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.