صدر أمس قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي مهمتها توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتضم في عضويتها: أ. هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل . ب. رؤساء فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. (محمد علي أحمد، أفراح بادويلان، أروى عبده عثمان، الدكتور معين عبدالملك، اللواء يحيى الشامي، أحمد أبو بكر بازرعه، أبو بكر باذيب، عبدالباري الدغيش، نبيلة الزبير). ج. الإخوة والأخوات التالية أسماؤهم : 1. توكل عبدالسلام خالد كرمان 2. حسام الشرجبي 3. حسين محمد عرب 4. راقية عبد القادر حميدان 5. الدكتور صالح علي باصره 6. الدكتور محمد موسى العامري
مادة (2) مهام ومسئوليات لجنة التوفيق : تتولى لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المهام والمسئوليات الآتية: 1. التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات. 2. التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي . 3. التنسيق بين مخرجات فرق العمل. 4. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعماله . مادة (3) آلية عمل لجنة التوفيق : أ- لغرض تنفيذ مهام ومسئوليات لجنة التوفيق المحددة في المادة (2) من هذا القرار تتولى اللجنة خلال جلسات فرق العمل ما يلي: 1- الاجتماع أسبوعياً لمتابعة سير عمل فرق العمل المختلفة وبحسب ما تمليه طبيعة التطورات. 2- المتابعة المستمرة للمداولات داخل فرق العمل لتحديد الرؤى المشتركة ومواضيع الخلاف من زاوية المواءمة بين وجهات النظر المختلفة . 3- بذل كافة الجهود لتعزيز التنسيق بين فرق العمل من ناحية بناء التوافق بينها. 4- متابعة تنفيذ خطط العمل التي تم إعدادها من قبل فرق العمل لضمان تحقيق التقدم المنشود . 5- العمل عن كثب مع كافة فرق العمل لتحقيق التقدم المنشود وبناء التوافق من خلال تقديم التوجيهات الشفهية والمكتوبة عند اللزوم. 6- تقديم المشورة إلى فرق العمل للتهيئة للجلسات العامة من خلال توجيهها في إعداد التقارير المطلوبة ورفعها إلى الجلسات العامة وبمساعدة الأمانة العامة . 7- التنسيق مع الأمانة العامة للقيام بتنفيذ الأنشطة الواردة أعلاه، ولتحقيق ذلك الغرض يتوجب حضور الأمين العام أو أحد نائبيه في حال غيابه عن اجتماعات لجنة التوفيق دون أن يكون له حق التصويت. 8- مساعدة فرق العمل على بناء التوافق، والتوصل إلى قرارات وفقاً للمادة (41) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. ب- تعمل لجنة التوفيق أثناء الجلسات العامة على ما يلي: 1- الاجتماع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمتابعة مجريات الأمور في الجلسات العامة وكيفية تأثير هذه المناقشات على بناء التوافق في المؤتمر . 2- توجيه الجلسات العامة للعمل بشكل فاعل وكفؤ من خلال تقديم توجيهات شفهية ومكتوبة حسب الاقتضاء. 3- تجميع التقارير والوثائق المرفوعة إليها من قبل فرق العمل والتأكد من تحقيق التقدم المنشود. 4- مساعدة الجلسات العامة على التوصل إلى قرارات وفقاً للمادة (34) من النظام الداخلي. مادة (4) على كل عضو في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يعين من ينوب عنه لحضور اجتماعات لجنة التوفيق عند الاقتضاء، وعلى رؤساء فرق العمل في مؤتمر الحوار أن يعينوا النائب الأول في فريق العمل لينوب عنهم في الاجتماعات في حال تعذر حضورهم، وعلى أعضاء هيئة الرئاسة تعيين من ينوب عنهم من مكوناتهم . مادة (5) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
إلى ذلك وفي أولى ردود الفعل قالت عضو اللجنة الفنية عضو مؤتمر الحوار الوطني أمل الباشا ل"اليمن اليوم" إن تمثيل النساء في لجنة التوفيق جاء مخالفاً لما نصت عليه وحددته اللائحة الداخلية، حيث لم تتجاوز النسبة 25% فيما الأصل 30%. واستغربت الباشا اختيار توكل عبدالسلام كرمان وراقية حميدان ضمن اللجنة، مع أنهما لم يحضرا فعاليات الحوار حتى اليوم ولديهما موقف من الحوار، معتبرة ذلك "ربما أنها محاولة التفاف على تمثيل المرأة في اللجنة، فإذا لم يحضرن للمشاركة في لجنة التوافق فإن نسبة تمثيل المرأة سيقل ولن يقف عند نسبة 25%. وأضافت الباشا: كان يفترض أن يكون أعضاء لجنة التوفيق المختارين عن اللجنة الفنية مشاركين في جلسات الحوار حتى لا نكون أمام مشكلة في حال استمرت توكل وحميد في مقاطعتهما. ومن جهتها قالت نائبة رئيس القضية الجنوبية بلقيس اللهبي ل"اليمن اليوم" إنه تم استبعاد المستقلين والقوى المدنية من قوام لجنة التوفيق، وذلك لصالح الأحزاب وتحديداً الأحزاب اليمينية. وأشارت اللهبي إلى أن المفروض أن يتم دعوة اللجنة الفنية للتشاور حول من يتم ترشيحهم للجنة التوافق "إلا أن شيئاً من ذلك لم يتم"، حيث لم تجتمع الفنية منذ انطلاق مؤتمر الحوار، وبالتالي فإن الفنية لم ترشح أحداً لعضوية لجنة التوافق، وربما أن الأحزاب قد تشاورت فيما بينها وقدمت قائمة بالأسماء إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار. ولفتت نائبة رئيس القضية الجنوبية إلى أن تمثيل المرأة في لجنة التوافق مخالف للائحة الداخلية التي تنص على أن يكون نسبة المرأة 30% والحاصل أنهن 6 نساء ضمن اللجنة من أصل 24 أي 25%، وهي نسبة مخالفة للائحة وكان يفترض اشتراك أمل الباشا وليزا الحسني باعتبارهما عضوات فنية الحوار.