أخذت عملية إتلاف العملة الوطنية بالتصاعد في الآونة الأخيرة، وبلغت مستويات متقدمة مما دفع بالبنك المركزي إلى تبني حملة إعلامية تستهدف الحد من العبث بالعملة الوطنية بعد تجاوز العملة المتلفة 70 مليون ريال يوميا وما يعادل 7 مليارات ريال سنويا. فنافذة الاستبدال الصغيرة الواقعة في الجهة الشمالية للبنك المركزي اليمني تشهد إقبالا غير مسبوق في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين ومندوبي التجار لاستبدال مبالغ مالية ممزقة ومتهرئة ويطف ويقف المواطنون منذ الساعات الأولى للدوام للصباح حتى انتهاء الدوام الرسمي . وتفيد المعلومات الواردة من البنك المركزي بأن معظم الفئات النقدية التالفة من فئة الخمسين ريالا والمائة والمائتين. ونظراً لارتفاع المبالغ المالية المستبدلة صدر تعميم من البنك المركزي بتبديل العملات للمواطنين أو البنوك أو شركات الصرافة بما لا يزيد عن مبلغ مائة ألف ريال للمستفيد من أي فئة كانت بموجب قانون البنك المركزي اليمني معدل المادتين 27 - 28 من القانون (21 ) لعام 2003م بشأن البنك المركزي اليمني والذي نصت المادة الأولى على أن يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرضت للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي، وللبنك في حالة حصول عبث معتمد الامتناع عن دفع قيمة العملة . وسبق لمسئول حكومي في البنك المركزي اليمني أن كشف عن اتجاهات للبنك المركزي اليمني لديه توجهات بطباعة عملة وطنية بلاستيكية لضمان استمرار العملة والحفاظ عليها من التلف"، موضحا أن ذلك سيوفر النفقات الكبيرة التي تكلفها عملية إتلاف الأوراق القديمة.