بدأ أمس المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي، جلسات أعماله في صالة 22 مايو بصنعاء، بمشاركة 3 آلاف قاض وعضو نيابة من أعضاء السلطة القضائية في المحاكم والنيابات العامة، حيث يستمر لمدة 3 أيام، وذلك لمناقشة عدد من القضايا، أهمها إقرار النظام الداخلي الجديد للمنتدى القضائي وانتخاب قيادة قضائية جديدة للمنتدى، بالإضافة إلى تقديم رؤية المنتدى لمؤتمر الحوار الوطني من خلال ما سيتم مناقشته من رؤى وأوراق عمل في المؤتمر القضائي الثالث. من جانبه أكد الدكتور علي ناصر سالم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على الأهمية التي يكتسبها هذا المؤتمر، بما يسهم في تعزيز دور المنتدى في الدفع بالعمل القضائي نحو الأفضل، ولما فيه خدمة العدالة في اليمن. وأشار بأن هذا المؤتمر يهدف إلى إصلاح الشأن القضائي وتعزيز استقلاليته ومعالجة كافة أوضاع منتسبيه. من جهته قال القاضي عصام السماوي، رئيس المحكمة العليا، إن الهيئة التنفيذية للمنتدى واجهت عراقيل كبيرة سياسية ومادية والتي كانت تقف حائلاً أمام إقامة هذا المؤتمر، لكنها وبعد عناء كبير أوجدت الدعم من ميزانية السلطة القضائية. وأشار السماوي إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعديل النظام الأساسي بما يواكب طموح القضاة والمستجدات الراهنة، وإلى إعادة انتخاب مجلس إدارة وهيئة إدارية تمثل المنتدى القضائي. وقال القاضي يحيى الماوري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي، إن أهم القضايا التي سيتم مناقشتها مسألة رئاسة المنتدى وعمل ودور المنتدى، والذي توقف نشاطه قرابة 17 عاماً، إلى جانب التركيز على استقلالية القضاء.