مع حلول شهر رمضان المبارك ينفق الكثير من أهل الخير وأصحاب الأموال مبالغ مالية كبيرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين لنيل رضا الله وتطهير أموالهم، في وقت يغفل هؤلاء عن دفع جزء منها لفئة من المنسيين الذين لا يجدون حيلة أو سبيلاً للحصول عليها للتخفيف من معاناتهم وإطلاق سراحهم. فخلف قضبان السجن المركزي بمحافظة إب يقبع العشرات من النزلاء المعسرين الذين قضوا فترة محكوميتهم وتجاوزت المدة التي نصَّ عليها منطوق الحكم من قبل القضاء، لا لشيء إلا لأنهم عجزوا عن سداد ما عليهم من حق شخصي للغير، في وقت لم يجدوا من يمد يد العون لهم وانتشالهم من بين جنبات غرف السجن المظلمة وأسواره الشائكة أو من يحس بقسوة الدهر عليهم، لاسيما وأن معظم من يجثمون بداخله هم أرباب أسر وأولياء أمور خلفهم من ينتظرونهم ليعولوهم ويمنحوهم ما فقدوه. وبحسب تقرير صادر عن إدارة السجن المركزي بالمحافظة حصلت عليه "اليمن اليوم" فإن عدد النزلاء المعسرين بلغ 61 سجيناً بينهم امرأة واحدة فقط تدعى حسناء وهي ربة بيت وتنتمي إلى مديرية السياني، وقد دخلت السجن في ال30 من يناير من العام 2007 بتهمه القتل العمد، حيث قضى منطوق الحكم بالسجن 5 سنوات ودفع مبلغ الدية خمسة ملايين وخمس مائة ألف ريال، وقد تجاوزت عاماً واحداً عن المدة المحددة في الحكم وذلك بسب عدم قدرتها على دفع الدية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المبلغ الذي يجب على السجناء المعسرين دفعه للغير كحق شخصي يتجاوز المليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ال 200 مليون ريال يمني، وتتمثل حقوق الغير في دفع الديات والغرامات والأروش وإعادة مسروقات وما أُخذ بطرق الحيل وغيرها. وتتنوع التهم التي على خلفيتها يبقى الكثير من المعسرين خلف أسوار السجن وصدرت بحقهم أحكام قضت بدفع ما عليهم للغير في عدة صور أبرزها تهم القتل العمد ب 34 تهمة، أي ما نسبته 55% من إجمالي التهم المثبتة على المعسرين، تليها تهم خيانة الأمانة والنصب ب 9 تهم فالسرقة ب 8 ثم الشروع في القتل بعدد 7 تهم، بالإضافة إلى تهم أخرى متنوعة. وبحسب التقرير فإن عدداً من المحكوم عليهم تجاوزوا فترة محكوميتهم بعدة سنوات ولم يتم الإفراج عنهم، حيث تجاوز اثنان منهم العشر سنوات عن الفترة التي نص عليها منطوق حكم المحكمة والتي قدرت فترة مسجونيتهم بالاكتفاء بعام ونصف العام لكل واحد منهم في مقابل دفع الحق الشخصي للغير، وأشار إلى أن عدد الذين تجاوزوا فترة محكوميتهم ما بين السنتين والعشر سنوات يصل عددهم إلى 23 معسراً ما يمثل نسبه 37% من العدد 61. وقال التقرير إن هؤلاء قدموا إلى السجن المركزي من عدد من نيابات محافظة إب ومديرياتها، حيث قدم من نيابة غرب المدينة11 متهماً، تليها نيابة العدين 10 ثم نيابتي المخادر وشرق إب ب9 لكل منهما، وسبعة متهمين من نيابة يريم، بالإضافة إلى 5 قدموا من كلٍّ من نيابتي السياني وحبيش، بينما توزع الآخرون على نيابات جبلة وذي السفال والنادرة والسدة.