تعلن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اليوم السبت موقفهما النهائي من إطلاق المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة، بحسب ما أُقر مساء أمس في اجتماعهما بمنزل الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشئون التنظيمية صادق أمين أبو راس. وتطرق الاجتماع الذي ترأسه النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم ا?رياني إلى قضية الإفراج عن العدد الأكبر من المتهمين بعملية تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابي، مخالفة لما تضمنه قرار مجلس الأمن 2014 من وصف للجريمة بالعمل الإرهابي. وأكد الاجتماع أن توصيف قرار مجلس الأمن للجريمة بكونها جريمة إرهابية محل إجماع داخلي وخارجي، وأن أي محاولات لإعطائه صبغة أخرى يأتي في سياق خلق الأعذار والمبررات لعملية الإفراج عن مجرمين استهدفوا بعملهم الإرهابي قيادة بلدٍ وأمنها واستقرارها، مشيرين إلى أن الحقائق والأدلة أكدت ثبوت التهم على جميع المتهمين بمن فيهم من أفرج عنهم، ولا يستطيع أحد طمس معالم الحقيقة ووضوحها وضوح الشمس في رابعة النهار. وفيما أبدت اللجنة العامة أسفها عما صدر عن مكتب النائب العام ضد الشيخ ياسر أحمد العواضي، عضو اللجنة العامة، وأحد المصابين جراء الاعتداء الإرهابي على جامع الرئاسة، واللغة التي صيغ بها ذلك البيان والاستخدام لعبارات لا يليق بهيئة قضائية استخدامها أو توجيهها للآخرين، وأن يزج بالنيابة العامة إلى موقف الخصومة مهما كان الأمر، موضحة أن استناد بيان مكتب النائب العام إلى معلومات غير صحيحة أمر محزن، وأن نشره عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وما يحمله من نيل لشخصية وطنية، يعد بادرة خطيرة وأسلوب غير سوي وغير مسبوق ولا يتسم بروح المسئولية على الإطلاق ولا يتفق ومكانة النيابة العامة كهيئة قضائية. وأقر الاجتماع الاستمرار بالانعقاد إلى "اليوم السبت" لإعداد موقف اللجنة العامة وأحزاب التحالف بشكلٍ كامل حول هذا الموضوع والممارسات الأخرى التي يمارسها الطرف الآخر والتي تشكل خرقاً كاملاً للوفاق والتسوية واستكمال نقاش بقية القضايا المدرجة على جدول أعماله، كما أقر الاجتماع مشاركة جميع أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني في الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني التي تعقد اليوم بدار الرئاسة احتراماً لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني، وأن تواصل اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف اجتماعاتها اليوم لاتخاذ العديد من القرارات، وإصدار بيان نهائي يوضح للرأي العام الحقائق كاملة ويضعهم بصورة جريئة على الممارسات الخاطئة من قبل العابثين بالتسوية السياسية، ومن يعملون على هدم أركانها وتعطيل الحوار من خلال التصرفات التي لا تتسم بالموضوعية وباحترام الاتفاقات واحترام الحقوق والدماء والأموال والأعراض. وما يتعرض له المؤتمر وقياداته من تعسف وإصرار على النيل منه وهدمٍ لكل وفاق آخرها عملية الإفراج عن المتهمين بتفجير جامع الرئاسة التي تشكل ضربةً موجعة للعملية السياسية في البلد ولكل الحرص والتنازلات التي قدمها المؤتمر من لحظات الأزمة الأولى، واعتداءً واضحاً على القضاء والحقوق ومبادئ العدالة. وكانت جموع غفيرة من المواطنين قد نظمت أمس الجمعة وقفة احتجاجية في ميدان السبعين للتنديد بإطلاق سراح17 متهما من المتهمين في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية التي استهدفت الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م، والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى كان على رأسهم شهيد اليمن الكبير المرحوم الأستاذ عبدالعزيز عبد الغني –رحمه الله- وعدد آخر من قيادات الدولة والضباط. وطالب المحتجون بإعادة من تم إطلاقهم بدون أي مسوغ وإحالة جميع المتهمين ورفع الحصانة البرلمانية عن بقية المتهمين وتقديمهم إلى القضاء وسرعة محاكمتهم.