العملة المتلفة يتم استبدالها بطباعة أوراق نقدية أو عملة معدنية مقابلة الاتلاف يتم وفق صلاحيات وشروط وضوابط محددة وفقاً لقانون البنك المركزي لقاءات / صلاح صالح : تمثل العملة مخازن للقيمة ووسائل للدفع والتبادل المختلفة، لكن هذه العملة تتعرض للتلف لعديد أسباب ، ما فرض أن يتم الاستبدال لما تلف منها وإحلال بديلة عنها. عن الاستبدال والإحلال للعملات النقدية والورقية، خطواتها وشروطها و....كان هذا الموضوع. مسئولية الاستبدال الأخ/مصطفى سيف مدير الشئون القانونية بالبنك المركزي اليمني ابتدأ حديثه بالقول: هي الأوراق النقدية التي لم تعد صالحة للتداول وهناك شروط تحددها أنظمة البنك المركزي ولوائحه بالنسبة لها ليتم استقبال العملة التالفة واستبدالها، حيث والقانون قد ألزم البنك المركزي على الاستبدال ليتم تجميع هذه العملات سواء من أفراد الجمهور أو من الايرادات التي يتم توريدها للبنك المركزي ويجري عدها ومراجعتها وفرزها وتحويلها للإتلاف. عملية إحلال ويضيف سيف: البنك المركزي يقوم بعملية إحلال للعملة المتلفة وذلك بطباعة أوراق نقدية أو سك عملة معدنية تساوي وتقابل العملات التي تم اتلافها. صلاحية حصرية الأخ عبدالكريم ناجي الراعي.. وكيل العمليات المصرفية المحلية.. رئيس لجنة الاتلاف بالبنك المركزي اليمني تحدث قائلآً: هذه الصلاحية مخولة للبنك المركزي بموجب القانون، حيث أن البنك هو الذي يصدر العملة وهو الذي يتلفها كما انه يحق له التحديد للعملة القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول، وهناك قواعد منظمة لعملية الاستبدال للأوراق النقدية، وهي تتم بعدة خطوات ابتداء بعملية العد ثم الفرز سواء بالشكل البشري أو الآلي. شروط الاتلاف شروط معينة هي الشروط التي يجري بموجبها تحديد صلاحية العملة من عدم صلاحيتها للتداول أو غير ذلك، يوضحها مدير الشئون القانونية بالقول: تعتبر مشوهة كل ورقة نقدية فقدت علامتها المميزة أو تلفت أو فقدت بعض أجزائها بحيث أصبح من الصعب التأكد من صحة هويتها أو من مصير الأجزاء التالفة أو المفقود منها كأن يكون التشويه ناتجاً عن تمزق الورقة النقدية أو الحريق أو عبث الأطفال أو بفعل الحيوانات أو الحشرات أو المشوهة نتيجة الاستعمال سواء كانت من قطعة واحدة أو من عدة قطع ملصقة وتشير الدلائل الموجودة بها إلى أنها تعود للورقة النقدية نفسها، والقاعدة أن تسحب من التداول بدون أي مقابل في حالة الأوراق النقدية المشوهة اذا كانت مساحة الجزء المقدم أقل من نصف مساحة الورقة النقدية الأصلية أو أن تكون الورقة المقدمة لا تحتوي على الرقم والتوقيع في حالة أنها تحتوي على أكثر من نصف المساحة، غير أنه يعتبر من التشويه ما كان نتيجة حادث طارئ أو قوة قاصرة فيمكن للبنك أن يقرر بشأنها ولو الحق المطلق في تقرير كل حالة وذلك وفقاً لأحكام المادة «27» من قانون البنك المركزي. إدارات إدارات عديدة في البنك المركزي هي المتابعة لعملية الاتلاف، حسب عبدالكريم الراعي رئيس لجنة الإتلاف بالبنك المركزي تتمثل بالشئون المالية والخدمات وقطاع الرقابة والتفتيش بالبنك والتنظيم الداخلي والاصدار والتدقيق إضافة للمختصين في قطاع العمليات المصرفية المحلية ومكتب المحافظ، وكل ذلك استناداً للقانون. .تكلفة الإتلاف وفيما يتعلق بوجود كلفة اقتصادية لعملية الاتلاف يقول الراعي: لا توجد تكلفة اقتصادية لعملية الاتلاف فمثلما هو معروف عن الدور الاقتصادي لأي عملة من العملات في كافة أنحاء العالم تتحدد بدورتين أو ثلاث لكن الدورة الأم دورة اقتصادية كاملة، يعني تأخذ الورقة النقدية أبعادها في أسلوب التعامل في السوق وتداولها وبالتالي لا تعود للبنك المركزي إلا تالفة أو نظيفة. لكن الدورة لدينا تكون دورة قصيرة جداً حيث يتم سحبها اليوم ليتم ايداعها في اليوم التالي أو تعود عن طريق ايداعات بنوك أو أي أشياء أخرى.. من هذا القبيل ولذا فهي لا تأخذ البعد والدورة الاقتصادية المطلوبة والمتعارف عليها دولياً. أرباح الإصدار من جانبه يقول مدير الشئون القانونية بالبنك المركزي: هذا العمل روتيني يمارسه البنك المركزي وبالتالي لا تأثير له وبالتأكيد فإن البنك المركزي ينفق مبالغ كبيرة في سبيل طباعة العملة لكن هذا الأمر يتم وفق عمليات حسابية دقيقة والبنك المركزي يستطيع تعويضها عن طريق ما يسمى ب«أرباح الإصدار» وبالتالي لا تشكل أي مشكلة بالنسبة للبنك المركزي ولا تؤثر على الاقتصاد كذلك. كلفة الورق أما الأستاذ/ طارق عبدالرشيد ملهي المدرس في المعهد الوطني للعلوم الإدارية فيقول: على افتراض تجميع البنك المركزي لمبلغ مليار ريال لغرض الإتلاف فإنه سيقوم بطباعة مليار ريال عوضاً عنها وهنا لا توجد أي كلفة ماعدا كلفة طباعة الورق. من المستحيلات وحول ما يتردد عن اثراء البعض من عمليات الإتلاف يقول رئيس لجنة الإتلاف: عملية الإتلاف تسير بشكل طبيعي والشفافية موجودة وهناك ضوابط ومعايير وإمكانية اثراء أي أحد من المستحيلات. غير صحيح أما مدير الشئون القانونية ينفي ما يتردد بالقول: هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً والبنك المركزي دقيق في هذه المسألة ولا يتركها للخطأ ولا للاجتهاد كما ان البنك المركزي وفي سبيل ذلك قام باستيراد أحدث الآلات والمعدات لصهر العملات المعدنية وإتلاف العملات الورقية حيث تقوم هذه الآلات بعملية الإتلاف والترزيم وتحويلها إلى قطع على شكل قوالب بعد اذابتها وبالتالي لا مجال للاستفادة من هذه الأوراق النقدية التالفة على الإطلاق. دعوة وفيما يتعلق بالعملة والتعامل معها يختتم رئيس لجنة الإتلاف وكيل العمليات المصرفية المحلية بالبنك المركزي بالقول: نطلب من الجمهور الكريم ومن كل المتعاملين أن يحسنوا من استخدام الأواق المالية كونها رموز سيادية وتخدم أغراض اقتصادية واجتماعية وأن لا تكون مدعاة للعبث سواء باتلافها أو الكتابة عليها أو تمزيقها ولك أن تعرف بأننا في بعض الحالات نستقبل أوراق نقدية لم يمر على خروجها من البنك المركزي سوى ثلاثة أيام. نموذج مصطفى سيف مدير الشئون القانونية بالبنك المركزي قال: البنك المركزي يحاول أن يشكل نموذجاً في تطبيقه للنظام واحترامه للقانون وخدمته للمصلحة العامة وهو يمثل قلعة اقتصادية هامة للبلد.
