كان قد تقدم النائب عبدالكريم جدبان باستجواب لوزير الكهرباء حول عدد من عمليات الفساد الموثقة ومنها تجاوز في شراء الطاقة وتوقيع عقود لأكثر من (285) ميجاوات بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مع رفع الأسعار السابقة إلى أسعار أعلى بعضها مضاعفة بزيادة (5.500.000) دولار شهريا، وكذا عدم صيانة المحطات الموجودة وبدلا عن ذلك يتم استئجار أو شراء مولدات بطرق من المقربين ولاعتبارات حزبية، وعلى ضوء ذلك تم تمديد العقود السابقة لشركتي الأهرام، والعيسي بنفس السعر، أما عقود المنتمي لحزب معالي وزير الكهرباء فارتفعت بشكل كبير وصل بعضها إلى (7.8) سنت!! في حضرموت، وشبوة، ومأرب، ولودر، والمهرة، ولحج، والجوف. ومنها التعاقد المباشر مع شركة أجريكو ووكيلها السعدي وزير التخطيط الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح بأكثر من (136) ميجاوات، بالأمر المباشر.. نذكّر بذلك حتى لا ننسى؛ لأنه وحتى اليوم لم يتغير شيء، وبالذات بعد أن تم مقايضة إمضاء الفساد ومنحه الحصانة، بعد اتفاق الرئيس مع الأحزاب على سحب استجوابات الحكومة مقابل عودة نواب المشترك عن مقاطعتهم للبرلمان وسحب المطالبة بإجراء انتخابات هيئة الرئاسة..