حمَّل محافظ محافظة حجة اللواء علي بن علي القيسي أثناء لقائه مساء أمس بعدد من الصحفيين وزير الداخلية المسئولية الكاملة عن الاختلالات الأمنية بالمحافظة. وقال القيسي: "البعض يحمِّلني المسئولية عن الاختلالات الأمنية في المحافظة، وهذا فيه تجنٍّ كبير؛ لأن مشكلتنا هي في المركز، حيث يفرض علينا وزير الداخلية مدير أمن تم رفضه من قبل المجلس المحلي". وأشار القيسي إلى أن رئيس الجمهورية تجاوب مع المجلس المحلي ووجه بتغيير مدير الأمن الذي يريد أن يفرضه وزير الداخلية، "وكان توجيهه واضحاً في تمكين مدير مكتب المالية المعين من قبل صخر الوجيه".. في إشارة إلى ما حصل من حلول قضت بتغيير مدير الأمن وقبول مدير مكتب المالية وتمكينه من عمله. وأضاف المحافظ: "من جهتنا مكنَّا مدير المالية من العمل، إلاّ أن وزير الداخلية ما زال يرفض رفضاً قاطعاً الامتثال لتوجيهات رئيس الجمهورية". وتشهد محافظة حجة حالات من الانفلات الأمني الممنهج، وحاولت مليشيات تابعة لحزب الإصلاح السيطرة على مقار حكومية، في حين تنتشر مليشيات مسلحة في مناطق معينة وسط المدينة موزعة ولاءاتها على جماعة الحوثي والإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام. وقال محافظ حجة اللواء علي القيسي في سياق حديثه للصحفيين أمس: "رفض وزير الداخلية توجيهات رئيس الجمهورية وإصراره على تعيين مدير أمن بعينه يثير علامات استفهام كبيرة حول الأهداف الخفية من ذلك، في ظل النشاط الملحوظ للمهربين في المناطق الساحلية". وحول بقاء لواء حجة داخل المدينة في ظل محدودية المساحة المخصصة للمعسكر وإمكانية الاستفادة منها كحديقة ومتنفس للمواطنين، قال القيسي: "أكثر من 4 آلاف من أفراد اللواء غياب"، مقترحاً نقل اللواء إلى سهل تهامة (حرض أو عبس) وتتم إعادة تدريب وتأهيل أفراد اللواء والاستفادة منهم في حماية السواحل من التهريب. يذكر أن صحيفة المدينة السعودية نشرت قبل أيام أخباراً عن استخدام الجزر اليمنية في ميدي لتهريب الأسلحة التركية إلى العناصر الإرهابية في سيناء بجمهورية مصر العربية.