أعلنت الرئاسة المصرية، أتمس الأحد، أن "مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً" لحين انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد، وذلك بعد ساعات من قرار للمحكمة الدستورية العليا مثير للجدل وقضى بعدم دستورية قانون انتخابات المجلس ذاته.كانت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، قد قضت أمس بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور التي وضعت دستور البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.وقالت المحكمة الدستورية العليا إن "القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد". وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، إن "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع"، حسبما قالت مصادر قضائية. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى معترضين على القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات.