وصف رئيس الحكومة التونسية علي العريض المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "أنصار الشريعة" وتقول إنها لا تعترف بسلطة الدولة في تونس، بأنها غير شرعية و غير قانونية باعتبارها لم تحصل على الترخيص القانوني ولا تعترف بالدولة والمواطنة ولا بالقوانين واتهمها بالتورط في الإرهاب. وأكد العريض في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي على هامش زيارة لقطر أن الدولة ستواجهها بما يقتضيه القانون أمنيا وقضائيا وأنها عازمة على التصدي لكل من يتطاول عليها أو يدوس قوانينها أو يهدد المجتمع والنظام العام . يأتي ذلك في وقت قتل ثلاثة تونسيين وأصيب آخرون جراء مواجهات بين ناشطين سلفيين وقوات الأمن في حي التضامن بالعاصمة. وأعلن علي العريض أن شرطة بلاده اعتقلت حوالي 200 سلفي من جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة، خلال أعمال عنف اندلعت الأحد إثر منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي في مدينة القيروان التاريخية (وسط غرب). وقال العريض الذي يزور الدوحة للمشاركة في مؤتمر في تصريح لوكالة فرانس برس "تم إيقاف نحو 200 (مشتبه بهم). سوف يطلق سراح من لا يثبت عليهم أي شيء، أما من يتبين خرقهم للقوانين فسيلاحقون" قضائيا. وأضاف إن القانون سيطبق على كل المشتبه بهم دون استثناء "سواء كانوا من (جماعة) أنصار الشريعة أو آخرين". ونقلت جريدة الحياة اللندنية الاثنين عن علي العريض قوله أن أجهزة الأمن اعتقلت خلال يومين 200 سلفي مشتبه بهم. ولاحظ العريض أن "قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر (الموقوفين) ومن هو متورط في العنف ومن له علاقة بالإرهاب ومن يتطاول على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع بها". وأبدى رئيس الحكومة التونسية صرامة تجاه جماعة أنصار الشريعة التي وصفها الأحد في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي ب"الإرهابية". وأضاف العريض لصحيفة "الحياة" إن "المجموعة التي تمارس العنف وترفض الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم، سيكون تصدينا لها شديدا، لكن في إطار القانون، ولن نتهاون في هذا".
