يتزايد كل عام عدد النزلاء في السجن المركزي في ذمار الذين لم يقدروا على تسديد ما عليهم من ديون, وهم من يطلق عليهم ب (المعسرين ) وهي مشكلة أصبحت تشكو منها إدارة السجن المركزي بذمار بسبب الازدحام وتزايدهم.. فيما المعسرون يتمنون أن تكون أيام عيد الفطر المبارك نهاية لأيام السجن سواء بعفو من الدولة أو التفاته إنسانية من الخيرين, خاصة بعد أن انقضى شهر رمضان بأيامه ولياليه والذين كانوا يعولون فيه على أهل الخير لإنهاء معاناتهم, إلا أنه لم يلتفت إليهم احد. وتشير إحصائية صادرة عن إدارة السجن المركزي في محافظة ذمار إلى أن عدد النزلاء المعسرين بلغ (38) سجيناً, بينهم امرأة واحدة فقط تدعى (فاطمة) دخلت السجن في عام 2010م, وحكم عليها بالسجن سنة وبدفع مبلغ وقدره (500) الف ريال. وذكرت إدارة السجن المركزي بذمار أن السجينة فاطمة لا تزال تقبع في السجن المركزي رغم مرور أكثر من عامين على نهاية مدة سجنها المحكوم بها، نظراً لعدم قدرتها على دفع المبلغ المحدد في الحكم الصادر ضدها وأوضحت إدارة السجن أن المبالغ التي على المعسرين هي ما بين دية, وغرامات, وديون, ومسروقات وخيانة أمانة, وإصدار شيكات بدون رصيد، وقد فاقت تلك المبالغ مئات الملايين عجز السجناء عن دفعها، مشيرة إلى أن هذه المبالغ صدرت بها أحكام قضائية. وأفادت الإحصائية بأن السجناء المعسرين يقبعون داخل السجن المركزي، رغم تجاوز سنوات على فترة محكوميتهم وتفاوتت هذه الفترة ما بين سنة إلى سنتين إلى ثمان سنوات، ولم يتم الإفراج عنهم بسبب عدم تسديد ما عليهم من مبالغ مالية. هذا وكانت إدارة السجن المركزي في ذمار قد اشتكت من الازدحام الشديد في عدد السجناء مرارا وتكرارا، مشيرة إلى أن السجن المركزي طاقة الاستيعابية لا تتجاوز (400) سجين, بينما الموجودون حالياً بداخله ما يقارب ال(800) سجين, مما يعني ضعف الطاقة الاستيعابية المخصصة للسجن. وأكدت إدارة السجن أن إبقاء المعسرين في السجن المركزي بعد أن قضوا الفترات التي حكم بها عليهم يضيف أعباء على السجن وتقف عائقاً أمام أي توجهات لتحسين الإصلاحية ونزلاءها. وذكرت الإدارة أن عدد النزلاء من المعسرين قابل للزيادة, خصوصاً مع قرب صدور أحكام جديدة بحق معسرين آخرين يقبعون في داخل السجن. وكان عدد من السجناء قد ناشدوا الدولة وفاعلي الخير وأصحاب القلوب الرحيمة ومساعدتهم بدفع المبالغ المطلوبة منهم، وقالوا بأن المبالغ المستحقة على كثير منهم تقل عن المليون الريال, وأنهم عاجزون عن تسديدها, رغم مرور سنوات على فترة محكوميتهم بالسجن.
