أعلن على العريض، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، أن شرطة بلاده اعتقلت حوالى 200 سلفى من جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة، خلال أعمال عنف اندلعت أمس، الأحد، إثر منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوى فى مدينة القيروان التاريخية. وقال العريض، الذى يزور الدوحة للمشاركة فى مؤتمر فى تصريح لوكالة فرانس برس، "تم إيقاف نحو 200 (مشتبه بهم)، سوف يطلق سراح من لا يثبت عليهم أى شىء، أما من يتبين خرقهم للقوانين فسيلاحقون قضائيا". وأضاف أن القانون سيطبق على كل المشتبه بهم دون استثناء، "سواء كانوا من (جماعة) أنصار الشريعة أو آخرين". ونقلت جريدة "الحياة اللندنية"، اليوم الاثنين، عن على العريض قوله، إن أجهزة الأمن اعتقلت خلال يومين 200 سلفى مشتبه بهم. ولاحظ العريض أن "قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر (الموقوفين)، ومن هو متورط فى العنف، ومن له علاقة بالإرهاب، ومن يتطاول على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع بها". وأبدى رئيس الحكومة التونسية صرامة تجاه جماعة أنصار الشريعة التى وصفها الأحد فى تصريح للتلفزيون الرسمى التونسى ب"الإرهابية". وأضاف أن "المجموعة التى تمارس العنف وترفض الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم سيكون تصدينا لها شديدا، لكن فى إطار القانون، ولن نتهاون فى هذا". وأضاف أن الحكومة منعت جماعة أنصار الشريعة من عقد مؤتمرها أمس، الأحد، "لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام العام، لأنهم رفضوا الدولة ورفضوا قوانينها وتطاولوا عليها، ولم يتبعوا أى مسار قانونى، فضلاً عن تورطهم فى كثير من أعمال العنف". يذكر أن مواجهات وقعت ،أمس الأحد، بين قوات الأمن وموالين لجماعة أنصار الشريعة فى حى التضامن الشعبى وسط العاصمة تونس أسفرت عن مقتل شخص وإصابة نحو 15 آخرين أغلبهم من رجال الأمن.
