يمرس : الدناءة الثورية لصالح سميع ..؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدناءة الثورية لصالح سميع ..؟

محمد القيرعي نشر في اليمن اليوم يوم 31 - 05 - 2013

يوم الأحد الفائت رفض وزير الكهرباء صالح سميع المثول أمام البرلمان لحضور جلسة الاستجواب الثانية المقررة له بذريعة غياب كتلة الإصلاح البرلمانية المقاطعة أصلاً لجلسات المجلس ..
الموقف الرفضي لسميع .. ومقاطعة نواب الإخوان لجلسات البرلمان في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد وإن كانا يعكسان من جهة أولى تراثاً سياسياً وأيديولوجياً وأخلاقياً شديد الضعة والانتهازية المتجذرة في وعي هذه الجماعة الهدامة (الإخوان) ..
إلا أن رفض سميع العلني هذه المرة الانصياع للسلطة التشريعية التي بشر بقدسيتها كثيراً إبان الأزمة يعد أمراً مبرراً للغاية بالنسبة لرجل يجاهد حالياً لسد وإخفاء نقائصه الأخلاقية التي باتت عارية ومجردة بالنظر إلى النمط الفضائحي المريع الذي ميز حقبته الثورية .. وطرق إدارته الكارثية لوزارته المنكوبة منذ لحظات الفتح الأولى .. بالصورة التي بينها تفصيلاً النائب عبدالكريم جدبان في تقرير محضر جلسة الاستجواب السابقة للوزير سميع رغم محاولات المنع والإخراس والمقاطعة المتكررة الهادفة آنذاك لثني النائب جدبان عن مواصلة سرد تقريره الفضائحي عن ما يدور في أروقة هذه الوزارة من خروقات وانتهاكات ممنهجة وفساد مستشرٍ وأعمال سلب ونهب واستحواذ مشاعي لأموال وموارد الوزارة من قبل سعادة الوزير سميع الأكثر حظاً وحظوة ثورية ربما في البلاط الإصلاحي ..
وبغض النظر عن الطبيعة اللصوصية الواضحة والمبتذلة لسياسة الوزير سميع وممارساته الاقتلاعية الموضحة من قبل النائب جدبان والمتنوعة بطبيعة الحال ما بين أعمال النهب المشاعي والمنظم لأموال وممتلكات الوزارة .. إلى إجراءات التعيين الانتقائي والاستيعاب اللاقانوني للمئات من أعضاء وكوادر الإصلاح غير المؤهلة أصلاً كموظفين جدد في القوام الوظيفي للوزارة .. واستفحال ظاهرة الإقصاء والاستبدال القسري والممنهج التي تطال العشرات وربما المئات من كوادر وموظفي الوزارة لأسباب ودوافع حزبية .. بالإضافة إلى التبديد العبثي لعشرات الملايين من الريالات من أموال ومخصصات الوزارة وبصفة دورية تحت بند إعلانات ولصالح وسائل إعلام حزبية معينة وتابعة تحديداً للجماعات التكفيرية مثل قناة سهيل وغيرها .. والشيء الأهم يتمثل ربما بقيام الوزير (المنصور بالله سميع) باستحداث غرفة عمليات حزبية وذات طابع إصلاحي بحت داخل الوزارة وبموازنة شهرية مقدرة بتسعة ملايين ريال مناط بها إنجاز مهمات التطهير والاستحواذ الثوري الجارية على قدم وساق مع مهمات بناء الدولة المدنية الحديثة كما يشاع كل يوم .. دولة النظام والقانون المأمولة من جانب المغفلين فقط ..
وهنا يجدر بنا التذكير فقط بأن مسائل وخروقات كتلك لا تستوجب بحسب العقيدة الثورية لدولة الإصلاح والمشترك مساءلة .. أو تنحية وزير ثوري على شاكلة سميع من منصبه لأن من شأن مسألة كتلك الإخلال بنقاء وتماسك ومصداقية ثورة الشعب والمشترك السائرة من نصر إلى نصر ومن ظفر إلى ظفر في طريقها لبلوغ مرحلة الكمال الإخوانجي، إن جاز التعبير ..
فما يجري في وزارة الكهرباء .. هو ذاته الشيء الحاصل بقوة في بقية الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية المسيرة بريموت المشترك والمحروسة بعيون ثواره ..الخ
الأمر الذي يشكل انعكاساً مادياً وموضوعياً لرؤى وأخلاقيات الفاتحين الجدد داخل تكتل المشترك حيال طموحاتنا الوطنية والشعبية ومساعينا الوطنية لصياغة أسس ومقومات الدولة المؤسسية الحديثة المبنية على الشفافية والتكافؤ والرقابة المدنية والشعبية ..الخ
ومسألة كتلك تعد بديهية للغاية بالنسبة لنخب وعصابات سياسية وجهوية وحزبية اعتادت العيش على هامش التاريخ ..
فحينما اعتلى هؤلاء (أقطاب تحالف المشترك) منصات الخطابة في ساحات التغيير المختلفة للتحدث باسم الأمة .. كانوا على دراية تامة وأكيدة بافتقارهم لشرعية التمثيل الشعبي .. ما جعل الفرصة سانحة أمامهم لاستثمار حالة الهيجان الجماهيري والشعبي تلك بصورة انتهازية للقفز فوق عجلة التاريخ الوطني وتعزيز حضورهم المفقود والمزعزع في المعترك السياسي والجماهيري والوطني والخروج من رحم تلك اللحظات الفارقة بما أمكن من المكاسب السياسية والسلطوية، عبر السطو والاحتيال الأخلاقي على أماني الشباب وطموحاتهم المغتالة بالصورة الجارية والمكرسة حالياً من خلال عمليات السطو والاستيلاء الممنهج التي تشنها أحزابهم -والإخوان بصفة خاصة- على هيئات ومراكز السلطة السياسية والاقتصادية والتنفيذية والعامة تحت مسمى التطهير والمحاصصة ... وثورة حتى النصر ..
وللحديث بقية
رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة.
الرئيس التنفيذي لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.