عبر عدد من الإعلاميين والأكاديميين في المؤتمر الصحفي لمنظمة هيومن رايس ووتش عن استيائهم الشديد من تسييس تقريرها الذي وزعته اليوم بصنعاء ،واصفين إياه بالتقرير المعيب والمخل لكل الحقوق والحريات باعتماده على معلومات قديمة جمعت من خلال طرف واحد عبر مندوب لها تواجد وبشكل متواصل في ساحة الجامعة والتقى بأطراف ومنظمات تمثل طرف معين وليس من جميع الأطراف المعنية في اليمن. وقال الاستاذ الصحفي عبدالله بشر - رئيس مجلس ادارة مؤسسة الجمهور للاعلام ان تقرير هيومن رايس ليس تقريرا مهنيا وحقوقيا لكونه تجاهل قضايا كثيرة تتعلق بحقوق الانسان في اليمن على رأسها جريمة مسجد دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار رجالات الدولة، ومجزرة السبعين التي راح ضحيتها الكثير من الجنود اليمنيين، ومجزرة كلية الشرطة ، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي شهدتها اليمن طيلة فترة أزمة 2011م. وأشار إلى أن تقرير منظمة هيومن رايس ووتش جاء بمعلومات قديمة ومغلوطة في نفس الوقت استندت عند جمعها على طرف وليس من جميع الأطراف. وعبر الإعلامي عبدالله بشر عن استياءه الشديد من وصف أحد القائمين على المنظمة في المؤتمر الصحفي للعميد أحمد علي عبدالله صالح بقائد الحرس الجمهوري السابق، ولم يذكر اللواء على محسن الأحمر قائد الفرقة والمنطقة الشمالية الغربية بالسابق. وتساءل بشر قائلا: هل هذا يشير إلى توجه أمريكي لإبقاء على محسن في منصبه بقيادة الفرقة والمنطقة، في حين أجاب مسئول المنظمة على استياء واستفسار بشر قائلا: " أنا اعتذر.. هو إهمال مني .. أنا كنت مهملا في كلامي .. فهم قادة سابقين". من جهته قال الدكتور/ عادل الشجاع رئيس التحالف المدني للسلام والحقوق والحريات في مداخلة له بالمؤتمر الصحفي ان تقرير رايس ووتش اعتنى كثيرا بالجانب السياسي وترك الجانب الحقوقي ،مبينا : ان الهدف الرئيس من هذا التقرير خصوصا في هذه المرحلة هو توجيه رسالة أو ضربة سياسية لطرف معين في اليمن. وأضاف: ان تقرير المنظمة قدم لنا القتلى ولم يقدم القتلة المجرمين منفذي جريمة جمعة 18 مارس. وعن تركيز التقرير على مسألة إسقاط الحصانة في وقت قارب اليمنيون فيه للوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني - قال الشجاع ان التقرير عندما يتحدث عن الحصانة هو يريد في هذه اللحظة أن يخلط الأوراق ويعيد الأزمة اليمنية التي شارفت على الانتهاء إلى مربع الصفر كما يريد أيضا أن يخرج الزعيم صالح من العمل السياسي أو إضعافه لصالح تيار سياسي معين خصوصا في هذه اللحظة الراهنة. وتابع رئيس التحالف المدني للسلام : "ان على منظمة هيومن رايس أن تعرف ان الحصانة أقرت من قبل البرلمان اليمني وليس الاتحاد الأوروبي وهي مرتبطة باتفاقات مسبقة ، وأن المطالبة اليوم بإسقاط الحصانة هو سعي حثيث لإعاقة مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقدة في 18 مارس القادم لإخراج اليمن من أزمته الراهنة". وقال الأكاديمي الشجاع ان التقرير لو كان حقوقيا لتطرق إلى الحديث عن الكثير من الحقوق المهدورة في اليمن وعلى كافة المستويات، الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وغيرها. وفي الوقت الذي أكدت فيه ليتا تايلر – باحثة أولى في هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير في المؤتمر الصحفي أن تقرير منظمتها استند إلى بحوث ميدانية أجريت في صنعاء والقى مقابلات مع أكثر من (60) شاهدا ومدعى عليهم ومحاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومسئولين حكوميين.. قال إعلاميون يمنيون ان تقرير المنظمة المكون من (69) صفحة استند عند جمعه للمعلومات والحقائق على أطراف محددة استغلت الفرصة في تزييف وتحريف وتشويه وتضليل الحقائق وتوجيهها ضد أطراف أخرى.