اعترف وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع بوجود فساد كبير داخل المؤسسةالعامة للكهرباء مطالبا أعضاء مجلس النواب بأن يكونوا عونا له في مكافحة ذلك الفساد والقيام بالإصلاحات المطلوبة. جاء ذلك خلال جلسة الاستجواب التي خصصها مجلس النواب اليوم لوزير الكهرباء للرد على اسئلة النائب عبد الكريم جدبان. وتقدم جدبان بملف استجواب مكون من 35 صفحة من دون الوثائق التي تؤكد صحة كل ما ورد في ملف الاستجواب، وهي قضايا كثيرة لا يمكن حصرها في تصريح صحفي. وسرد جدبان بعض مما تضمنه ملف إستجوابه لوزير الكهرباء الذي إتهمه فيه بالفساد، وعلى النحو التالي: أولاً في شراء الطاقة، إبرام عقود لأكثر من 285 ميجاوات بأسعار مرتفعة وبزيادة 5 ملايين وخمسمائة ألف شهرياً امتيازات لصالح الشركات المملوكة لأشخاص ينتمون لحزب الإصلاح، وبدلاً من 2.7 سنت تم رفع النسبة لشقيق وزير التخطيط إلى 3.5 سنت، وصولاً إلى 7.8 سنت في حضرموت وشبوة، ومأرب، ولودر، ولحج، والجوف. ومن الإتهامات التي أوردها جدبان في معرض إستجوابه لوزير الكهرباء شراء الطاقة بدون أية دراسة للجدوى، حيث واجه انخفاض حاجة المحافظات الساحلية للكهرباء في الشتاء بأن قلل إنتاج المحطة الغازية إلى 170 ميجاوات من أصل 350، وذلك لكي يستمر في شراء الطاقة من شقيق وزير التخطيط. وأشار جدبان إلى أن خسارة المؤسسة العامة للكهرباء بسبب عدم الاستفادة من المحطة الغازية بلغت 4 مليارات وستمائة واثنين وتسعين مليوناً. مشيرا إلى توجيه رئيس رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب وإنتاج 240 ميجاوات على وجه السرعة في محافظات: عدن، الحديدة، تعز .. وبحسب جدبان فإنه ورغم ذلك إلا أنه لم يتم تنفيذ شيء من ذلك وأستمرت عقود شراء الطاقة.. أيضاً رفض وزير الكهرباء مع وزير المالية شراء محطات غازية بقدرة 500 ميجاوات، التي كان قد تقدم بها رجل الأعمال الصريمة، الأمر الذي كبَّد الخزينة العامة أكثر من مليار دولار. وأستعرض جدبان نماذج من قضايا فساد وزير الكهرباء في حكومة الوفاق كإصراره على تشغيل محطات الكهرباء بالديزل رغم الفارق الكبير فيما لو تم الإنتاج بالغاز، وعدم توريد قطع الغيار للمحطات العاملة بالغاز، وكذا التعيينات في المناصب القيادية على أسس حزبية، حيث بلغ عددها أكثر من 300 تعيينا كلها حزبية بحتة بحسب جدبان. واتهم جدبان في إستجوابه وزير الكهرباء بأنه وصل به الأمر إلى إقصاء الخبراء الكبار واستبدالهم بآخرين من حزب الإصلاح يحملون شهادات ثانوية وإعدادية، واستحداث غرفة عمليات حزبية غير قانونية تدير الوزارة وصرف مبالغ مهولة لها، ومهمتها تطهير الوزارة ومرافقها من الكفاءات وعلى خلفيات سياسية، إضافة إلى أن هناك عدد كبير من المشاريع لم يستفد منها على الإطلاق بينما يتقاضى الوزير هو والشلة في الوزارة ملايين شهرياً بحسب جدبان.