نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية تحليلاً بعنوان "قطر تنفق مليارات الدولارات في العامين الماضيين لتمويل الانتفاضة السورية". وتقول الصحيفة إن قطر أنفقت نحو ثلاثة مليارات دولار في العامين الماضيين لدعم الانتفاضة في سوريا، وهو ما يفوق بكثير ما قدمته أي حكومة أخرى. وتقول الصحيفة إن تكلفة التدخل القطري في سوريا، الذي يعد أحدث مساعي الإمارة النفطية لدعم ثورة عربية، لا تمثل سوى جزء ضئيل للغاية من الاستثمارات الدولية لقطر. وترى الصحيفة أن الدعم القطري للانتفاضة في سوريا، التي تحولت إلى حرب أهلية طاحنة، تطغى على الدعم الغربي للمعارضة. وتقول الصحيفة إنه في عشرات المقابلات التي أجرتها مع زعماء المعارضة المسلحة في الداخل والخارج ومع كبار المسئولين الإقليميين والغربيين، أكد الجميع تعاظم الدور القطري في الأزمة السورية، وأنه أصبح أمرا مثيرا للجدل. وتضيف الصحيفة إن "الدولة الصغيرة ذات الشهية الضخمة" تعد أكبر مانح للمساعدات للمعارضة السياسية السورية، حيث تقدم منحا سخية للمنشقين، تبلغ وفقا لبعض التقديرات خمسين ألف دولار في العام للمنشق وأسرته. وتقول الصحيفة إن المقربين من الحكومة القطرية يقولون إن إجمالي الإنفاق على الأزمة السورية بلغ ثلاثة مليارات دولار، بينما تقول مصادر في المعارضة المسلحة ومصادر دبلوماسية إن قيمة المساعدات القطرية بلغت مليار دولار على الأكثر. وتضيف أنه وفقا لمعهد أبحاث السلام في ستوكهولم، الذي يتابع إمدادات السلاح إلى المعارضة السورية، إن قطر أكبر مصدر لإرسال السلاح إلى سوريا، حيث مولت أكثر من 70 شحنة جوية للسلاح إلى تركيا المجاورة منذ أبريل 2012 حتى مارس الماضي. وترى الصحيفة أنه على الرغم من أن التدخل القطري يرجع إلى النفعية والمصلحة، فإن قطر أصبحت عالقة في الاستقطاب السياسي في المنطقة، مما عرضها لانتقادات بالغة. وتقول الصحيفة إن دعم قطر للجماعات الإسلامية في الدول العربية يضعها في مواجهة مع الدول الخليجية الأخرى ويؤجج التنافس بينها وبين السعودية.
روسيا "ترسل أسلحة متطورة إلى سوريا" من جهتها أرسلت روسيا صواريخ متطورة مضادة للسفن إلى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وحذر مسئولون أمريكيون -لم تذكر الصحيفة أسماءهم- من أن هذه الأسلحة قد تستخدم لمواجهة أي تدخل عسكري أجنبي محتمل في سوريا. لكن موسكو أكدت أن الأسلحة التي تقدمها إلى دمشق لا تخل بأي من اتفاقياتها الدولية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يفهم سبب اللغط الدولي بشأن استمرار روسيا في تعاونها العسكري مع الحكومة السورية. وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "لم نخف أننا نقدّم سلاحا لسوريا بموجب عقود موقعة ودون الإخلال بقوانين (روسيا) أو أي اتفاقات دولية". وجاء في تقرير "نيويورك تايمز" أن شحنة أسلحة روسية حديثة توجهت إلى سوريا تضمنت نموذجا متقدما من صواريخ ياخونت، التي يبلغ مداها 290 كلم. واستلمت دمشق في مطلع 2011 أول دفعة من 72 صاروخا طلبتها من موسكو عام 2007، بحسب التقرير.
دعوة لحقن الدماء من جهة ثانية دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إلى تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا بأسرع ما يمكن لحقن الدماء، فيما تُجرى جهود دبلوماسية مكثفة في هذا الصدد. وإثر مباحثات بمدينة سوتشي جنوبروسيا على البحر الأسود، دعا بان كي مون أيضا السلطات السورية للسماح لفريق خبراء الأممالمتحدة بدخول البلاد بهدف التثبت من اتهامات باستخدام السلاح الكيميائي في المعارك بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية. وأكد لافروف من جهته أن تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا "يجب أن يتم بأسرع ما يمكن". وأضاف: "الآن من المهم معرفة من سيشارك فيه من الجانب السوري وإلا فلن يحصل شيء. كما أنه من اللازم الاتفاق على الدول التي ستشارك فيه". لكن لافروف قال إنه من المبكر جدا تحديد موعد لهذا المؤتمر الذي يمكن أن يعقد في جنيف على غرار ذلك الذي عقد في حزيران/يونيو 2012.
