قررت وزارة الداخلية التونسية، ليل اول من امس، منع مؤتمر جماعة «انصار الشريعة» السلفية المتطرفة الموالية لتنظيم «القاعدة»، والذي اعلنت الجماعة عقده اليوم في القيروان. واكدت في بيان: «تقرر منع انعقاد هذا الملتقى لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام». وأوضحت ان قرار المنع جاء «اثر اعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع في الساحات العامة في القيروان (...) على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام». وحذرت من أن «كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة». وطمأنت «جميع المواطنين الى أقصى جاهزية قواتها الأمنية بالتعاون مع قواتنا المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد». وكان الناطق الرسمي باسم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي سيف الدين الرايس حذر الحكومة التونسية الموقتة من «مواجهات دامية» مع قوات الأمن في حال منعت ملتقاهم الثالث. ودعت سفارتا أميركا وألمانيا في تونس، رعاياهما إلى عدم زيارة القيروان خلال هذه الفترة بسبب الأجواء المشحونة وحالة التوتر التي تسود هذه المدينة. وحذرت السفارتان في بيانين منفصلين نُشرا ليل اول من امس، من إمكانية حدوث مصادمات بين قوات الأمن والجيش من جهة، وتنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي من جهة ثانية والذي يُصر على عقد ملتقاه السنوي الثالث اليوم، رغم إعلان السلطات التونسية عن قرار بمنعه.
